إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إلى مجلس الأمن

هانس غروندبرغ

11 تموز/يوليو 2022



شكراً لك، سيدتي الرئيسة

اسمحي لي بدايةً أن اقدم أطيب أمنياتي إلى اليمنيين والمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى. العيد هو فرصة للاحتفاء وإظهار قيم نكران الذات والتراحم، وهي المبادئ التي ينبغي أن نسترشد بها ونحن نعمل من أجل مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً لليمن .



سيدتي الرئيسة ،

لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع من فترة تمديد الهدنه ، وأود الاستفادة من هذه الفرصة 1) لتسليط الضوء على ما تم إنجازه خلال الثلاث أشهر ونصف من الهدنة 2) وأناقش بعض العقبات التي واجهتنا في التنفيذ وما نعمل عليه للتغلب عليها 3) وتحديد سبل المضي قدماً بما في ذلك تمديد الهدنة وتعزيزها وتوسيع نطاقها لكي نتمكن من زيادة المنافع التي تعود لسكّان اليمن والانتقال بالبلاد إلى تسوية سياسية.



ما زالت الهدنة صامدة لأكثر من ثلاثة أشهر حتى اليوم، نتج عنها إنخفاض كبير في أعداد الضحايا بين المدنيين تُقدر بنسبة الثلثين مقارنة بما كان عليه الحال في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الهدنة. ومع الانخفاض الملحوظ للأعمال القتالية، فإن معظم الإصابات بين المدنيين جرّاء النزاع، ناتجة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة التي ما زالت تمثل تهديداً على المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بعد عودتهم إلى المناطق التي انخفضت فيها وتيرة الأعمال القتالية.



سيدتي الرئيسة، ما زلنا نتلقى تقارير من كلا الجانبين بشأن حوادث مزعومة داخل اليمن بما في ذلك إطلاق مباشر وغير مباشر للنيران ، والهجمات بالطائرات المُسيَّرة، وعمليات التحليق الإستطلاعية، وإنشاء تحصينات وخنادق جديدة. كما أن هناك مزاعم من الأطراف بإرسال تعزيزات إلى الجبهات الرئيسية كما في مأرب والحديدة وتعز. وكما تعلمون، يدعم مكتبي الأطراف في إنشاء قنوات أتصال لمساعدتهم على إدارة تلك الحوادث المزعومة بطريقة سلمية. ويسعدني أن أبلغكم أنَّ مكتبي عقد الأسبوع الماضي الاجتماع الثالث للجنة التنسيق العسكرية التي ضمت ممثلين عن الطرفين بالإضافة إلى قيادة القوات المشتركة للتحالف. ناقَشَت

الأطراف خلال الاجتماع تشكيل غرفة التنسيق المشتركة التي سوف ستكلف بمهمة خفض حدة التصعيد على المستوى العمليات، وعيَّنَت الأطراف أيضاً مجموعة عمل شرعت في نقاشات فنية مفصلة تعزيزاً للمقترحات المقدمة بهذا الخصوص.

لقد أتاح تجديد الهدنة في الثاني من حزيران/يونيو استمرار وصول الوقود عبر ميناء الحديدة. ومنذ تجديد الهدنة، حصلت سبعة سفن للوقود على تصاريح دخول إلى ميناء الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن متري من المشتقات النفطية المختلفة. أدى ارتفاع أسعار الوقود الى تقويض الفوائد التي يمكن أن تعود على المواطنين اليمنيين. وليس هنالك شك في أنَّه لولا دخول المواد المستوردة التي سهلتها الهدنه لكان الوضع أسوأ بكثير. فقد ساعد تدفق المشتقات النفطية المستوردة في تجنب الإنقطاعات الخدمات العامة الأساسية التي تعتمد بعض جوانبها على الوقود مثل توفير المياه النظيفة، والرعاية الصحية، والكهرباء، والنقل، أَحدَثَ دخول الواردات النفطية فرقاً كبيراً في الحياة اليومية لليمنيين ورفاههم. لقد لعبت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن دوراً محورياُ في تسهيل الإستيراد السلس لسفن الوقود الى الحديدة بموجب التكليف الذي حدده هذا المجلس. كما أنني أشعر بقلق بالغ من ان يتسبب نقص التمويل بإغلاق آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في سبتمبر / أيلول.

سيدتي الرئيسة، ان الجهود المبذولة لتعزيز حرية حركة الرجال والنِّساء داخل اليمن وخارجه يجب أن تستمر. فمنذ بدء الهدنة، نقلت 15 رحلة طيران تجارية قرابة 7000 راكب ذهاباً وإياباً، ما بين صنعاء وعمَّان. وما زلنا نعمل عن كثب مع السلطات المصرية سعياً لتيسير الرحلات الجوية من والى القاهرة. ولا يفوتني أن أعرب عن عظيم تقديري للمشاركة المستمرة للبلدين. بينما تم تحقيق الكثير من تسهيلات الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي ، فإننا نعمل على ضمان جدول منتظم للرحلات الجوية يمكنه أن يفي بوعود الهدنة وتطلعات الشعب اليمني.

سيدتي الرئيسة،

اسمحي لي الآن أن انتقل إلى تعز وقضية حرية الحركة داخل البلاد. لقد كان من عميق إيماني أنَّه مع حلول هذا الوقت من الهدنة، أن يتوصل الأطراف إلى اتفاق لفتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى. لكنَّ المؤسف لنا جميعاً، بل من المؤسف على وجه الخصوص للرجال والنساء في تعز، بأن كثيراً من الطرق هناك ما زالت مغلقة للعام السابع على التوالي. انَّ فتح الطرق لا يعني حصراً تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية أو مجرد إزالة القيود، بل يعني أيضاً البدء بإعادة ظروف الحياة اليومية لطبيعتها لليمنيين، بما في ذلك التعليم والعمل والخدمات الصحية والاقتصاد العام.

منذ إحاطتي الأخيرة، ما زلت أبذل الجهود للإنخراط في التحاور مع الأطراف بما في ذلك في عمَّان وزياراتي الأخيرة إلى الرياض ومسقط، حول مقترحات قابلة للتنفيذ من أجل المباشرة بفتح طرق في تعز ومحافظات أخرى. وما زلت أعتمد أيضاً على خبرة الوسطاء المحليين وممثلي المجتمع المدني لذلك الغرض. وبعد النقاشات مع الأطراف، أعدَّ مكتبي مقترحاً محدَّثاً حول فتح الطرق على مراحل. منذ ذلك الحين، ابلغ انصار الله بعدم قبولهم المقترح الأخير. سوف تستمر جهودي للتوصل الى حل تفاوضي.

سيدتي الرئيسة، أود اغتنام هذه الفرصة للتأكيد على بنود الهدنة التي التزم الأطراف بموجبها بالإجتماع من أجل الاتفاق على فتح الطرق. ففي الأيام التي سبقت عيد الأضحى، رأينا مختلف الأطراف تعلن إجراءات متخذه من جانب واحد لفتح الطرق. قد تكون الأعمال الأحاديه خطوه نحو الاتجاه الصحيح، ومع ذلك فإن الاتفاق من كلا الجانبين مهم ، ففتح الطرق يتطلب تنسيقاً واتصالاً مستمرين لضمان فتح الطرق بسلامة واستدامة لعبور المدنيين. ومن هنا، توفِّر العملية التي تيسرها الأمم المتحدة منبراً للتوصل إلى اتفاق مستدام وتفاوضي بشأن فتح الطرق. ولذلك، أشجع الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع جهود الأمم المتحدة للتوصل الى اتفاق بشأن فتح الطرق ليتسنى لجميع اليمنيين استشعار فوائد ملموسة للهدنة في حياتهم اليومية. سيكون التوصل إلى اتفاق حول فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى أثراً هائلاً ستتردد أصداء منافعه في جميع أنحاء اليمن.

سيدتي الرئيسة،

في الأسابيع الماضية، شهدنا خطاباً تصعيدياً مقلقاً من الطرفين وما صاحب ذلك من تشكيك لكل منهما في منافع الهدنة- يمثل ذلك التصعيد خطوة خطيرة أطلب من الجانبين الإحجام عنها. ولنكن واضحين، فأن البديل عن الهدنه هو العودة للأعمال القتالية وقد تكون مرحلة عنيفة من النزاع مع كل ما تحمله من عواقب تقع على المدنيين اليمنيين والأمن الإقليمي. لقد أوجزت للتو العديد من المنافع الملموسة للهدنة للرجال والنساء اليمنيين. لقد ساعد الهدوء النسبي على استئناف بعض الأعمال العامة وشجع الاستثمارات الدولية. ونظراً لارتفاع أسعار الوقود والوضع الاقتصادي العالمي، أصبحت هناك حاجة لبذل المزيد لضمان توفير الوقود والكهرباء والسلع الاستهلاكية بأسعار معقولة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد. وسوف تتحدث نائبة منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جويس مسويا بمزيد من التفصيل عن الوضع الإنساني في اليمن.

هذا يقودني الآن إلى الحديث عن سبل المضي قدماً. ثلاثة أشهر ونصف مضت من وقت الهدنة، وما زلنا نجد أنفسنا غارقين في تفاصيل تنفيذ الهدنة. وهذا أمر مهم. لكنَّ ذلك يعني أيضاً أنَّنا لم نتمكن بعد من الاستثمار بالقدر الكافي في مهمة تعزيز الهدنة وتوسيع نطاقها لتقديم منافع أكثر للسكان ونقل اليمن إلى مسار تسوية دائمة. وفي المناقشات التي أجريتها مع الأطراف، شددوا على أهمية البناء على الهدنة لتحقيق تحقيق نطاق واسع من الأولويات الاقتصادية والأمنية وعدم تضييع فرصة السلام التي تتيحها الهدنة. ان العديد من هذه الأولويات التي طرحتها الأطراف قد تم تناولها من قبل مجموعات متنوعة من الرجال والنساء اليمنيين ممن دأب مكتبي على استشارتهم منذ آذار/مارس الماضي لإثراء عمليتنا المتعددة المسارات. وفي الأسابيع المقبلة، سوف أستمر في البحث مع الأطراف لإمكانية تمديد اتفاق الهدنة لمدة أطول وتوسيع نطاقه. هذا ن شأنه توفير الوقت والفرصة للبدء في نقاشات جادة حول المسار الاقتصادي والأمني والبدء في معالجة القضايا ذات الأولوية مثل الإيرادات ودفع الرواتب والشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة بشأن وقف إطلاق النار. إنني اطلب من الأطراف بالعمل معي على هذه القضايا بقدر من الإلحاحية والمرونة ،تظل مشاركة مجموعة واسعه من أصحاب المصلحة اليمنيين من نساء وشباب ومجتمع مدني من أولوياتي لضمان استدامة التسوية السياسية وتلبية التطلعات والمطالب المشروعة لرجال ونساء اليمن .

سيدتي الرئيسة، أكرر امتناني للدعم المستمر من هذا المجلس وكذلك من سلطنة عُمَان والمملكة العربية السعودية وعموم المجتمع الدولي. ودعمكم المتضافر للتنفيذ الكامل للهدنة وتوسيع نطاقها إضافة إلى سبل المُضي قدماً الذي سيكون أمراً حيوياً في الأسابيع المقبلة. فالهدنة تمثل الفرصة الأمثل للسلام في اليمن منذ سنوات وعلينا تشجيع الأطراف لتحقيق أقصى استفادة