صحفية الاوراق العدد مايو٢٠٢٢ -
المحكما العليا تبدا جلساتها بطلب من الغرفة التجارية لعدم دستورية مادة في قانون الزكاة
الإدارة الإعلامية/ الغرفة التجارية
عقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا برئاسة فضيلة القاضي/ عصام السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة جلستها الثانية للاستماع لموضوع الدعوى المرفوعة من الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – صنعاء وعدد من الشركات التجارية بشأن طلب تقرير عدم دستورية المادة (27) من قانون الزكاة القائم.
تتمحور دعوى الغرفة والشركات التجارية في القضية حول "عدم دستورية ما قرره نص المادة المذكورة في قِصر حق التوزيع الذاتي للمكلف الطبيعي بنسبة (25%) من الزكاة المستحقة على الشخص الطبيعي وحرمان الشخص المعنوي من هذا الحق". وقدم محامي الغرفة / نبيل المحمدي ردًا على الطعون المقدمة من وزارة الشؤون القانونية في الجلسة الماضية وفندتها.
حضر الجلسة قيادة الغرفة ممثلة رجال الاعمال المشهور / حسن محمد الكبوس، رئيس مجلس الإدارة ونائبه محمد شارب، و محمد عبد الله الآنسي، عضو المجلس ومدير الغرفة ياسر طاهر السدعي وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص
