الأمم المتحدة تستعين ببازرعة ونجاة جمعان والكبسي لوضع النقاط على الحروف الاقتصادية في اليمن بعد الهدنة

الأوراق - وكالات

لأكثر من شهرين ومكتب الأمم المتحدة - فرع اليمن، ومقره الأردن، يستعين بعدد من رجال وسيدات الأعمال من اليمن لوضع النقاط على الحروف لمعالجة الآثار الاقتصادية في اليمن.

وبهذا الخصوص نظّم فريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE ومؤسسة بيرجهوف، ورشة عمل حول المسارات الاقتصادية للسلام في اليمن بحضور عدد من سيدات الأعمال اليمنيات، وأبرزهن نجاة جمعان، وعدد من رجال الأعمال اليمنيين، وأبرزهم أبو بكر بازرعة، والتي عُقدت في البحر الميت في الأردن على مدى ثلاثة أيام، خلال الفترة من 14 - 16 مارس 2022م، واختتمت بجلسة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرج وفريقه الاقتصادي، وممثلي المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، وممثلي المنظمات الدولية والدول الداعمة لليمن.

وخلال اللقاء، الذي حضره المبعوث الدولي إلى اليمن، قدم المشاركون في الورشة عرضًا لأهم قضيتين تُشكلان أولوية ملحة للقطاع الخاص والمجتمع اليمني من وجهة نظر القطاع الخاص، تتمثل بانقسام السياسة النقدية، وانهيار العملة اليمنية، ومشكلات النقل الداخلي والخارجي.

وتضمن العرض المقدم من قِبل المشاركين، والذي مثّل خلاصة نقاشات عميقة على مدى يومين، الآثار الاقتصادية والإنسانية السلبية التي نجمت عن انقسام السياسة النقدية بين بنكي عدن وصنعاء، وما تلاه من تفاوت في قيمة العملة اليمنية بين مناطق اليمن، الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في التحويلات المالية بين المدن، وساهم في تدهور العملة اليمنية إلى جانب عوامل أخرى.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، سواء بصورة مباشرة، أو عبر الزوم، المعاناة التي يواجهها القطاع الخاص والمواطنون في اليمن جراء إغلاق الطرق الرئيسية أمام انتقال السلع والمنتجات، الأمر الذي أدى إلى اللجوء لطرق بديلة خطرة وغير مؤهلة، ناهيك عن الرسوم والإتاوات العالية التي تفرض على تلك السلع في مراحل متعددة من انتقال السلع، بالإضافة إلى معوقات نقل حاويات البضائع من خارج اليمن، حيث يتم إجبار التجار على المرور عبر موانئ خارجية للتفتيش قبل نقلها إلى اليمن.وأوضح المشاركون في الاجتماع بأن تكاليف النقل بين المدن اليمنية يُعد أبرز الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع المقدمة للمواطنين، كما تسببت في توقف عمليات تصدير المنتجات اليمنية إلى الخارج، لا سيما تلك التي كانت تُصدّر إلى جنوب وشرق أفريقيا.

وطالب المشاركون في الاجتماع، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، بوضع آلية واضحة لتضمين هاتين القضيتين ضمن أولويات العمل المستقبلية لمكتب المبعوث، والإسهام في الضغط على كل الأطراف من أجل وضع معالجات عملية لها، مؤكدين أن إنهاء التشطير النقدي، وفتح الطرق الرئيسية كممرات إنسانية لنقل البضائع، وإصلاح الطرق البديلة، يعتبر أحد أهم المسارات الاقتصادية المهمة للوصول إلى سلام شامل في اليمن.

من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانز غروندبرج، أهمية المسار الاقتصادي في طريق الحل الشامل في اليمن، واعتبر أن اللقاء مهمًّا كونه يقدم تصورًا واضحًا عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن.

وأوضح بأن مكتبه سيعمل، خلال الفترة المقبلة، على تحديد عدد من الأولويات في الجانب الاقتصادي للعمل عليها، وسيكون ذلك بمشاركة فاعلة من قِبل القطاع الخاص اليمني، كما أشار إلى أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع كافة الدول الداعمة لليمن، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي؛ للإسهام في معالجة الإشكاليات والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة.

وخلال النقاش استعرض عدد من المشاركين من سيدات ورجال الأعمال اليمنيين التحديات الاقتصادية على صعيد تدهور العملة اليمنية والنقل، وتدهور الموارد الاقتصادية، وعدم تسليم المرتبات، والمضاربة بالعملة، كما أشاروا إلى المعاناة التي يواجهها السكان في اليمن جراء استمرار الحرب، وما خلفته من أعباء على القطاع الخاص، والتي يتحملها المواطن في نهاية المطاف.

وأبدى المشاركون من ممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وممثلي الدول الداعمة اهتمامهم بما تم طرحه من قضايا، مؤكدين أهمية العمل المشترك للتخفيف من تلك المشكلات، بما يخفف من المعاناة والأزمة الإنسانية التي يشهدها اليمن بسبب الحرب الدائرة منذ سبعة أعوام.

فريق الإصلاحات الاقتصادية يلتقي المبعوث الأممي لليمن لمناقشة المسار الاقتصادي في الأزمة اليمنيةبعد ذلك التقى ممثلي فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن، القطاع الخاص اليمني، المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة في مسار المفاوضات اليمنية المرتقبة من أجل السلام، وفي اللقاء الذي حضره فريق المبعوث الدولي للأمم المتحدة إلى اليمن، وممثلو فريق الإصلاحات، ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE، استعرض رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة جهود الفريق في وضع الرؤى والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتحفيز النمو الاقتصادي في اليمن منذ إنشاء الفريق كمبادرة طوعية تتألف من نخبة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين عام 2012م.

وأوضح بازرعة أهمية المبادرات التي ساهم فيها الفريق خلال الحرب التي تشهدها اليمن والمتمثلة بدعم جهود الإغاثة الإنسانية وتقديم الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى استمرار النشاط الاقتصادي وإعادة الإعمار، مؤكدًا استعداد الفريق للعمل المشترك مع فريق المبعوث الأممي لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية الملحة في اليمن والإسهام في مسار الحل السياسي الشامل في اليمن، لا سيما وأن الفريق يعمل على رؤى وتصورات عملية في هذا الجانب.

مدير عام البرامج في مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE عبدالوهاب الكبسي قال إن السلام في اليمن يُعد أولوية بالنسبة للمركز، ونعمل مع هذا الفريق منذ 2012 باعتباره فريقًا يضم ممثلي قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية مختلفة، مؤكدًا أهمية الشراكة مع هذا الفريق من أجل الوصول إلى حلول في المسار الاقتصادي.

من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج أن المسار الاقتصادي يُعد أحد المسارات المهمة التي يجب الانخراط فيها من أجل الوصول إلى الحل الشامل، وإذا لم يكن هناك معرفة كافية بالأولويات الاقتصادية التي يجب طرحها على جميع الأطراف، فإن الحل سيكون جزئيًّا، ولن يحقق ما يحتاجه اليمنيون، معبرًا عن سعادته باللقاء بفريق الإصلاحات الاقتصادية، وسماع جهود القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين.

وأكد، خلال حديثه مع ممثلي فريق الإصلاحات الاقتصادية، أهمية التفكير بنوع الأولويات التي يمكن التركيز عليها في المسار الاقتصادي على المدى القصير والطويل لمناقشتها مع مختلف الأطراف.. وقال: يكتسب هذا الاجتماع قيمة كبيرة لثقتنا بما ستقدمونه من نصائح ودعم في الجانب الاقتصادي لكي ننتقل من حالة العنف إلى اتفاق السلام الشامل.وأضاف: "أنا على وعيٍ كامل بالتعقيدات، ولا بد من مشاركة فاعلة من الأطراف السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومتابعة من هذه الأطراف للمفاوضات عن كثب".

وناقش ممثلو الفريق مع المبعوث الأممي أبرز التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الخاص في اليمن وانعكاساتها على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن، وعبّروا عن تطلعهم بأن يُعطى المسار الاقتصادي اهتمامًا استثنائيًّا؛ نظرًا لأهميته لحياة اليمنيين الذين يعانون بصورة غير مسبوقة.