وصلت لصحيفة وموقع  الاوراق مناشدة من قبل مكتب الاشغال العامة الى الأخ محمد الحوثي  و الاخ النائب العام يعيد الموقع نشره ..

الاستاذ /محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الاعلى. المحترم

القاضي/ نبيل العزاني النائب العام. المحترم

بعد التحيه

أمتهان كرامة الموظف العام هو أمتهان للنظام وسلب قوانين الدولة.

بحسن نيه وأبعادآ للشبهات التي يقوم بزوبعتها البعض قام مكتب الاشغال بأرسال عدد من الموظفين الى مباحث الاموال العامه للتحقيق في واقعه بحسب توجيهات أمين العاصمة بأن يتم التحقيق في مباحث الاموال، وقبل ذلك قام عضو المجلس السياسي أ.محمد علي الحوثي بتغريده الموضحه في الصوره.

قام الموظفين الذين تم ارسالهم بالذهاب بأنفسهم الى مباحث الاموال بحسب مذكرة الاشغال وتم احتجاز وحبس اولئك الموظفين لمده عشرين يوم ،لولا تدخل نيابة الاموال العامه بأن هذا الاجراء غير قانوني وتم الافراج عليهم وألا لكان الموظفين محتجزين الى اليوم.

استدرك حينها مكتب الاشغال وقيادة الامانة بأن هذا أجراء تعسفي غير قانوني

وانتهاك لحريه الموظف العام ، ولن يتم تسليم اي موظف ألا عبر الأجراءات القانونية التي تحفظ كرامة الموظف.

ومن قبل أسبوع تقوم مباحث الاموال العامه بصفه غير قانونية بأختطاف مهندسي وموظفي الاشغال من الطرقات والذهاب بأطقم عسكرية الى المنازل وتهديد مدراء المناطق عبر التلفونات والبحث عنهم دون اي مصوغ قانوني

مما استدعى نقابة عمال وموظفي الاشغال الى تعليق الاعمال في مكتب الاشغال بالامانه وفروعه بالمديريات وجاء ذلك بعد عدة رسائل الى قيادة أمانة العاصمة بالتدخل وايقاف التعسف الحاصل من مباحث الاموال على موظفي الاشغال

الا خ عضو المجلس السياسي الاعلى تكليفكم لمدير عام مباحث الاموال العامه بالتحقيق في المباني المرتفعة التي لايوجد لديها مواقف خرج عن المسار القانوني لأن مباحث الاموال انحرف مسارها عن الاصلاحات الادارية ومكافحه الفساد، لتتنصل من ذلك وتستخدم القوة والتعسف وحجز الموظفين وملاحقتهم لتثبت انها خارجه عن القانون والتي كان آخرها يوم أمس السبت اقتياد ثلاثة مهندسين بالقوه من امام مديرية السبعين فوق طقم عسكري وملاحقه مديري المنطقه السبعين والقادسية وتهديدهم عبر الجوال. دون ان يعرفوا حتى ماهي التهمه الموجهه اليهم.

الجميع يدأب الى مكافحة الفساد ويسعى الى تحقيق الاصلاحات ولست هنا ادافع عن اي فاسد بالعكس انا ضد كل فاسد كائن من كان ولكن بالطرق القانونية والمشروعه فمكاتب الاشغال لديها نيابات المخالفات في كل مديرية وترسل قضايا كثيره الى نيابة الاموال العامه.

كما لايخفاكم بأن مباحث الاموال العامه تنزل ميدانيآ وتبحث عن مخالفات متناسية القانون بل ويتم حجز بعض مالكي المباني بحجة عدم وجود فحص تربه مثلا او مبنى قديم له مايقارب 20سنة مثل مبنى البنك الزراعي وغيرها من المباني وسؤالهم الاهم لمالك المبنى من رخص لك من عامل لك كم اديت زلط من جاب لكم توجيه ووووووالخ ماهكذا سنبني الدولة اليمنية الحديثة فالاحتكام الى القانون هو السبيل الوحيد لنهظه الامم وازدهارها لا بالعشوائية.

كما نذكركم بأن مكتب الاشغال وموظفيه يعملون بالامكانيات المتاحه ويحافظون على الشوارع رغم انتهاء مستر بلان للامانه وغالبيه مشاكلهم ناتجه عن عدم تحديث مخطط امانه العاصمه ، اضافة الى قانون البناء فوضعه الان لايناسب العاصمة الكبرى فغالبيه مواد القانون ولائحته التنفيذية تسير نحو البناء الافقي وغالبية دول العالم تسير

نحو البناء الرأسي ومن اهم مشاكله تقاعس الامن في بعض الايام لحماية الموظفين عند أزالة المخالفات وغيرها من المشاكل،والتي اهمها عدم وجود الميزانية التشغيلية الكافيه فأي طارئ يحصل للامانة يكون مكتب الاشغال الاول مع معداته وموظفيه ليلا ونهارآ لانه يعتبر الشريان الرئيسي لجسم امانة العاصمة.

زيارتكم الى مكتب الاشغال بالامانة ستتضح لكم الرؤية

اتمنى ان يصل هذا النقد البنا الذي هدفه بالاخير الى تصحيح المسار ومكافحة الفساد عبر القنوات المشروعة

وفي الاخير

نناشد أ. محمد علي الحوثي والنائب العام بالافراج الفوري عن موظفي الاشغال ورد اعتبارهم ووقف التعسفات التي تطال موظفي مكاتب الاشغال والاحتكام الى القانون لمثل هذه القضايا

ارجو مشاركة المنشور ليصل الى المعنيين بالمنشور والله من وراء القصد