وزير المالية ابو لحوم يلتزم لمجلس النواب بتنفيذ النقاط السبع!

الاوراق من صنعاء

أقر مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج نزولها الميداني إلى مركزي رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء ورقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بتنفيذ التوصيات الآتية:

1- العمل على زيادة تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية وفقاً لما يلي:

أ- إصلاح الاختلالات القائمة في أداء مراكز الرقابة الجمركية في كافة مراحل التحصيل " الفحص والمعاينة، المطابقة والتثمين" مع تفعيل الرقابة على أداء العاملين فيها.

ب- تحسن البنية التحتية لمراكز الرقابة الجمركية وتوفير المنشآت المناسبة لها، مع إنشاء الدكات وتوفير الرافعات وأجهزة الفحص.

ج- الربط الشبكي بين كافة المكاتب والمراكز الجمركية بما يكفل توحيد القيم الجمركية وإلغاء التباينات الموجودة في عملية التثمين والترسيم " التحصيل".

د- اختيار العاملين من ذوي الكفاءة والخبرة في أعمال المعاينة والتثمين مع تأهيل العاملين في مراكز الرقابة الجمركية وتوفير السكن والخدمات والبيئة المناسبة لعملهم.

2- رفع كفاءة وأداء إدارة الضابطة الجمركية وغرفة العمليات المشتركة في مكافحة التهريب الجمركي عبر تطوير الخطط والآليات الكفيلة بمكافحة الوسائل والأساليب المستحدثة من قبل مهربين السلع والبضائع، مع وضع النقاط الأمنية الخطوط والطرق المستحدثة في عمليات التهريب الجمركي.

3- العمل على استيفاء كافة الوثائق والمستندات مثل الفواتير الحقيقية وبيان الاستيراد وقوائم التعبئة وبوالص الشحن عند عملية الترسيم والتحصيل بما يكفل تحصيل الإيرادات الجمركية والضريبية الحقيقية لتلك السلع والبضائع مع إيقاف ترسيم البضائع بأسماء مخلصين جمركيين أو أسماء مؤسسات وشركات تجارية وهمية.

4- التنسيق بين مصلحتي الضرائب والجمارك والغرفة التجارية الصناعية للإسراع في معالجة الأرقام الضريبية الموقفة من قبل مصلحة الضرائب للحد من آثارها السلبية على حجم الإيرادات المحصلة والحد من تأخر ترسيم البضائع وبقائها في الحرم الجمركي لفترات طويلة.

5- التنسيق بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية الصناعية في إيقاف استيراد البضائع والسلع غير المطابقة للمواصفات للحد من تراكم البضائع في ساحات الجمارك.

6- إيقاف عمل المخلصين والمعاملين الذين ثبت عليهم مخالفات سابقة أثناء عملية التحصيل والعمل على تنظيم أعمال المخلصين في مراكز الرقابة الجمركية.

۷- تفعيل دور إدارة الرقابة الداخلية في المصلحة بما يكفل تفعيل الدور الرقابي على أداء المكاتب والمراكز الجمركية وإيقاف الاختلالات القائمة في أدائها.

وناقش مجلس النواب في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي تقرير لجنة الخدمات حول تحصيل النسبة المحددة بخمسة بالمائة من قيمة كل لتر "بنزین- دیزل" بموجب القانون رقم (22) لسنة 1995م وتعديلاته بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق.

وتضمن التقرير ردود وإيضاحات وبيانات مقدمة من عدد من الوزراء على استفسارات اللجنة وما ورد في مصفوفة الإجراءات الحكومية عن تحصيل هذه النسبة ومتى توريدها إلى حساب صندوق صيانة الطرق ومنها وزارات المالية والنفط والمعادن، والأشغال العامة والطرق.

واحتوى التقرير على جملة من الملاحظات والاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وصولاً إلى عدد من التوصيات.

واستمع المجلس خلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشوري الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، إلى رأي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم بشأن ذلك.

حيث أكد نواب الشعب في سياق نقاشهم للتقرير أهمية اضطلاع صندوق صيانة الطرق بمسؤولياته في صيانة الطرق التي تعرضت وتتعرض للدمار بسبب الاستهداف الممنهج من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات للطرق والجسور، وكذا الأضرار التي تعرضت لها مؤخراً جراء الأمطار والسيول.

وزير المالية أبو لحوم يسعى لتنفيذ استراتيجية لتطوير اداء وزارته

الاوراق من صنعاء

اكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم أن وزارة المالية تمر بمرحلة تحول استراتيجي نحو تعزيز الأداء العام لدورها المنصوص عليه في القانون.

وأوضح الدكتور أبو لحوم خلال افتتاح دورة تدريبية ، لفرق العمل الميدانية المكلفة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حصر ومسح الأوعية الإيرادية وسبل تنميتها، أن لدى الوزارة مشروعين أساسيين لتدريب كوادرها ابتداء من الوزير حتى المختص إلى جانب ممثلي المالية ومكاتبها في مختلف مؤسسات الدولة ضمن مسار استراتيجي ومحاور تدريب شاملة.

ولفت إلى أن المشروعين يستهدفان تنمية المهارات القيادية وإعداد الموازنة وتنفيذها والرقابة عليها والحفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها واستغلال وتنمية الموارد المتاحة وأداء ممثلي المالية والجهات الأخرى فيما يتعلق بإعداد التقارير.

وأشاد بجهود لجان الحصر التي حققت في المرحلة الأولى نتائج جيدة بحصر الأوعية الإيرادية في 27 جهة حكومية ستساعد الوزارة على اتخاذ القرارات والتنبؤ بما سيكون عليه وضع الجهات من حيث الموارد المالية المركزية أو المحلية والمشتركة وكذلك الذاتية.

وأفاد بأن نتائج الحصر الأولى مكنت الوزارة من تعديل خمس لوائح للإيرادات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارات الصحة والتعليم العالي والإعلام، إلى جانب إنجاز لائحة تنظيم الموارد بالنسبة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما أكد الدكتور أبو لحوم أنه تم تعميد اللوائح الخمس خلال الفترة الماضية بعد مناقشتها من قبل المختصين بوزارة المالية مع الجهات المذكورة وهي خطوات هامة ستساعد الجهات المستهدفة على تسخير إيراداتها بما يخدم أهدافها ونشاطاتها.

وذكر أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف عددا من الجهات الحكومية المركزية فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع الإدارة المحلية لحصر وتنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة في المحافظات .. لافتا إلى أنه سيتم إقامة ورش متعددة في المحافظات بالتنسيق مع الجامعات ومعهد العلوم المالية والمصرفية لعملية التدريب.

وقال نائب رئيس الوزراء "سيكون لنا تنسيق مشترك مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتبار أن من أولويات وزارة المالية والجهاز المركزي الحفاظ على أصول الدولة وتنفيذ الموازنات المقرة بالشكل الأمثل إلى جانب الحفاظ على المنظومة القانونية وتطبيقها على الواقع كأهداف مشتركة".

وأضاف" إن وزارة المالية ستطلب من الجهاز المركزي إعداد برنامج خاص يتولى تقييم أداء ممثلي المالية بالجهات المختلفة لنتمكن من خلال نتائج التقييم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية ".

وبين أن من المهام المناطة بممثلي المالية الحفاظ على المال العام وأصول وممتلكات الدولة على اعتبار أن الوزارة تمثل خط الدفاع الثاني في مكافحة الفساد، وهو ما أكده فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بالأجهزة الرقابية العليا.

ولفت الدكتور أبو لحوم إلى أن الدورة ستقيم أوجه القصور التي اكتنفت المرحلة الأولى من عملية الحصر والتي تأمل الوزارة أن لا تتكرر في المرحلة الحالية والمقبلة .. حاثاً المتدربين على الاهتمام بمصادر المعلومات ومصداقيتها بما يمكنهم من التوصل إلى معلومات ونتائج دقيقة تشكل أساسا لاتخاذ القرار ليس لوزارة المالية فقط بل للبنيان الاقتصادي العام.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال تلك الإجراءات الوصول إلى رؤية واضحة لكيفية تحديد الأولويات في الموازنة ومعرفة الإيرادات التي تحتاج إلى تنمية ملائمة لطبيعة الخدمة المقدمة .. منوها بأهمية تقييم وحصر الإيرادات لتمكين الجهات الإيرادية من الاعتماد على ذاتها في أداء واجباتها ووظائفها الرئيسة وبحيث لا تظل عبئا على موازنة الدولة.

وتطرق نائب رئيس الوزراء إلى أن الوزارة تسعى لأتمتة أعمالها من خلال تكليف الكفاءات والقدرات الموجودة في مشروع المالية العامة بتصميم أنظمة الكترونية مختصة بمختلف المهام.