أعلنت الحكومة البريطانية اليوم عن برنامجا جديدا محدود النطاق لدعم الوظائف للعاملين المتضررين من زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19، لكنها حذرت من أنها لن يستطيع إنقاذ الجميع خلال فترة اضطراب اقتصادي غير مسبوق.

وكشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أمام البرلمان متحدثا عن خطة الحكومة الاقتصادية أيضا عن خطط لتمديد مدد إعادة سداد القروض للشركات وإرجاء إنهاء الخفض الضريبي لقطاع الضيافة الذي تضرر بشدة خلال فترة العزل العام لمكافحة كورونا.

 وقال سوناك "تلك تغييرات جذرية في سوق العمل البريطانية وسياسات لم نجربها من قبل في هذا البلد".

وأضاف "هدفنا الأساسي هو بقاء سياستنا الاقتصادية دون تغيير: دعم وظائف الناس، لكن أسلوب تحقيق ذلك ينبغي أن يتطور". لكنه تابع "لا يمكنني إنقاذ جميع الشركات ولا جميع الوظائف".

وفي محور الإجراءات الجديدة، إحلال برنامج الاحتفاظ بالوظائف خلال جائحة كورونا الذي دعم 8.9 مليون وظيفة في القطاع الخاص خلال ذروة الجائحة في مايو وينتهي في الشهر المقبل.

وبموجب البرنامج الجديد سيكون الدعم متاحا فحسب للعاملين الذين أبقاهم أصحاب العمل لما لا يقل عن ثُلث ساعات عملهم المعتادة.

وبالنسبة للساعات التي لا يعملها الموظف ستدفع الحكومة وصاحب العمل لكل موظف ثُلث الأجر المعتاد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة الحكومة 698 جنيه استرليني (889 دولارا) شهريا.