اقرا عن شرعنة مجلس الأمن للحصار السعودي قانونيا على اليمن وفق القرار 2216 .

بقلم / السفير فؤاد المزنعي

كما نذكر ، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم : 2216 بشأن اليمن في 14 أبريل 2015 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ونحن لسنا هنا لمناقشة ما إذا كان هذا القرار مشروعاً أم لا ، بالرغم من وجود العديد من خبراء القانون الدولي والذين يرونه مخالفاً لروح وأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومقاصدهُ النبيلة (1)، ولكننا نحاول هنا معرفة ما إذا كان هذا القرار فعلاً يسمح للتحالف بقيادة السعودية بحصار اليمن وتجويع شعبه ومنع دخول السلع الأساسية والمشتقات النفطية.

إن الفقرة ( 15) من هذا القرار والخاصة بحظر توريد السلاح نصت على مايلي : "يُطلب من جميع الدول، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تتولى، بما يتفق وسلطاتها وتشريعاتها الوطنية ويتسق مع القانون الدولي، وبخاصة قانون البحار واتفاقات الطيران المدني الدولي ذات الصلة، القيام في أراضيها، بما يشمل موانئها ومطاراتها، بتفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه، متى كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد أن البضائع تتضمن أصنافا يُحظر توريدها أو بيعها أو نقلها بموجب الفقرة (14) من هذا القرار، بغرض كفالة التنفيذ الصارم لتلك الأحكام" . (2)

يتضح من هذه الفقرة ، أنه يحق لجميع الدول ولا سيما الدول المجاورة لليمن تفتيش البضائع المتجهه إلى اليمن والقادمة منه فقط في حال عبور هذه البضائع من موانئها البرية أو البحرية وفقط عند توفر معلومات مقبولة عن وجود سلع محظورة التوريد لليمن بموجب القرار الأممي ويكون هذا التفتيش حصراً داخل أراضي وموانئ هذه الدول وليس عبر القرصنة في المياه الدولية.

وبعد إتمام عملية التفتيش لا يوجد لهذه الدول أي مسوغ قانوني لحجز أو تأخير مرور البضائع بمختلف أنواعها إلا ما كان محظوراً بموجب هذا القرار وخاصة ما يتعلق بالسلع الأساسية والمشتقات النفطية والتي يتعلق بها حياة ملايين البشر كما هو حاصل الآن في الأزمة الحالية للمشتقات النفطية.

وبالتالي فإن هذا الحصار المفروض على اليمن واليمنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية يتعارض ومضمون قرار الأمم المتحدة. هذا ما أكده السيد جيمس روس، مدير قسم القوانين والسياسات في هيومن رايتس ووتش والذي قال : " ارتبطت استراتيجية التحالف بقيادة السعودية في اليمن بشكل متزايد بمنع المساعدات والسلع الأساسية من الدخول إلى المدنيين، مما يعرّض ملايين الأرواح للخطر. وعلى مجلس الأمن أن يفرض سريعا عقوبات على القادة السعوديين وقادة التحالف الآخرين المسؤولين عن منع وصول الغذاء والوقود والدواء، مما يؤدي إلى المجاعة والمرض والموت".

لاشك أن الحصار الغير قانوني الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على اليمن واليمنيين أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والإقتصادي في البلاد بشكل خطير ومتسارع بحسب التقارير الأممية، لذلك فإن مجلس الأمن مطالب بأن يقوم بمسؤولياته القانونية والأخلاقية ويتحرك باتجاه رفع هذا الحصار الظالم على الشعب اليمني فوراً تماشياً مع روح القرار رقم : 2216 واحتراماً لقراراته التي أصدرها هذا إن كان لها احترام.

________________________________________________

• (1) : المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والإقتصادية الصادر 17 يوليو 2017

• (2) : قرارا مجلس الأمن رقم 2216 (2015) بشأن اليمن.