لم يجد محمد الساعدي، الذي يسكن شرقي العاصمة بغداد، متشافياً من فيروس كورونا يتبرع ببلازما الدم لصالح إبن خالته الذي أصيب بالفيروس.

الساعدي الذي بحث كثيراً لم تسنح له الفرص في الوصول إلى أي متبرع، لكن أحدهم دلّه على مصاب شُفي قبل أيام من كورونا، بيد أن هذا لم يكن متبرعاً، بل "بائعاً" للبلازما.

يحتاج الساعدي إلى 2000 دولار أميركي حتى يتمكن من أخذ بلازما دم متشاف لإبن خالته، فالمصاب السابق رفض التبرع وطرح فكرة البيع فقط.

قال الساعدي لـ"RT": "كثيرون دلوني على من يبيع البلازما، وهناك من اعتبرها مهنة وبدأ يُنسق بين من يريد البيع ومن يريد الشراء. هؤلاء شجعوا من يريد أن يتبرع بها على بيعها. المبالغ كبيرة جداً".

وأضاف "إضطررنا إلى دفع 2000 دولار لشراء كمية من البلازما، نحن مكننا ألله برزقه، لكن ماذا عن الذين لا يمتلكون ثمن الدواء البسيط، فكيف بالبلازما، هل نتركهم يموتون؟".

قال مصدر في وزارة الصحة العراقية لـRT، إن "بعض المرضى الذين يحتاجون إلى بلازما الدم يشتكون من عدم قدرتهم على شرائها، ووصلت بعض الشكاوى عن وجود سوق سوداء لبيع البلازما".

وأضاف، أن "وزارة الصحة تراقب هذه الحالات، وتحث المتشافين على التبرع بالبلازما، فهي إنقاذ لحياة إنسان آخر".

على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تنتشر محادثات بين مصابين ومتشافين، وتظهر هذه المحادثات أرقاماً كبيرة لا تقل عن 2000 دولار أميركي لبيع البلازما، في المقابل هناك من نشر إعلانات بهذا الخصوص وأعلن عن وجود من يبيع البلازما.

ومع تحول هذه الحالات إلى ظاهرة، أفتى المجمع الفقهي لأهل السُنة في العراق، بحرمة بيع بلازما الدم، وحرمة الامتناع عن التبرع به من قبل المتعافين من فيروس كورونا إلى المصابين به.

وقد تشمل عقوبات القانون العراقي من يبيع بلازما الدم، ففي المادتين 370 و240 من القانون، يعاقب بالحبس بستة أشهر من يمتنع عن إغاثة الملهوف في الكوارث أو من يخالف التعليمات الرسمية.

وفي وقت سابق حث مجلس النواب العراقي المتشافين إلى التبرع ببلازما الدم إلى المصابين، وشجعت بعض الحملات المجتمعية والشركات على تقديم هدايا للمتبرعين.