لمصلحة من صفقة تبادل الأسرى ! هكذا بدا الزميل الاعلامي احمد الكبسي  مقاله .. وردة فعل حزب الاصلاح... اوراق برس يعيد نشره

قبل الخوض بالتفصيل في صفقة تبادل الأسرى التي تم فيها الإفراج عن متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة هناك من تم الإفراج عنهم رغم صدور أحكام بحقهم ضمن صفقات مشابهه ومشبوهه .

هذا المقال التحليلي ساضمن فيه رأيي الشخصي والسياسي و الوطني

لكن قبل ذالك دعوني استعرض لكم بعض النقاط التي وردت كأخبار رسمية مرتبطة ببعضها وستوصلكم سريعا إلى بعض الحقائق

سنبدأ من آخر الأخبار

قبل قليل

مجلس القضاء الاعلى يوجه بالتحقيق مع المتسبب باخراج 4سجناء متهمين في قضية التفجير بجامع النهدين بدار الرئاسة

لجنةالاسرى:استشهاد3أسرى للجيش واللجان تحت التعذيب بسجون المرتزقة بمأرب ..10/2019

رئيس لجنة شؤون الأسرى:تحرير 19أسيرًا من الجيش واللجان بعملية تبادل بوساطة محليةفي جبهة مارب..

10/2019

كشف رئيس لجنة شؤون الأسرى : أن كشوفات الطرف الآخر تضمنت 111 اسماً لعناصر من القاعدة وداعش و47 اسماً لأشخاص موقوفين على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية ..

12/2018

التحليل

يتضح أن موقف الوفد الوطني المفاوض إلى إستكهولم ولجنة شؤون الأسرى كان واضحا وصريحا وهو رفض إدراج أي أسماء من المتهمين بقضايا حتى أخلاقية ضمن صفقات تبادل للأسرى وهذا موقف مبدئي أستحق عليه وفدنا الوطني ولجنة الأسرى كل التقدير والإحترام من الداخل والخارج وحتى الخصوم فما الذي تغير وكيف تمت صفقة تبادل بإخراج متهمين في قضية وصفت وطنيا ودوليا بالإرهابية مقابل تحرير 19اسيرا بينهم ثلاثة أسرى استشهدوا تحت التعذيب ،

لقد ذكر لي أحد المسؤولين في صنعاء الذين لهم دور في وساطات تبادل أنه تفاجأ غير مرة بالإفراج عن أسرى مقابل المال كانوا ضمن صفقات محلية تم إفشالها تحت حجة أن أولئك الذين أفرج عنهم بصفقات مشبوهة هم اصلا إرهابيين وقيادات في القاعدة وداعش وفجأة تم إطلاق سراحهم ليس ضمن صفقات تبادل بل ضمن صفقات مشبوهة تكررت .

نتذكر جميعا الإفراج عن المرقشي الذي صدر بحقه حكم الإعدام لإرتكابه جريمة قتل في قضية جنائية وليست سياسية استغلها بعض الإنتهازيبن ليطلقوا عليه بعميد الأسرى الجنوبيين ويتم الإفراج عنه ضمن صفقة لتبادل الأسرى وبعد الضغط على أوليا دم المجني عليه من آل المصري الذين لم يجدوا أمهامهم سوى خيار تحرير أكثر من أربعين أسيرا من المجاهدين مقابل الأفراح عن قاتل أبنهم وأحتساب أمرهم إلى الله .

أبرز تداعيات الإفراج عن متهمين في قضية مسجد دار الرئاسة

1/ الترحيب من وسائل إعلام الإصلاح وقياداته بافراج (المليشيات الحوثية )عن قيادات لما يسمى بالثورة الشبابية

ضمن صفقة لتبادل الأسرى القياديين من جماعة الحوثي .

2/ أنصار الله إدانة تعذيب وقتل الأسرى ومطبخ اخر وهو الأهم مهاجمة كل من يدين هذه الصفقة .

3/المؤتمر يجمد أعماله في الرئاسة ومجالس النواب والشورى والوزراء.

الرأي



شخصيا و دفاعاً عن الحقيقة والمبادئ فإن كل القيم لاتسمح لي بتبرير أي فعل فوق القانون والسلطة القضائية فالأسير والجريح والشهيد ضحوا بأنفسهم من أجل إعلاء مبادىء العدالة والحرية والكرامة ولايتحقق ذالك الا بأحترام القانون كان الأولى بمن أفرج عن متهمين بقضايا جنائية تفعيل دور الأجهزة القضائية والتسريع بالقضايا العالقة والحكم للمتهمين أما بالبرأة أو الإدانة وليدرك الجميع أن التأسيس لدولة يحترم فيها النظام والقانون هو مطلب كل الشعب وأن إنتزاع أي حق لخصومنا ولو من انفسنا هو أسمى وأرقى صور العدل الذي لا يستقر الحكم الابه ،وحتى لانبرر لهكذا فعل مهما كانت مسوغاته لنجد أن غريمنا يوماً ما أطلق بصفقات مشبوهة.

سياسيا اجد الموقف الذي إتخذته قيادة المؤتمر جيد فهي بذالك تؤسس لشراكة حقيقة لاترتضي فيها الإلتفاف على القانون والدستور والأجهزة القضائية كما من حقهاالإعتراض على صفقات مشبوهة فالجربمة لم تستهدف رئيس الدولة حينها فقط بل هدفت إلى إسقاط الدولة كما أن ابوراس والراعي وغيرهم من قيادات المؤتمر اليوم هم جرحى وضحايا لتلك العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجد دار الرئاسة في يونيو عام 2011ومن حقهم أن يتمسكوا بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة كما من حق الشعب اليمني ان يحضى بالعدالة بعد زمن من التدخلات في شؤون القضاء ومن المعيب تكرار هذا الأمر من أي سلطة تدعي أنها تسعى للعدل والمساواة واحترام القانون.

وطنيا لقد تمت عملية التبادل ولم يجد الأنصار سوى الإستغلال والإحتقار من إعلام الإصلاح لهذه العملية أما المؤتمر فإن قرار تجميد المشاركة في كل من الرئاسة والحكومة والبرلمان والشورى وان كان نتيجة إحتقان سابق فهو لايبرر ردة الفعل الحادة رغم اني كنت اتمنى من الزعيم صالح أن يتخذ نفس هكذا خطوة بدلا من الإنفجار وإعلان إنتفاضة ضد شركاء في مواجهة العدوان كما أني كنت ساقول للزعيم مااقوله اليوم للشيخ صادق أمين ابوراس نصيحتي اكتفي بتجميد عمل الكتلة الوزارية لتعرف على الأقل من سيلتزم بالقرار ولتعرف الذين حرضوا ودفعوا بالزعيم ليقول ماقاله وبعد أحداث ديسمبر الأسود عادوا إلى وزراتهم وكأن شيئاً لم يكن اقول لرئيس وقيادة المؤتمر من حقكم الإعتراض لكن واجبكم يحتم الوقوف بمسؤولية لمعالجة المشاكل الداخلية من الإقصاء وحملات التحريض...الخ بعقلانية ووطنية .

#المؤامرة_اكبر_من_خلافاتنا