اوراق برس  من صنعاء

 في تطور ملفت ونقابي مسؤول قل تكراره  في بقية نقابة الوطن اليمني  لاتزال نقابة المحاميين  تمسك بعصى الوحدة اليمنية من عدن لحضرموت وصعدة والمهرة دون تمييز ..

في وقت يحاول الانفصاليون من منتسبيها من القضاه او النشطاء او المسؤولين الفاسدين  في مناطق  شمال الوطن  جعلها نقابة انفصالية..  اذا ما تحقق لهم إعادة  الانتخابات في صنعاء دون مناطق الجنوب الوطني وسرقة وغربه....

والشاهد في ذلك  انهم اي الانفصاليين  الجدد يريدون فقط تحقيق مصالحهم الغير قانونية  ونظامية... رغم تشديد  السيد عبدالملك الحوثي ومثله الرئيس مهدي المشاط..وحكومة  عبدالعزيز بن حبتور  على تطبيق القانون .

 وبهذا الخصوص ناشدت النقابة القيادة السياسية والمحكمة العليا التدخل في ماتتعرض له النقابة واعضاءها...

 الى ذلك وقف مجلس نقابة المحامين اليمنيين في اجتماعه المشترك مع مجلس فرع نقابة صنعاء  الموافق 3/9/2019م أمام الانتهاكات والاعتداءات التي طالت وتطال المحامين والتي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، كما وقف كذلك أمام قضية المحامي محمد صالح الطائفي والإجراءات المتخذة فيها، واستمع إلى ما أوضحه رئيس هيئة الدفاع والادعاء عن المحامي المذكور بشأن المخالفات من قبل النيابة الجزائية المتخصصة وامتناعها عن التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الحامي المذكور المقدم شكوى بشأنها ضد المشكو بهم راجح زايد وولده ومن إليهما ورغم توجيه النائب العام بالتحقيق فيها، إلا أن النيابة امتنعت عن التحقيق فيها وذلك في انحياز وتخلي منها عن واجبات وظيفتها في التحقيق بكافة الجرائم، وإظهارها فقط الإهتمام بما يدعيه الطرف الآخر في تعصب له بحكم عمله كوكيل نيابة وارتباطه الوثيق بأحد الأجهزة الأمنية الحساسة التي باتت كما هي المؤشرات تتحكم بمسار التحقيق، ومسارعتها برفع الملف لمكتب النائب العام لإقرار ما تزمع عليه من تصرف فقط بحق المحامي المذكور ودون سماع أدلة المحامي المذكور وتحقيق الجرائم المرتكبة بحقه والتصرف بشأنها وبما تُعد معه مرتكبة لجرم إنكار العدالة.

كما تم مناقشة الاستهداف

 المتعمد من قبل النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة للمحامين بما يتلقاه المحامين من أفراد أمن النيابة  والمحكمة بعلم رئيس النيابة ورئيس المحكمة من تعسف ومعاملة تستهدف إذلال المحامين وعرقلة أدائهم لواجبات مهنتهم السامية.

هذا وقد تقرر دعوة الجمعية العمومية لفرع صنعاء لعقد اجتماع طارئ عصر يوم

الأحد 8 سبتمبر 2019م في قاعة نقابة المحامين فرع صنعاء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في مواجهة ذلك الإنكار المتعمد للعدالة والتنكب لها بما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق المحامي المذكور، وبما يكفل تطبيق القانون على الجميع وكافة الأفعال المجرمة أياً كان مرتكبيها، كما تم التأكيد على ما تم تأكيده من دعوة الزملاء المحامين لمقاطعة التنصيب أمام المحكمة الجزائية ((صنعاء والحديدة))، وتقرر بأن المجلسين يعتبرا في حالة انعقاد دائم من أجل اتخاذ ما يلزم بكافة الطرق المكفولة قانوناً لحماية منتسبي النقابة والدفاع عن استقلالية المهنة وإعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء، ودعى الاجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى القيام بواجباتهما ومسئولياتهما لوقف أي استغلال لوظيفتي القضاء والنيابة العامة بما يخدم مصلحة طرف ويصادر حقوق الطرف الآخر فذلك تأباه العدالة ولا يقره القانون.

تأمل النقابة من الجميع التجاوب والإهتمام بالحضور والمشاركة.

نقابة المحامين اليمنيين

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019م