كشف م/ أنور العامري نائب مدير دائرة الشئون الفنية - بشركة النفط اليمنية  عن حقيقة ايقاف شركة النفط في شراء وبيع الوقود للموطنيين  مدللا كذب وزيف وزيرالمالية  وعدد من اعضاء انصارالله  في اتهام الشركة  باتهامات باطلة  موقع وارق برس  ينشر التوضيح :توضيحات حول عمولة شركة النفط 

قبل الإستعجال بإصدار أحكام أكانت ضد ، أو مع ماجاء في هذه المذكره ..

في رأيي لابد من إتخاذ هذه الخطوات :

* يجب اولاً الجلوس مع المالية والبنك المركزي ، لمعرفة كيفية سير التعامل بعد هذا الإجراء.

* كل إيرادات الشركة او الدولة بأكملها كانت ، بل ومن الضروري ان تورد للبنك المركزي ، وهذا هو النظام المعمول به من السابق ، وبشكل دائم

ولكن .. بالتالي وفيما يخص الشركة ، يجب على البنك المركزي الإيفاء بإلتزامات شركة النفط من إحتياجاتها للعملة الصعبة التي تحتاج لها الشركة لشراء أي كميات خاصة بها ، أو لمحاسبة التجار بقيمة شحناتهم ..

((وبعد عجز البنك المركزي عن توفير العمله الصعبة ، ارسل شركة النفط للبنوك التجارية)).

* البنك المركزي والماليه ..

هم من طلبوا من شركة النفط التوجه للبنوك التجاريه ، وحرروا مذكرة لكاك بنك لفتح حسابات لشركة النفط لديهم. 

لعدم قدرة البنك المركزي على توفير العمله الصعبة للشركة ، وكون البنك المركزي جهة حكومية ، لن يستطيع القيام بشراء العملة الصعبة من السوق السوداء ، كون ذلك مخالف للقانون.

- إذن فالمالية والبنك المركزي هما من أرسلا شركة النفط للبنوك التجارية ..

فما الذي إستجد حالياً لدى وزير المالية ليتخذ مثل هذا الإجراء ، والأهم ..

(كيف سيتم التعامل بناءً عليه).

* في حال كان الموضوع مجرد تعنت من قبل وزير المالية ، ومحاولة منه لتنصيب نفسه ولياً على الشركة 

فللشركة الحق في إتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة ومنها :

- تقوم الشركة بتحرير مذكرات لرئاسة الوزراء ، ومجلس النواب ، والمجلس السياسي الأعلى لتوضح للجميع إن هذا الإجراء سينتهك أي خطوات تحاول الشركة القيام بها ، لإستعادة نشاطها بحسب ما جاء في توصيات مجلس النواب ، وذلك لماضي وزير المالية (الغير أمن) مع الشركة ، في هكذا إجراءات. 

- إصدار بيان ، يحذر مصلحة الجمارك من مغبة التدخل في إختصاصات الشركة ،

كما يتم التوضح بمذكرات رسمية لموردي النفط بأن أي إستقطاع لعمولة شركة النفط من قبل الجمارك (غير شرعي) ، ولم يتم تفويض المالية من قِبل شركة النفط للقيام بهذا الإجراء

وبأن الشركة سنقوم بإستقطاع عمولتها المستحقة عبر الشركة فقط. 

- من حق الشركة إحتجاز كميات على التجار بنفس المبلغ المستحق عليهم كعمولة.

- عدم إخراج أي كميات من منشآت الشركة إلا بعد إستقطاع عمولة الشركة.

- وأخيراً .. تقوم النقابات مجتمعة ، والموظفين بجميع الفروع ، بإصدار بياناتها حول ذلك والتهيئ للإضراب الشامل ، وبالخطوات القانونية التي كفلها الدستور ، وقانون النقابات ، وذلك إحتجاجاً على هذه التعسفات التي تمارس ضد الشركة.

#مجرد_إستفسارات ..

* أين مجلس النواب من هذه التوجيهات المخالفة لتوصيات المجلس فيما يخص إعادة نشاط الشركة ، وما الذي أسكت وأوقف مجلس النواب عن قيامه بمتابعة تنفيذ توصياته.

* بما إن المالية حريصة على توريد عمولة الشركة ، وفي حال إفترضنا حُسن النية من وزير المالية لتوفير مبالغ لشركة النفط

(فلماذا تم التوجيه لجمارك موانئ الحديدة فقط لإحتساب وتحصيل عمولة الشركة ، فيما تم إغفال عمولة الشركة من بقية المنافذ البرية) للكميات الواصلة من المكلا ، والمهرة ، ومأرب

وما الحكمة من تجاهلها من قبل وزير المالية.

* أين النقابات والقيادات من إستعادة نشاط الشركة ، وعدم الإكتفاء بتوريد عمولة الشركة فقط.

هل هناك متابعات جادة حول هذه النقطه ، وهل تم التنسيق لأي إضرابات شاملة وجماعية من قبل (النقابة) في هذا الإتجاه ، وأين وصلت المتابعة في هذا الموضوع ، ولماذا تم نسيانه بهذه السرعه

* قرار التعويم ..

هو قرار كارثي بكل المقاييس

وبما إن تاريخ 26 مارس 2015م هو تاريخ إعلان العدوان الخارجي على وطننا الغالي

فإن تاريخ 15 أغسطس 2015م ، هو تاريخ إعلان حرب داخليه على الوطن والمواطن

وتحميل المواطن جرعات سعرية متتالية في كل مجالات الحياة ، كونه ترتب عليه الكثير من التدمير الإقتصادي ، ويجب أن يتم تعديل القرار بما يتناسب مع الوضع الحالي

(وأين اللائحة التنظيمة المرافقة للقرار ، ولماذا لا يتم تطبيقها)

* - بعد الإنتهاء من هذه النقطة 

سنتحول لجزء اخر ، ومهم جداً

(أجور التخزين) ..

وسيكون فيها الكثير لتبحثه شركة النفط

م/ أنور العامري

نائب مدير دائرة الشئون الفنية - بشركة النفط اليمنية اوراق برس