قال عضو مؤتمر الحوار الوطني رئيس فريق بناء الجيش والأمن اللواء يحيى الشامي أن الفرق الست التي قدمت تقارير عملها تضمنت العديد من المقترحات والتصورات الدستورية والقانونية ، وقطعت بذلك شوطاً كبيراً يتجاوز نصف المهام الموكلة إليها .

وأوضح الشامي في تصريح خاص أن الفرق الثلاث الأخرى ( بناء الدولة – القضية الجنوبية – قضية صعدة ) لازالت في إطار إعداد التصورات الدستورية والقانونية ، خاصة أن هذه الفرق الثلاث المحاور الرئيسية لتحديد شكل الدولة ونظام الحكم .

مشيراً الى أن الجيش مؤسسة سيادية ملك لكل الشعب في ظل أي وضع سواءً كان في ظل الدولة المركزية أو دولة اتحادية أو كونفدرالية .. سيظل الجيش ملك للشعب بأكمله يحمي وحدة وسيادة وأمن الوطن ومكتسباته .

وأوضح الشامي أن عدداً من المبادئ الدستورية والتوصيات التي وردت في تقرير فريق بناء الجيش والأمن تضمنت تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي الجيش والأمن ، وأن هناك محوراً تضمن في محتواه تحديد الحجم الأمثل للقوات المسلحة والأمن واعتماد من تنطبق عليهم المعايير والشروط المطلوبة ، وكذلك التطرق لموضوع القوى الفائضة وأيضاً التي ستُحال الى التقاعد وغيرها من الأمور التي من خلالها سيتم تجديد بناء الجيش والأمن بشكل أفضل .

متمنياً في ختام تصريحه أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بتوافق الجميع في كل القضايا بشكل يبني يمن جديد ويلبي تطلعات الشعب اليمني الى مستقبل زاهر .