كشفت شركة النفط اليمنية عن جملة من من الاسباب الخطيرة التي تقف حائلة امام القيام بدورها في توفير المشتقات النفطية باسعار معقولة للمواطنين , وعجز الجهات المختصة عن حماية الشركة ونشاطها التجاري , وترك المواطنين عرضة لابتزاز تجار السوق السوداء .

كما كشفت عن وجود ما اسماها حكومة ظل تمنع الشركة من السيطرة على منشآتها في الحديدة وراس عيسى وان الاخيرة تعمل بشكل مستقل ومنفرد ومخالف للقوانين والضوابط .

وذكر بيان صادر عن الشركة ان بنك تسليف التعاون الزراعي يقوم باحتجاز ارصدة الشركة البالغة اكثر من تسعة مليار ريال , بهدف التستر على العجز المالي الذي يعاني منه البنك , واكد عدم وجود أي التزامات للشركة للبنك , فضلا عن قيام البنك المذكور بتأخير تحويل الايرادات للعملة الصعبة , واعتماد سعر السوق السوداء في اسعار الصرف , وتأخير ترحيل ايرادات الشركة الى البنك المركزي لمدة خمسة واربعين يوما , وطالبت الشركة بفوائد تلك المبالغ , بالاضافة الى قيام البنك بالاساءة للشركة وايهام العملاء بان الشركة مفلسة وليس لدى الشركة ارصدة , والذي ادى الى عزف كثير من الموردين بالعزوف عن التعامل مع الشركة .

وذكر البيان ان البنك يعمل على تطفيش راس المال الوطني , وتدمير العملة الوطنية من خلال اجراء المصارفة للمهربين الذين يستجلبون النفط عبر ميناء المكلا وحرمان خزينة الدولة من أي رسوم تنمي مورادها .

وجاء في البيان المطول ان وزارة المالية لم تعتمد أي ميزانية تشغيلية للوزارة المرافق التابعة لها , وان وزارة وشركة النفط لم تسطع من ممارسة اعمالها وفق توجيهات المجلس السياسي والحكومة .

كما كشف البيان عن اغلاق منشأة الحديدة لليوم التاسع على التوالي , تأخر السفن المحملة بالوقود للتفريغ , وتأخر فتح البيان الجمركي بصورة مستمرة , وكذا تأخر اصدار الموافقة للسفن بالضخ من قبل مصلحة الجمارك , مل نتج عنه شحة الواردات من النفط والديزل وزيادة الطلب على الغاز المنزلي ومفاقمة معاناة المواطنين مع قدوم شهر رمضان.

وجاء في البيان ان الجمارك لا تتخذ الاجراءات القانونية , واستحداث غرفة في منشأة الشركة تقوم بمنع دخول وخروج الناقلاب بدون وجه حق , وعدم احتساب المبالغ الحقيقية عند الترسيم واضافة بنود غير قانونية .

وكشف البيان ان الجمارك احتسبت مبالغ بالتجاوز تفوق الثلاثة مليار ريال عن قيمة الرسوم الجمركية للفترة ( 2015-2016) , وكذا عدم التزام الجمارك في الحديدة بتوجيهات المجلس السياسي والحكومة .

واكد البيان انه لا توجد أي رغبة لرفع السعر حاليا , ويقتصر دور الشركة على اعطاء مؤشرات على ضوء المتغيرات السعرية العالمية.