ستبدأ السبت القادم شركة يمنية للاتصالات للهاتف الجوال بدفع أرباح مساهميها للعام 2012  بنسبة 35 في المائة، بينما تعتبر أول شركة يمنية تضخ لخزينة الدولة اليمنية 9مليار ريال خلال ستة أشهر فقط كأول شركة يمنية تخفف من أعباء الميزانية السنوية لليمن

وقال"لــ"أوراق"صادق مصلح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل اول شركة اتصالات يمنية مساهمة باليمن ان الشركة ضخت لخزينة الدولة 9مليار ريال خلال ستة أشهر فقط ، وهو مبلغ مرتفع جدا مقارنة بما تدفعه الشركات المماثلة للدولة سنويا وليس نصف سنوي كما تفعل شركة يمن موبايل.

وأوضح مصلح ان شركة يمن موبايل ستقوم بدفع 35 في المائة أرباحا للمساهمين في الشركة، مع انتخابات جديدة لاختيار أعضاء للجمعية العمومية .وارجع مصلح تراجع أرباح المساهمين من 40في المائة عام 2011 الى 35 في المائة نتيجة ارفاد خزينة الدولة ضرائب كبيره وصلت إلى 9مليارريالل لستة أشهر، بينما قد لا تدفعه شركات اخرى،حيث دفعت بعض الشركات اقل من هذا المبلغ بكثير كقيمة ضرائب عام وبعضهن كقيمة ضرائب عامين وهو ما يعني ان شركة يمن موبايل مع مساهميها هم أهم  وافضل شركة يمنية مع مساهميها، ترفد الدولة بمبالغ ضخمه إذا ماقورنت بالشركات المماثلة ،وهذا يعني أيضا ان شركة بمن موبايل نجحت نجاحا لا يقارن في اعتمادها على عمليات الاكتتاب والمساهمة التي يشارك فيها كافة شرائح المجتمع  من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط أو الأغنياء.

من جانبها علــمت"أوراق"من مصادر في شركة يمن موبايل للهاتف المحمول إن أرباحها الصافية وصلت  21.7 مليار ريال عام 2012 مقارنة مع 24.8 مليار في 2011

وأضاف المصدر ان التقرير السنوي لنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  أن الربح الأساسي للسهم  وصل  إلى  250 ريالا مقابل 286 ريالا في العام السابق.  نتيجة دفع 9مليبار ضرائب ستة أشهر لخزينة اليمن

ووفقا للمصدر فأن إجمالي موجودات الشركة ارتفع في 2012 إلى 125.8 مليار ريال من 105 مليارات ريال. وارتفع إجمالي حقوق الملكية لنفس الفترة إلى 87.9 مليار مقابل 81.9 مليار ريال في العام السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 43.3 مليار ريال وهو موزع على 86.5 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم.

وتأسست يمن موبايل في عام 2004 في عهد الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح كأول شركة حكومية تحولت إلى  شركة مساهمة عامة عبر طرح أسهم للاكتتاب العام,

وفي فبراير شباط 2007 تم إشهارها رسميا كشركة مساهمة تتوزع أسهمها بنسبة 59.37 بالمائة للحكومة ممثلة بمؤسسة الاتصالات و17.09 بالمائة لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وهيئة البريد و23.54 بالمائة للمواطنين والشركات الخاصة والموظفين

وتعمل حاليا  في اليمن أربع شركات للهاتف المحمول منها ثلاث  تتبع القطاع الخاص  وتعمل بنظام جي.اس.ام وهي سبا فون وام تي ان، وواي  بينما  يمن موبايل المشغل الوحيد بنظام سي.دي.ام.ايه. ويبلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن نحو إحدى عشرة ملايين شخص.