في خطوة لافتة وغير مسبوقة في التاريخ البريطاني، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، تجميد رواتب الوزراء في حكومته لمدة خمس سنوات لمواجهة العجز في الميزانية. من المتوقع أن توفر مبادرة كاميرون 800 ألف جنيه استرليني في العام، بإجمالي 4 ملايين استرليني بحلول عام 2020. وقال كاميرون في مقال لصحيفة (صنداي تايمز) "كلنا مشاركون" في سداد الدين العام، مؤكداً أنه سيواصل اتخاذ القرارات الصعبة الضرورية لـ"خفض الإنفاق وحماية اقتصادنا". وأضاف "قررت تجميد الزيادة في رواتب الوزراء في الحكومة... نواصل كدولة خفض الإنفاق وسيؤدي كل منا دوره". ومن شأن قرار تجميد رواتب الوزراء حتى نهاية مدة البرلمان الحالي، ما يجعل التجميد قائما لمدة عقد كامل، كما يشمل ذلك رواتب الوزراء الأعضاء في البرلمان. تعهدات وتعهد حزب المحافظين برئاسة كاميرون والذي فاز بأغلبية مفاجئة في الانتخابات هذا الشهر بإجراء خفض في الإنفاق قدره 25 مليار استرليني (39 مليار دولار) على مدى العامين القادمين في إطار سعيه لتحويل عجز الميزانية البالغ 5 في المائة إلى فائض بحلول 2018-2019. ويتقاضى الوزراء رواتب تبلغ 134,565 استرلينيا. ويشمل هذا الراتب مستحقات الوزير كعضو في البرلمان، بينما يتقاضى رئيس الوزراء راتبا قدره 142,500 استرليني سنويا. وقال كاميرون إن القرار يأتي ضمن "مبدأ الأمة الواحدة" في التعامل مع عجز الموازنة العامة، وليصبح بمقدور "كل من يعملون بجد أن يستفيدوا". وتابع في مقاله: "لا يمكن التظاهر بأن الطريق ليس طويلا. لقد خفضنا عجز الموازنة إلى النصف، وما زال لدينا نصف آخر. سنستمر في اتخاذ القرارات الصعبة التي من شأنها خفض النفقات وتأمين الاقتصاد. وأريد أن أطمئن الناس؛ قلت منذ خمس سنوات أن كلنا مشاركون في ذلك، ولم يتغير هذا الأمر الآن". وشدد كاميرون في مقاله على أن إدارته الجديدة ستهتم "بأكثر من مجرد تحقيق توازن في الموازنة". وقال رئيس الحكومة: "بعد إعادة انتخابنا، وبعد خمس سنوات من الخطط الاقتصادية وتضحيات البريطانيين، نحن على وشك أن نشهد شيئا مختلفا ومميزا". وكان أعضاء مجلس العموم في انتظار زيادة هذا العام بنسبة 9 في المئة بعد أن قالت الهيئة المستقلة للمعايير البرلمانية، إن راتب العضو يجب أن تزيد إلى 74 ألف استرليني بعد الانتخابات. وتعني التغييرات التي أُقرت بعد فضيحة نفقات النواب عام 2009 أن النواب لم يعودوا أصحاب القرار في تحديد رواتبهم، بل أصبح الأمر من اختصاص الهيئة المشار إليها. يذكر أن النواب لا يتقاضون أي مبالغ إضافية نظير عملهم في اللجان الفرعية المتخصصة في البرلمان. غير أن كل رئيس لجنة يتقاضى 14 ألف جنيه استرليني سنويا على سبيل الدعم لعمله في اللجنة، ما يرفع راتبه السنوي إلى 81642 جنيها استرلينيا. 

إيلاف