خاص:جريدة اوراق الالكترونية، وزعت الداخلية السعودية ووزارة العمل السعوديتين لائحة عمل جديد لشروط الاقامة في السعودية اغلبها سيكون اليمنيين هم المتضررين منها وخاصة الذين يعملون عند اخرين بموافقة كفلائهم، حيث ان اغلب اليمنيين يعملون عند كفلائهم بموافقة الحكومة السعودية منذ عام 1990م.

ويقدرمن سيخرجون من عملهم وفقا لشرط العمل الجديد اكثرمن مليون مغتربا، والذي يشرط العمل عند الكفيل، فقط وتحريم العمل عند غيره.

وقال لـــجريدة اوراق الالكترونية، مسؤول امني سعودي في جده، ان الشرط الجديد لم يكن معموم بها منذ عام 1990، وتم اطلاقه قبل شهرا فقط، كاجراء لمواجهة العشوائية في العمل لدى الوافدين، ومن اجل احلال السعوديين بدلا عنهم.

واضاف :ونشر الشرط لجديد مؤخرا  لاجل يطبق بعد ثلاثة اشهر.. كمهله ليرتب المغتربين من كافة الاجناس ومن اليمن خاصة  اوضاعهم للرحيل كما حدث عام 1990م.

ووفقا لمراقبين بالشأن اليمني ،فان الحكومة اليمنية الجديده ليس لها اي حل يذكر ولن تسطيع الغاء قرارا ملكيا، وستواجه ما واجهته حكومة الرئيس اليمني  السابق على عبداللبه صالح عام 1990، بسبب عدم موافقته الحرب ضد  الرئيس صدام حسين.

كما سيتسبب الترحيل بازمة خانقة اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا كاكبر ازمة ستواجهة الحكومة الحالية  برئاسة باسنده والرئيس هادي ـ،رغم انهم على توافق مع دول الخليج وخاصة السعودية وقطر .

 وحسب المراقبين فان ازمة 90م كان سببها يمنيا وهوعدم موافقة الحرب ضد صدام ، بينما هذه الازمة في حال حصلت فانها ازمة بيضاء، ولاتخدم الحكومة الحالية ولا الرئيس هادي، وقد تطيح بهم، كونهم سيواجهون سيلا من المغتربين في ظل ازمة داخليه، ازمة جنوب اليمن ، وازمة الحوثيين، وازمة المتصارعين على الحكم.

ولايزال الاستغراب قائم حول اصدارقارا جديدا في هذا التوقيت رغم مرور 23عاما ، حيث تواجة اليمن تحديا صعبا لم تواجة من قبل ... ولايخدم سوى الرئيس اليمني السابق الذي كان صديقا للملك السعودي، وكان قد منع ترحيل تجار الذهب عام 2005، برسالله حملها وزيرالصناعة خالد راجح شيخ.

كما انه في المقابل تحتاج الحكومة والرئيس هادي لاستثناء اليمنيين من هذا القرار،  مما سيجعله ثاني رئيس يمني يمنع ترحيل اليمنيين بعد منع على عبدالله صالح ترحيل فلاطحة تجارالذهب بالسعودية عام 2005.

وطبقاً للائحة الذي حصلت "جـــــريدة "اوراق"الالكترونية"على نسخة منها، فإن أي مقيم يعمل عند غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص «يُنهى وضع إقامته، ويرحّل إلى بلاده». وتشمل المخالفات تشغيل وافد لآخر لمصلحة صاحب عمل غير الأصلي، أما إذا كان هناك صاحب عمل يترك عماله يعملون لحسابهم الخاص، أو في مقابل مبالغ مالية يدفعونها له، فإن صاحب العمل يعاقب بغرامة 5 آلاف ريال والسجن شهراً. ويرحّل الوافد المخالف على حسابه، ويحرم صاحب العمل من الاستقدام لمدة لا تقل عن سنة، تزيد إلى ثلاث سنوات في حال تكرار المخالفة مرة ثالثة.
وتشمل المخالفات إيواء أو تشغيل أو التستر على المتسللين، وقيام وسائط بنقل من لا يحمل إقامة أو تأشيرة دخول منتهية أو مجهولة الهوية، ومنها أيضاً تقديم بلاغ كيدي أو غير صحيح في شأن هرب العمال من كفلائهم، وعقوبتها غرامة 5 آلاف ريال، مع الكتابة للجهة التي أصدرت سجله أو رخصته لدرس وضع المنشأة. وتعاقب اللائحة الوافد المخالف والمواطن المخالف في حال إيواء وافد هارب من صاحب العمل الذي استقدمه.
ومن المخالفات عدم قيام صاحب العمل بإشعار الجوازات عند انفكاك أي عامل وافد عن عمله أو تخلفه عن العمل لمدة يومين من دون إبداء أسباب.
ومن المخلفات عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة قبل 3 أيام من انتهائها من دون عذر شرعي، وعدم تقديم رخصة الإقامة لمن طُلب منه إثباتها، وعدم المراجعة لإلغاء أو تجديد التأشيرة قبل انتهاء سريانها، وعدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو الإقامة خلال 24 ساعة، ومزاولة من يقيم بالتبعية العمل كالزوجات والأبناء والمحارم.
تشمل لائحة المخالفات تشغيل القادم بتأشيرة زيارة، وكذلك المتاجرة ببيع تأشيرات الدخول، وعودة الوافد المبعد بعد طرده، وإيواء المتأخر عن المغادرة بعد الحج والعمرة. كما تشمل عقوبات في حق صاحب العمل الذي لا يبلّغ عن هرب عماله، بغرامة خمسة آلاف ريال، ترتفع إلى 10 في المرة الثانية، و15 ألفاً في الثالثة مع السجن شهراً.

ووجّه بهذا الخصوص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلاً من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فسيطبق في حقه النظام.

نرجوا الاشارة للمصدر  في حال اعادة النشر :