السياسة النقدية والمالية والاقتصادية والتنموية وسن وإصدار التشريعات والقوانين والحوكمة تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة بلادنا بصفة خاصة والبلدان والحكومات الأخرى بصفة عامة خصوصاً بعدما شهد العالم منذ منتصف سبتمبر عام 2008م مسلسل سقوط وانهيار العديد من المصارف والمؤسسات المالية والعقارية والشركات التأمينية وحتى يومنا هذا.. نتيجة الفساد المالي والإداري والمحاسبية وضعف الرقابة على الأنشطة المالية والنقدية والمصرفية والإسكانية والتأمينية وغيرها والتي تزاولها وزاولتها المؤسسات المالية والمصرفية والشركات التأمينية والعقارية الأمر الذي ألزم جميع الدول والحكومات والمؤسسات والهيئات على ضرورة سن وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية والمحاسبية والرقابية الكفيلة بحماية حقوق الدول والحكومات والمساهمين والزبائن والمستثمرين وذوي الصلة بالمؤسسات المالية والمصرفية والتأمينية والعقارية وذلك من خلال تنظيم التطبيقات السليمة من قبل القائمين والمديرين لأعمالها والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وأصحاب المصالح فيها ومن خلال تتبعي وإدارتي للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للبنك اليمني للإنشاء والتعمير نهاية كل سنة مالية لمدة تصل إلى 36 عاماً أجد أن هناك العديد من الرؤى والانتقادات والاقتراحات التي يوجهها المساهمون وأعضاء تلك الجمعيات للمسؤولين والإدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس الإدارة مع إلزامهم بضرورة تكيفهم مع المستجدات وتقليص الحركة الاستقلالية الممنوحة لهم كما يتم من قبل أعضاء الجمعية العمومية إلزام أعضاء مجلس الإدارة بتكثيف رقابتهم على الإدارة والمسؤولين والمدراء التنفيذيين والمراجعين والمحاسبين القانونيين ومما لا شك فيه أن الحوكمة تتجه بطبيعتها الإجراءات الجريئة التي يشهدها العالم كافة يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة باتجاه المزيد من فرض المعايير والشفافية المتوجبة والإفصاح على مستوى المصارف والمؤسسات المالية والدول والحكومات وأسواق المال وشركات التأمين.
