أفادت صحف سعودية اليوم الإثنين أن مقيماً يمنياً أدعى أن تجارة البيض مكنته من جمع ثروة تقدر بسبعة ملايين ريال (حوالي 1.9 مليون دولار) تم كشفها في حسابه المصرفي.



وأمر قضاء التنفيذ في مدينة جدة الساحلية أخيراً هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقق من وجود سبعة ملايين ريال في الحساب المصرفي الخاص بالمقيم الذي ادعى أنه جناها من المتاجرة في البيض.



ويأتي ذلك بعد أن كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي) وجود المبلغ لقضاء التنفيذ، إثر مطالبة مقيم من الجنسية الباكستانية بتنفيذ حكم قضائي لمصلحته بمبلغ 50 ألف ريال، لكن المقيم اليمني رفض تنفيذ الحكم، ما أدى إلى مخاطبة مؤسسة النقد بهذا الشأن.



وكان قضاء التنفيذ استفسر المقيم اليمني عن مصدر الملايين السبعة، فأفاد أنه يتاجر بالبيض، إلا أن قضاء التنفيذ لم يطمئن إلى ما ذكره المقيم، ورأى إمكان التحايل والتلاعب، فطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إعادة النظر في سبب استحقاق المقيم الباكستاني للمبلغ من المنفذ ضده (اليمني)، ونوع المعاملة التي كانت بينهما، لما فيها من ريبة كون قضاء التنفيذ يختص بالنظر في صحة السند شرعاً ونظاماً.



ومؤخراً، بدأت بعض البنوك التجارية في المملكة فعلياً بتجميد حسابات العمالة الوافدة التي عليها حركة مالية كبيرة لا تتناسب مع مهن تلك العمالة وأجورهم، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، قبل أكثر من ثلاثة أشهر، والمتضمن قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية، وإبلاغ وزارة التجارة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم.



وتضمن القرار أيضاً إبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن الحسابات التي لا تتوافق حركاتها مع دخول أصحابها وأجورهم، وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها مؤسسة النقد.



ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو مليوني يمني من أصل نحو 9 ملايين وافد أجنبي.