قال نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف أن اليمنيين لا يمكن أن يقبلوا بنظام حكم مركزي بعد اليوم وقد أمضى ثلاثة عقود من الحكم المركزي الفاشل، وبعد الانتهاء من مؤتمر الحوار ومخرجاته التي يجب أن تصب في اتجاه لامركزية الحكم يجب أن تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم ، فشهداء الثورة السلمية وجرحاها طالبوا بدولة مدنية حديثة لامركزية تتساوى فيها الحقوق والواجبات وشراكة حقيقية في السلطة والثروة ،

مضيفا أن لا بديل عن اللامركزية و منغصات التخريب لن تثنينا عن المضي قدماً في بناء دولة الحداثة ولا يمكن ان تكون الفدرالية لوحدها حلاً سحرياً بل بمنع من يحاول إعادتنا إلى المركزية ، والصبر من اجل الانتقال من المركزية إلى اللامركزية كوننا بحاجة الى وقت وجهد مستشهداً بالعديد من الدول الاتحادية.

وحث منظمات المجتمع المدني الى مزيد من الاستبيانات والمعلومات والبحث لإشراك المجتمع في صناعة القرار

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في صنعاء مؤسسة تمكين للتنمية أمس الأول وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الأمريكية (MEPI) لإطلاق تقريرا أوليا حول "اللامركزية برؤية مجتمعية"،والذي يُعد الأول من نوعه فيما يتعلق باللامركزية برؤية المجتمع اليمني، حيث بني هذا التقرير من خلال عدد من الأنشطة التي نفذت في 16 محافظة، استهدفت أكثر من 16 ألف مواطن من نخب محلية ومشاركون من مختلف الفئات،في ورش عمل نفذتها تمكين في ست محافظات شملت كل الأقاليم .

من جانبه قال مراد الغارتي المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين أن المواطنين المستخلص أراءهم في التقرير تحدثوا عن عدد من القضايا التي يعاني منها اليمن، وهي في الاساس قضايا اقتصادية وامنية وصراعات سياسية وفئوية في كثير من الاحيان تكون عنيفة، وهو ما يجعل المجتمع يتملكه القلق من تبعات تلك المشكلات التي تبدو ظواهرها صعوبات وتحديات ومعيقات لعملية الانتقال والتحول، بل انها تسحب عجلة التحول الى الوراء.

وأوضح الغارتي في المؤتمر صحفي، الذي عقد لإطلاق التقرير ا أن غالبية الآراء أظهرت ارتباط عدد من المشكلات بالماضي ومنها ما يتعلق بمصالح ذوي النفوذ وحتى من بينهم عدد من اطراف الحوار؛ وأكدت تلك التصورات على ضعف سيادة الدولة واستغلال القوى السلبية لهذا الضعف، الأمر الذي دفع بالمجتمعات المحلية ومعه منظمات المجتمع المدني إلى تشكيل مبادرات محلية مدنية وبرامج على المستوى المحلي لتنظيم الشأن العام على المستوى المحلي بعيداً عن المركز الذي لم يستطع حتى إدارة نفسه.

فيما قام عبد الحفيظ حمدين أحد معدي التقرير بعمل عرض شامل لكل المواضيع التي تطرق لها، مشيرا إلى أن التقرير يلفت إلى أن اليمنيين كانوا قد عرفوا طرق كثيرة في ادارة الدولة، كان آخرها الحكم المحلي وهياكل السلطات المحلية، واكتسبوا وعي من خلال دورتين انتخابيتين للسلطة المحلية، لكن هذه التجربة كما يسميها العديد منهم (طبقا للتقرير) قد خلقت مُشوهة، مع أنها تعد واحدة من أهم وسائل التكوين المعرفي بالنسبة لتكوين وعي وخبرات المواطنين، إضافة إلى الوعي المجتمعي المتراكم عن طريق دور مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والفعاليات الجماهيرية التي تصب جميعها في إطار تحقيق معرفة يبنى عليها مستوى متقدم.

وأكد التقرير بناء على ذلك أن المركزية المفرطة في التجربة اليمنية السابقة، خلقت إرثاً ثقيلاً لدى وعي المجتمع اليمني تراكم خلال فترة طويلة، ولم يعد يقبل بتكرار أو استمرار تلك التجربة، فقد أصبح لديه تصور للانتقال إلى نظام حكم آخر غير الذي خبره لسنوات طويلة، وهو انتقال قامت به ونجحت دول كثيرة مشابهة لليمن منذ عقود مضت.

وخلص التقرير إلى أن أغلبية من تحدثوا أو تم الاستماع إليهم ينظرون بتفاؤل نحو الفيدرالية، ويرون بأن تطبيقها سيغير العديد من الأشياء وخاصة في حل القضايا الرئيسية المعيقة لعملية التحول وأيضا ما يتعلق بالتنمية، فالمؤشرات جميعها تفيد بأن اعتماد النظام الاتحادي الفيدرالي وتغيير شكل وبنية الدولة من الداخل وتشريع تطلعات المجتمع بشكل شامل سيؤدي إلى إضعاف المركز والقوى النافذة والتقليدية المتحكمة بمصير ومقدرات البلاد.