تركت الكتابة لأكثر من عام ،بهدف إعطاء حكومة الوفاق وقت للعمل ثم التقييم ،غير أني لا أستطيع أن أمنحها وقتاً أضافياً خصوصاً وأن تكرار تجربة فشل حكومة مجور في استيعاب تعهدات مانحي مؤتمر لندن2006م هي ماثلة الآن أمام ناظري!

منذ تشكيل حكومة الوفاق وأن أراقب سير الإعداد لمؤتمر مانحي الرياض والذي تأجل أكثر من مرة لعدم قدرة الحكومة على إعداد الوثائق المطلوبة ،والآن تتكرر الاجتماعات ونحن ما زلنا نتكلم عن تخصيص الأموال ،ونفس الشي حدث لحكومة مجور انتهت خمس سنوات " 2006م – 2010م " والحكومة تتحدث عن التخصيص ،غير أنها لم تستطع أن تستوعب جزءاً بسيطاً من تعهدات مانحي مؤتمر لندن والبالغة آنذاك 4.6 مليار دولار.

واليوم حكومة الوفاق دخلت عامها الثاني وهي ما تزال تتحدث كالحكومة السابقة عن التخصيص ولا ندري متى سيتم تنفيذ المشاريع واستيعاب تعهدات مانحي الرياض ونيويورك !

حقيقة أخشى أن ينتهي العامين 2012م و2013م ونحن مازلنا ندور في نفس الدائرة " دائرة التخصيص".وهذا السيناريو المتشائم لو تحقق فسيتبعه إخفاق في الجانب الاقتصادي .

أين تكمن المشكلة هل جهازنا الحكومي البيروقراطي هو السبب؟ هل غياب الفنيين والمتخصصين عن الهيئات الاقتصادية المعنية  ؟ أم أن المشكلة في المانحين أنفسهم الذين يتعهدون على الورق أمام الكاميرا في مؤتمرات المانحين ثم يتلكئوا عند التنفيذ؟

أعتقد أن المشكلة عند الطرفين ،فالحكومة مع الأسف تسير على خطى الحكومات السابقة أن لم يكن الوضع أخطر بسبب المحاصصة الحزبية لجميع المناصب بما فيها الاقتصادية ،والمانحين يتحملون جزء من المشكلة بسبب عدم تسريعهم في الإيفاء بما تعهدوا به!

الاقتصاد اليمن بحاجة ماسة لهذه الأموال لاخراجة من دائرة الركود ودفعه للنمو لكي يستطيع توفير فرص العمل وكذا توفير الخدمات فمشكلتنا هي اقتصادية بالدرجة الأولى وما لم يحدث تقدم اقتصادي فان المسار السياسي قد ينهار لا قدر الله فهل يفهم الحكومة والمانحين هذه المخاطر؟