قال مجلس شباب الثورة السلمية بأن ما يقوم به الحوثي في كل من محافظة عمران وصعده والجوف وحجة وصنعاء يعتبر مخالفةً واضحة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني و قرارات مجلس الآمن وتجاهلاً لتحذيرات الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية ومعها اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر .                              

واضافت اسوان شاهر عضو التنسيقية العليا للمجلس في بيان مؤتمره الصحفي ان أي استخدام للعنف لتحقيق أهداف سياسيه وأي عدوان على ممتلكات الدولة ومؤسساتها يعد عرقلة للعملية الانتقالية يتطلب اتخاذ عقوبات رادعة وفق الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.

مشيرة الى ان من يكرر الجرائم والصراعات أو من يرتكبها مجدداً في الحاضر والمستقبل، فلا سبيل لأن يفلت من العقاب وان لا تصله يد القانون.

وفي سياق متصل قامت القيادية في الثورة الشبابية توكل كرمان - بقراءة واستعراض مسودة خارطة طريق لبناء السلام في أهم المحافظات الشمالية التي تشهد سيطرة المليشيات المسلحة واقتتالها .

واوضحت كرمان بان هذه المسودة تأتي انطلاقا من استشعار مجلس شباب الثورة لمسؤوليته الثورية والوطنية لوضع مقترح حلول تنسجم مع مخرجات الحوار والآلية التنفيذية للعملية الانتقالية وذلك حتى لا تتكرر أحداث عمران وتتسع دائرتها لتنسف العملية الانتقالية برمتها ثم تمضي بالتزامن لبناء السلام في صعدة وبقية المحافظات المجاورة.

وقد تضمنت خطة السلام التي اقترحها مجلس شباب الثورة محورين رئيسيين تمثلت الخطوة الاولى بحزمة من الإجراءات العاجلة الخاصة بمعالجة اقتحام الحوثي لمدينة عمران والاستيلاء على معدات اللواء 310 .

حيث اقترحت كرمان بان يتولى تنفيذ هذه الآلية لخطة المجلس كل من اللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية بإشراف مباشر ومتابعة من الرئيس بصورة عاجلة .

يبدأن في إخلاء المباني الحكومية من أي استخدام للجماعات المسلحة، ورفض أي تواجد مسلح فيها وكذلك رفع وسحب كل النقاط والتشكيلات للمسلحين ونشر قوات الجيش وإعادة انتشارها وعودة أفراد ومعدات اللواء 310 واستعادة الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها وتعيين قيادة جديدة له .

وأستكمل الناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد استعراضه للمحور الثاني من خطة السلام المقترحة والتي شدد خلال على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة لبسط نفوذ الدولة وسحب الأسلحة وبناء السلام في محافظة صعدة وعمران وحجة والجوف وصنعاء .

كما تابع المجلس اقتراح ان تتولى مهمة الآلية التنفيذية في محورها الثاني  هيئة تنفيذية بإشراف مباشر من الرئيس مكونة من الوزراء المعنيين واللجنة الأمنية واللجنة الرئاسية وتكون في حالة انعقاد دائم برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نائب له بحيث تركز على القيام بالاتي :

- وضع مشروع قانون سحب الأسلحة وتنظيم عملية امتلاكها وعرضه على مجلس خلال مدة لا تزيد عن شهر لإقراره بالتوافق.

- وضع نصوص تجرّم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى.

- النص على آلية لحصر وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال فترة لا تزيد عن شهر من بدء تشكيل الهيئة.

- إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان.

- الإشراف على سحب نقاط الحوثيين وجميع المليشيات والجماعات المسلحة

- عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم

- إعادة المبعدين والمفصولين من وظائفهم،

- إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة والمصالح .

- تتولى وزارة التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق اعمار صعدة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة

- عقد صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء المحافظات والمديريات المتضررة،

حضر الصحفي كل من المنسق العام للمجلس – توكل كرمان - والامين العام للمجلس عبد الغني الماوري والناطق الرسمي للمجلس ميزر الجنيد واعضاء اللجنة التنسيقية العليا للمجلس عبد الله بن هذال وعبد الرحمن باتيس وفؤاد الحذيفي والاستاذة اسوان شاهر .