نفى مسؤول بريطاني وجود عوائق أو مشكلات تواجه المستثمرين البريطانيين في السعودية، وقال إن هذا الأمر رفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا سعيهما لإذابة جميع العوائق التي قد تواجه أحدهما.

وقال لـ "الاقتصادية" محمد شوكت، القنصل العام البريطاني في جدة: إن ثمة ارتفاعا يصل إلى 40 في المائة في حجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا، حيث سجل ثمانية مليارات جنيه إسترليني (51.32 مليار ريال) في العام الماضي.

وأضاف: "بالنسبة لقطاع الأغذية بلغ حجم الصادرات البريطانية إلى السعودية نحو 800 مليون ريال".

ويبحث مستثمرون سعوديون وخليجيون حلولا للحيلولة دون فرض الحكومة البريطانية على استثماراتهم العقارية ضرائب تبلغ نسبتها 20 في المائة، في ظل إحصاءات تشير إلى أن حجم الاستثمارات السعودية غير الحكومية في بريطانيا تصل إلى 96 مليار جنيه إسترليني.

وقال القنصل البريطاني: "بريطانيا تسعى إلى تغيير نظام الضرائب لديها، وهذا أمر طبيعي، فالحكومة رأت وجوب رفع الضرائب على المستثمرين من الخارج لكن بشكل خاص وليس عاما".

وتابع: "عندما يستخدم المستثمر الأجنبي شركته لشراء العقارات يكون هناك ارتفاع للضرائب في هذه الحالة".

وأكد، أن نظام الضرائب ومناخ الاستثمار في بريطانيا "أفضل من جميع دول أوروبا والأبواب لا تزال مفتوحة لجميع المستثمرين الأجانب".

وعلى صعيد التأشيرات، قال إن القنصلية تصدر سنويا أكثر 100 ألف تأشيرة لدخول الأراضي البريطانية، "وفي العام الماضي كان هناك مشاكل في إخراج التأشيرات ما أسهم في تأخير استخراجها بشكل لافت".

وتابع: "في هذا العام نستخرج التأشيرات بكل سلاسة مع وجود بعض المشاكل في أوقات معينة"، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من التأشيرات تستخرج في الوقت المناسب.

وتحدث عن أسباب تأخر إصدار التأشيرات لديهم: "في بعض الحالات لا تكون لدينا المستندات كافة الخاصة بطالب التأشيرة، وأحيانا يكون سبب عطل في النظام الإلكتروني، كما أن أغلب طالبي التأشيرات يأتي متأخرا وقبل وقت قريب من سفره".

لكنه أشار، على الصعيد المقابل إلى وجود "بعض التأخير لدى السفارة السعودية في بريطانيا في استخراج التأشيرات، خاصة في موسم العمرة ورمضان".

وتوقع زيادة الطلب على التأشيرات البريطانية بعد شهر رمضان، نظرا لتوجه السعوديين لقضاء ما تبقى من الإجازة الصيفية في بريطانيا.