أوراق برس من أكرم الثلايا -
أسطورة الفساد في أمانة العاصمة , وارتجاليات العارف بكل المهن والحرف , ومنفذ جميع مشاريع المديريات والمكاتب التنفيذية , وحتى الوحدة اليمنية بالعيد الوطني 22 مايو يستغل من مهندس الفساد , حتى النور الوحيد في تاريخ الأمة العربية المظلم لا يسلم من فسادهم , الوحدة اليمنية لم تسلم من ممارسات قيادات أمانة العاصمة للفساد , لحصد مكاسب مالية في هذا العيد الوطني العظيم.
- حدد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع لرئاسة الجمهورية , أسماء بعينها مارست الفساد واستغلت العيد الوطني للوحدة اليمنية العشرين 22 مايو , لحصد مكاسب مالية خاصة من المال العام بمناسبة وطنية عظيمة, فقد أتهم الجهاز الرقابي وحدد بالاسم المهندس معين المحاقري وكيل قطاع الشئون الفنية سابقا , ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع بديوان أمانة العاصمة صنعاء , والمهندس حمزة الأشول مدير مكتب الأشغال سابقا ومدير مشروع مستشفى العاهل السعودي (المدير التنفيذي لمشروع مدينة الملك عبدالله الطبية حاليا) , ووزير الدولة الاكوع السابق وهذا الأخير لا يمكن مساءلته استنادا للقانون رقم (6) لسنة 1995م , ولتمتعه بالحصانة البرلمانية , والاهم كونه كان منقطع عن العمل والموقع على العقد القائم بأعمال أمين العاصمة, ولكون الرفع جاء من المهندسين معين المحاقري وحمزة الأشول للمشروع وكونهما المسئولين التنفيذيين للمشروع.
- وقائع الفساد في مشروع توريد وتنفيذ الزينة الكهربائية لإنارة الشوارع والأنفاق احتفاء بالعيد العشرين للوحدة اليمنية22 مايو.
- تم صرف مبلغ (109,499,716) ريال مقابل توريد زينة كهربائية للاحتفاء بالعيد الوطني العشرين للوحدة اليمنية , بالتعاقد بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , بهذا المبلغ واستخدامها لمرة واحدة وتركيبها بخبرات أجنبية بتكاليف باهظة فان عملية الشراء أهدار للمال العام يتحمل مسؤوليتها : المهندس حمزة الأشول والمهندس معين المحاقري والأستاذ عبد الرحمن الاكوع , وفقا لتقرير الجهاز الرقابي رقم (315) لسنة 2013م . كونهم من وقع على المذكرة رقم (133-ا- م) بتكليف المؤسسة الاقتصادية (كمبيوت مي) بتوريد زينة عيد 22 مايو, ما يستوجب المساءلة للطرفين أمانة العاصمة وكمبيوت مي وفقا للمادة (111) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , جهة الاختصاص بقوة القانون والدستور.
- صاحبت عملية التوريد مخالفات مالية وقانونية أهمها:
عدم إعداد تكلفة تقديرية وجداول كميات بالاحتياج , ومناقلة المبلغ من ديوان الأمانة إلى مكتب الأشغال , واحتساب ربح للمورد بنسبة 15% من القيمة الإجمالية وليس على القيمة الفعلية , بعد إضافة الجمارك والضرائب وأجور النقل والتركيب, لم يقدم المورد ضمان تنفيذ بنسبة 15% وفقا للقانون , وضمان صيانة , وتم استلام المواد الموردة من كمبيوت مي , وتم إثبات أن هناك ضمانة صيانة في أوليات واستمارة اعتماد الصرف من مكتب الأشغال , وقام مكتب المالية بخصم 15% من قيمة استمارة الصرف كضمان صيانة , ما يعني عدم وجود ضمان أصلا بمعنى أدق تدليس وتزوير رسمي بين المؤسسة ممثل ب(كمبيوت مي – المورد) وقطاع المشاريع والأشغال ممثل بالمحاقري والأشول الذي لا تعتمد الاستمارة ألا بتوقيعه وختم المكتب , ولم يقم مكتب المالية بواجبة والعرض على أمين العاصمة .
- كما صرف مدير عام المكتب مبلغ (3,055,042) ريال بدل أشراف , ولم يتم إرفاق أشعار التوريد لحساب الخدمات ؟.
- صرف مدير عام المكتب مبلغ (9,775.35) دولار أمريكي , أجور تركيب لخبراء أجانب بالتكرار دون وجه حق , كون الأجور ضمن التعاقد.
- تم التوريد بتاريخ 25/4/2010م وتم توقيع العقد من قبل أمانة العاصمة بتاريخ 22/1/2011م بعد مرور 9 أشهر من بعد التوريد , كما تم احتساب سعر الصرف بمبلغ (230.17) ريال مقابل الدولار ليوم 20/7/2012م , مما أدي لصرف مبلغ (443,104.37) ريال للمورد كمبيوت مي بالزيادة دون وجه حق وبلا مبرر , ما رأي وزير المالية صفر الوجيه بكوادره وممثلي المالية بالعاصمة ؟
- تحميل ميزانية الأمانة والمكتب مبالغ كبيرة مقابل مصاريف الخبراء وأجور نقل وتركيب زينة بخبراء أجانب بالدولار وتوفير بدل سكن وخلافة , مع وجود كوادر محلية , كما لم يتم تدوين محاضر تركيب وخطة توزيع وإثباتات سندات الصرف المخزني , كما تمت عملية التركيب بطريقة مخالفة نتج عنها استحالة فكها وتوريدها مخزنيا بعد انتهاء الغرض من تركيبها , مع وجود بدائل متعددة متوفرة في السوق المحلية يمكن تركيبها وتريدها مخزنيا.
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة طالب بمساءلة المسئولين عن الفساد وإعادة توريد ما تم خصمه مقابل بدل إشراف وتوريده لحساب الموازنة المختص , ونظرا لعدم تجاوب قيادة أمانة العاصمة مع مطالبات الجهاز المتعددة كما ورد في ختام التقرير الرقابي , فبقوة القانون من خلال هذا البلاغ الصحفي , هذه مهمة الهيئة الوطنية لعليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة وفقا للقانون.
