يمرّ اليوم أسبوع على معرض الكتاب، وعدد الزوار، بحسب إدارة المعرض، بحدود المليون زائر. أسبوع تخلله الكثير من الأحداث والمشاهدات اللافتة، بدءا من إعلان شعار المعرض، "الكتاب قنطرة حضارة"، ومرورًا بإغلاق دار الشبكة العربية للأبحاث والنشر بعد ثلاثة أيام من بدء المعرض. حيث صرّح نائب مدير المعرض بأن المسألة إجرائية وأن هذه الدار التي تحمل تصريحا لبنانيا خالفت الأنظمة، مرارا وتكرارا، حيث باعت كتبًا ليست من إصداراتها، وهذا مما يحق للناشر السعودي ولكنه لا يحق لغيره.

التغطية الإعلامية التي رافقت هذا "الإغلاق"، تستحق النظر والتأمل. فبعض الصحف والمواقع الإلكترونية اكتفت بطرح رأي الطرفين. دون تجييش أو مبالغة في عرض الموقف. وهناك من بالغ في الأوصاف والتصنيف الفكري. فيما استعان البعض بـ "تويتر" ليستخدم ذات "التعابير" و"الصور" دون أن يتكلّف سؤال إدارة المعرض.

لفظة "مصادرة" التي أطلقها صاحب الدار، على "تويتر"، تناقلتها بعض وسائل الإعلام، برفقة صورة توضح هذه المصادرة "الهمجية" بحسب وصفهم. في حين غابت حقيقة هذه الصورة. فالبقايا الملقاة ليست دليلا على "همجية" تجاه الدار، كما أراد البعض تصوير الموقف، ولكنها، ببساطة، مخلّفات الدار الجديدة (أكاديمية الطفل) التي يتضح من ذات الصورة أن معروضاتها أصبحت جاهزة للبيع بعد إخراجها من أكياسها وصناديقها.

من جهة أخرى، لم يبدأ المعرض هذا العام إلا وقد انهالت مجاملات إعلامية كثيرة في اتجاه دور نشر معينة وحول "أكثر الكتب مبيعا"، حتى والبيع لم يبدأ بعد. إضافة إلى قوائم بالوصايا والتوصيات، على كتب دون الأخرى، وهذا الأمر ليس بالمستغرب حتى في السنوات الماضية، على مستوى الأصدقاء والمعارف، بحيث تكون الاقتراحات متنوعة. ولكن الملاحظ هذه السنة اقتصار كل قائمة على أفكار حزبية جماعية وتوجهات إيديولجية محددة سلفًا.

أما من جهة أسعار الكتب، فيبدو أن توضيح الأسعار وتحديدها لكل كتاب مسبقًا، من خلال الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمعرض، قد حال دون التلاعب كثيرا في الأسعار المعروضة للكتب. وإن كان هناك من لا يزال يرى في الأسعار المحددة ذاتها مبالغات لا يمكن تجاهلها.. التوقيع، ومنصاته، لم يخلُ بدوره، هذه السنة، من مفارقات. فمنصة الرجال انتقلت لجناح الطفل، فيما احتلّت منصة النساء مكانها في منتصف المعرض، فما كان من البعض إلا أن استبشر خيرًا بهذا التعديل الذي أتى منصفا برأيهم. بينما أغضب البعض هذا التعديل وأثار حفيظتهم.

التوقيع تقليد ليس بالقديم ولا الجديد تماما، ولكنه آخذ في الوجود والتكريس، من قبل الناشرين كحاجة تسويقية، ومن قبل الكتّاب بدافع "احتفالي" يرون فيه حقًا من حقوقهم التي لا بد لأي دار نشر جيدة من توفيره. وهنا تفاوت الكتّاب هذا العام في هذا الأمر وطقوسه. فمنهم من اكتفى بقليله من الموقّعين، ومنهم من استجدى التوقيع والموقعين، بكل الطرق الممكنة، في ظاهرة استنكرها البعض وأثارت تجاهها سخرية البعض الآخر. وختامًا، يبقى "التنظيم" و"الرقابة"، حقًا من حقوق إدارة المعرض، ولكن ما هو مثار استفهام بالنسبة إلى الناشرين والضيوف والقراء هو تفاوت بعض الإجراءات التنظيمية، دون سابق إنذار، وباجتهادات فردية، فهناك، مثلا، ما كان مسموحًا وأصبح ممنوعا. وهناك من الإجراءات ما كان مقبولاً ثم لم يعد كذلك. مما يثير الكثير من الأسئلة تجاه معايير "التنظيم" التي قد تتغير وتتفاوت من سنة لأخرى ومن كتاب إلى آخر ومن محاضرة إلى أخرى.