اوراق برس/متابعات -
صوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا يفرض عقوبات على الأشخاص أو الفئات التي تهدد السلام والأمن باليمن.
ويضع المشروع باقي المرحلة الانتقالية في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وإقامة الدولة الاتحادية.
وأدرجت مسودة القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
وتفرض المسودة نظام عقوبات في المرحلة الأولى لمدة عام تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن، ستكلف بتحديد أسماء من يعملون على تقويض الأمن والاستقرار تمهيدا لفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد الودائع.
والمستهدفون بمشروع القانون هم الأشخاص والفئات التي تعمل على عرقلة أو إضعاف لعملية الانتقال السياسي ومن يعتدون على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية أو ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لتطبيق هذه العملية بكل مراحلها.
ويدعو مشروع القرار كلا من قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، كما يدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وتكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد.
وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.
المصدر:الجزيرة + وكالات
