أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس خليجي على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بمحاولة إدخال ثلاثة متسللين آسيويين إلى الدولة والإدلاء ببيانات كاذبة، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة الذين تم ضبطهم داخل سيارة المتهم الأول، حيث وجهت لهم تهمة الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة والعودة بعد الإبعاد.

وكان الموظف المختص قد لا حظ  ارتباك المتهم، وأن تظليل النافذة الخلفية للمركبة يحجب الرؤية للتأكد من شخصيات الركاب، فقام بإجراء التفتيش الوقائي الذي أسفر العثور على المتسللين الثلاثة مختبئين في المقاعد الخلفية للسيارة. .

وفي أقوالهم في تحقيقات النيابة اعترف المتهمون الأربعة بما أسند إليهم، وأوضح المتهمون من الثاني إلى الرابع أنهم دفعوا مبالغ مالية مختلفة لشخص من جنسيتهم قام بدور الوسيط بينهم وبين المتهم الأول، وذلك مقابل تسهيل دخولهم عبر منافذ الدولة الحدودية، مشيرين إلى أنهم سبق أن تم إبعادهم عن الدولة.

من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، على خطورة جريمة التسلل التي تطال بأثارها السلبية جميع الجوانب الحيوية للمجتمع، وخاصة الأمن والاقتصاد بالإضافة إلى النواحي الاجتماعية والسياسية والصحية، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المعنية في الدولة في محاربة هذه الظاهرة والعمل على استئصالها. كما أكد المصدر أن هذه الجهود الرسمية لن تحقق النجاح المطلوب إلا من خلال مساندة جميع فئات المجتمع لهذه الجهود والتعاون مع الجهات المختصة لاستئصال هذه الظاهرة.