أنور حيدر – شدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي على ضرورة  اعادة النظر في السياسة الوطنية للسكان  على ضوء مخرجات الحوار والمستجدات والمتغيرات الاخيرة التي حدثت على الصعيد الوطني والاقليمي بما في ذلك دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية والعمل السكاني  جاء ذلك في اللقاء التشاوري للقيادات والجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني  والذي نظمته الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

كما شدد على ضرورة العمل على رفع الوعي حول قضايا السكان والصحة والحقوق الانجابية وتنظيم الاسرة وتحقيق تقدم ملموس في مجال التعليم وتحقيق العدالة والمساواة للجنسين وتطوير البناء المؤسسي وتوسيع الشراكة في العمل السكاني مع كافة عناصر ومكونات المجتمع الفاعلة

واكد ان السنوات القادمة ستكون كفيلة في زيادة حجم السكان بشكل ملحوظ في المجتمع اليمني

واعرب عن قلقه الشديد  من الزيادات الواسعة للسكان والتي لا يمكن  تفاديها بسبب تركيبة السكان الشابة

من جانبه قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف ان الدولة لن تستطيع تلبية احتياج المجتمع  من خدمات الاساسية خلال العشر السنوات القادمة مهما زادت من انتاج الموارد الاقتصادية اذا لم يتم العمل خلال العامين القادمين بخطة سكانية تولي قطاع المياه والسكان الاهتمام الاكبر

وشدد على ضرورة رسم خطط سكانية للمناطق في ظل التقسيمات الادارية الجديدة بحيث تراعي الجوانب السكانية والتنموية والتعليمية.

الى ذلك اكد الامين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد بورجي ان هناك تحسن لبعض المؤشرات السكانية الاساسية بفضل دعم برامج ومشاريع العمل السكاني من قبل المانحين الدوليين .

وقال ان الاوضاع والمستجدات وخاصة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجعل الجميع امام منعطف جديد يتطلب منا مراجعة وتطوير السياسة والبرامج السكانية لتجاوز الصعوبات واستيعاب المستجدات في المرحلة القادمة من بناء الدولة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بدورها قالت الممثلة المقيمة لصندوق الامم المتحدة للسكان لينا كريستانسين ان الشراكة الوثيقة بين الصندوق والمجلس الوطني للسكان تهدف للدفع بالعمل السكاني في اليمن الى الامام .

وتمنت أن تركز الاصلاحات الدستورية القادمة على القضايا السكانية خاصة بعد إختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل

واكدت ان التحدي الماثل حاليا هو ضمان ان يأخذ الإصلاح الدستوري القادم نتائج الحوار الوطني الى حيز التنفيذ وفي مرحلتي صياغة الدستور و ما يلحقها من تطوير للتشريعات وان تظل قضايا النوع الاجتماعي والسكان والتنمية من القضايا الرئيسية التي يجب النظر فيها