اي حوار هذا الذي حصل يا اخوة طيلة سنة كاملة واي نجاح تحقق كما تقولون واول شطحات الحوار اوقع ظلما كبيرا بحق الشعب اليمني . ماذا يعني ان تصرف الحكومة اعانة شهرية لخريجي الجامعات وماهو مصير باقي فئات الشعب من العاطلين , اي حوار هذا واي تحقيق للعدالة والمساواة بين الشعب اليمني من المسؤول عن بقية الشعب اليمني من يعيلهم .بالفعل اصبحت الحكومة تحابي وتجتهد في توفير احتياجات موظفيها فقط .واصبحت كل امكانيات الحكومة للموظفين المقدر تعدادهم مليون موظف وباقي الشعب له الله الحكومة تصرف الاراضي وتنشئ الجمعيات السكنية وتمنح الحوافز والعلاوات وكل المنح والمساعدات المالية الدولية تذهب اولا لموظفي الدولة وان تبقى شئ ينظر بعدها لباقي الشعب .

اين هي العدالة اين هي الحقوق والمساواة هل يلزم ان يلتحق كل الشعب  للعمل في الجهاز الحكوميس حتى يتحصل على كل هذه الامتيازات ؟

لن نهتدي الى الحق الا بسلوك سوي مبني على الحق مؤمن بالعدالة المتساوية بين افراد وفئات الشعب موظفين وقطاع خاص وعاطلين و...الخ .

والاعانةالحكومية يجب ان تكون لكل مواطن يمني بلغ 35سنة  ولم يحصل على فرصة عمل مناسبة  فالعاطل عاطل سواء اكان خريجا جامعيا او ذو مؤهل ثانوي او حتى امي الكل يجب ان يحصل على الاعانة فالمواطن اليمني ( ذكور واناث) متساوون في الحقوق والواجبات والعدالة والمساوة هي الفيصل في ذلك.

ويشمل هذا من يتعطل عن العمل سواء كان لاول مرة يدخل سوق العمل او فصل من عمله.

هذا البرنامج واعد ولكن يجب ان  لا يكتفي بالإعانة المالية للعاطلين وإنما يحاول أيضا توفير وظائف مناسبة ودائمة لهم، ومضمونه ان هناك نوعين من الاعانة :

الاول اعانة لغير القادرين عن العمل اما لمرض او كبر سنة او اعاقة او غيرها وهي مستمرة ويعطون نوع من الكوبونات للطعام وغيره (كالولايات المتحدة ).

الثاني اعانة البطالة وهي مدار الحديث وهي تقوم على عنصرين تشمل شخص قادر على العمل وراغب في العمل وهنا اذا لم يستطع الحصول على عمل واثبت ذلك عبر تقدمه لعدد من الوظائف المناسبة له ولامكانياته ورفض وتحقق مكتب اعانة البطالة من ذلك ولم يستطع المكتب ان يوجد له عمل يمنح اعانة تجدد شهريا وبنفس الطريقة يعني عليه ان يستمر اثناء الاعانة بالبحث عن عمل بحيث تعتبر هذه الاعانة لتوفير الاحتياجات الاساسية لمواصلة البحث عن عمل بحيث يستطيع دفع اجرة السيارة والطعام والسكن ويتفرغ للبحث عن عمل.

وكما هو معروف فالمبلغ الشهري للإعانة قد يكون ضئيل مقارنة بمستوى دخل البلد، ، والتعريف المستحق الإعانة أو المكافأة غير واضح ويحتاج إلى ضبط، وهو واسع لدرجة لا يمكن تصورها، ويشمل كل عاطل مهما كان وضــع عائلته أو مؤهله، ولا يوجد فيه تحديد للأولويات أو درجات لتقييم الحاجة للإعانة، والبرنامج يجب ان  يوفر دورات تأهيلية وتدريبية للعاطلين، والوزارة يجب ان تدرك حجم معاناة الباحثين عن عمل ، والبرنامج لايجب ان يكون محل جدل واستفهام بين الكثيـر ، وعلى سبيل المثال يحرص نظام إعانة البطـالة في بريطانيا على تحديد الفئات المستفيـدة منه وطريقة تمويله، وعلى سبيل المثال، يحصل العاطل الأعزب أو العاطلة العزباء على مكافأة تتراوح ما بين 300 و 500 دولار حسب أعمارهم وترتقع في حالة المتزوجين لتصل إلى 1800دولار، يضاف إليها مبالغ مالية عن كل طفل أو طفلة،ولو نفذت الطريقة السابقة، وفقا للمعايير والاعتبارات الشرعية والقيمة الشرائية للريال اليمني، لأمكن لوزارةالتأمينات توفير مبالغ مالية كافية ومستمرة وبدون أعباء أو التزامات تذكر على ميزانية الدولة، ولأن النظام البريطاني والامريكي لا يفرق بين الرجل و زوجته لأسباب قانونية ومدنية، ويعتبر أن «المصروف» واحد، فالمرأة المتزوجة من ميسور لا تشملها الإعانة ولا تجوز لها أصلاً.

فنظريتهم تقوم على أن المبلغ المدفوع شهريا هو مقابل قيام العاطل بالبحث الجدي والمتواصل طوال الشهر عن عمل وفي العادة تستمر الاعانة ستة اشهر على الاكثر يكون خلالها المكتب استطاع ايجاد فرصة عمل له

 اما بالنسبة لضوابط إستحقاق إعانة البطاله في أمريكا :

أن يكون طالب الإعانه قد فقد و ظيفته لسبب لادور له فيه

أو يكون قد بلغ السن القانونيه و لم يحصل على عمل

أن يكون مسجلا لدي هيئه عماليه نقابيه

أن يكون مسجلا لدى هيئة الضرائب الأمريكيه

أن لا يتوفر له مصدر دخل آخر وفق بيانات هيئة الضرائب

أن لايكون قد صدر بحقه حكم تهرب من الضريبه

وكل ذلك لايحتاج من طالب الإعانه الى تقديم إثبات لأنه متاح عبر بيانات المواطنين الالكترونيه لدى حكومة الولايه التى يسكن بها طالب الإعانه و تحدد الإعانه وفق ضوابط تكلفة المعيشه بحدها الأدنى و عدد أفراد الأسره.

و هناك فرق بين الإعانه و المنحه فالأولى يقرها النظام كحق قانوني والثانيه هبه أو مكرمه يمكن وقفها أو الغاءها في أي وقت.