يستحضر الساسة صوراً تبدو كأنها خارجة من إحدى روايات هاري بوتر عند نقاشهم لموضوع الانكماش. ظاهرة التراجع المستمر للأسعار تعتبر وحشاً بإمكانه أن يدمر الاقتصاد في البلدان. ذلك هو "الغول الذي يجب أن يحارب بحزم"، كما تقول كريستين لاجارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي.

وقد رفضت الأسواق المالية حتى الآن الشعور بالفزع. بالنسبة للمستثمرين، يعتبر الانكماش وحشاً يأخذ العديد من الأشكال، مثل شخصيات هاري بوتر – بعضها ليس مخيفاً جداً وبعضها مسالم. وإذا أصبح مسألة خطيرة، فستتم مكافحته بكل ثقة عن طريق إجراءات سحرية جديدة من البنوك المركزية.

لكن أسواق السندات على الأقل، تأثرت منذ بداية العام بسبب التضخم الذي كان ضعيفاً بصورة غير متوقعة على مستوى العالم، والذي أدى إلى تراجع كبير في عوائد السندات الأمريكية والبريطانية. ويحذر محللون من أن المستثمرين ربما يسيئون فهم طبيعة القوى المناهضة للتضخم التي تفعل فعلها الآن في الوقت الذي يخرج فيه العالم من سنوات الأزمة المالية.

يقول ستيفن ميجور، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك إتش إس بي سي: "لم تفعل البنوك المركزية ما يكفي لشرح عمليتي تراجع التضخم والانكماش اللتين وقعتا في العام الماضي، ناهيك عن ما يحدث هذا العام. يجب على صنّاع السياسات أن يكونوا في منتهى الحذر. إذا تغيرت الإشارة على أرقام التضخم ولم تتحسن معدلات النمو ستصبح استدامة الديون تحدياً حقيقياً في منطقة اليورو".

وفي الأسبوع الماضي دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر. وذكر تحديثٌ على توقعات معهد واشنطن أن "المخاطر التي يتعرض لها النشاط المرتبط بالتضخم المنخفض جداً في الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما في منطقة اليورو، قد برزت إلى السطح". ومن شأن التضخم الذي يكون أقل من المتوقع أن يعمل على زيادة أعباء الديون وأسعار الفائدة الحقيقية.

وما يخشاه الاقتصاديون هو أن يتحول "تراجُع التضخم"، أو معدلات التضخم البطيئة، إلى شكل خطير من الانكماش، إذ يعمل السقوط المستدام في الأسعار العامة على إقناع الشركات والمستهلكين بتأجيل الإنفاق، لأنهم يتوقعون أن تكون السلع أو الخدمات أرخص في المستقبل. وقد رُزِء الاقتصاد الياباني بـ "عقدين ضائعين" من الانكماش.

مع ذلك لا يعتبر الانكماش "الخط الأساسي" للتوقعات لدى صندوق النقد الدولي، حتى في منطقة اليورو، لكنه لا يزال "الذيل الخطر"، أي إمكانية ابتعاد مسافة كبيرة عن متوسط الأسعار، وهو حدث غير محتمل، وإن كان ينطوي على مخاطر كبيرة ويصعب احتسابه في التوقعات.

وترى أسواق المقايضة وعقود التأمين على العقود احتمالا لهبوط التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 16 في المائة، دون الصفر في تشرين الأول (أكتوبر). لكن هانز لورنزن، وهو محلل استراتيجي للائتمان في سيتي جروب، يقول: "لا أعتقد أن أي شخص يضع الانكماش الشامل في تصوره الأساسي للتطورات".

ومبدئيا على الأقل، يمكن لتراجع التضخم أن يرفع أسعار الأسهم. ويلاحظ جراهام سيكر، محلل الأسهم الأوروبية في مورجان ستانلي، أن القيمة الدنيا للتضخم التي تتبع عادة فترات الركود، غالبا ما تتزامن مع ذروة في نسبة سعر السهم إلى الأرباح.

يعمل التضخم الأقل على تعزيز الأجور الحقيقية ويسمح للبنوك المركزية باتباع سياسات نقدية متساهلة، وكلا الأمرين يعتبر جيداً للأسهم. والتركيز في بريطانيا والولايات المتحدة يبقى منصباً على الزمن الذي يشتد فيه خطر التضخم إلى درجة إكراه البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

يقول سيكر: "الصورة الكبيرة على المدى الطويل هي أن الانكماش يعتبر بالتأكيد أمراً سلبياً بالنسبة للأسهم. في أوروبا يمكن للأرباح أن تتقلص ويمكن للمخاطر على السندات السيادية أن تعاود الظهور. لكن لعل من الغريب أنها يمكن أن تكون حتى إيجابية على المدى القصير".

كذلك يمكن أن يكون هبوط الأسعار ظاهرة صحية عندما تمر الاقتصادات في عمليات لإعادة الهيكلة. ومن خلال خفض التكاليف عززت إسبانيا، وغيرها من البلدان الطرفية التي ضربتها الأزمة، القدرة التنافسية للصادرات. وتفوقت أسواق الأسهم في البلدان الطرفية على منافاتها في شمال أوروبا هذا العام ـ حتى الآن.

لكن يبقى تحسن الأحوال في منطقة اليورو هشاً، كما يقول جون ريث، المحلل الاستراتيجي في قسم البحوث العالمية في بانك أوف أميركا ميريل لينتش: "هناك كثير من عوامل اللبس في منطقة اليورو، مثل اختبار الإجهاد ومراجعة جودة الأصول لدى البنوك، وهذا يؤدي إلى إحجام الاقتصادات والأسواق. وتعتبر المشاكل هيكلية ولا يمكن استبعاد احتمال حدوث حالة انكماش على الطريقة اليابانية".

ولأن أوضاع المالية العامة لا تزال غير مستقرة، وبلدان منطقة اليورو عاجزة عن السيطرة على عملتها، من الممكن أن يصبح الموقف حرجاً. وبحسب كريستوفر إيجو، وهو مدير أول في أكسا لإدارة الاستثمار: "إذا أصبحت مخاطر الانكماش حقيقية، سيتعين أن تبدأ باحتساب احتمال أكبر لإعادة جدولة الديون وحالات التخلف عن السداد".

ومع ذلك، كما يضيف إيجو، إذا أصبح الانكماش بالفعل خطراً جدياً "فمن شأن ذلك أن يزيد من فرصة قيام البنك المركزي الأوروبي بشيء آخر من ناحية السياسة النقدية". ويمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يخفف السياسة النقدية بشكل كبير عبر المزيد من تخفيض أسعار الفائدة، أو تجديد العروض على القروض الرخيصة طويلة الأجل. وفي أسوأ سيناريو، يمكن للبنك أن يطلق سياسة "التسهيل الكمي" على نمط الاحتياطي الفيدرالي، أو يقوم بمشتريات الأصول على نطاق واسع. وإذا اشترى البنك سندات منطقة اليورو، ستتراجع العوائد.

وربما كانت احتمالات المزيد من التسهيل النقدي من المركزي الأوروبي جزءاً من السبب في اندفاع أسواق السندات أيضاً في منطقة اليورو الأسبوع الأسبوع الماضي. ويوم الجمعة تراجعت العوائد على السندات الألمانية إلى ما دون مستوى 1.64 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ آب (أغسطس) الماضي.

لكن المستثمرين لم يكونوا يتراكضون من الخوف من وحش الانكماش في منطقة اليورو. وتشير الشهية لسندات البلدان الطرفية إلى انتعاش الثقة باستقرار المنطقة – ما يقلل من خطر العلاوات التي كانوا يطلبونها فوق السندات الألمانية ذات السلامة الفائقة. وفي الأسبوع الماضي استطاعت إسبانيا تأمين طلبات بقيمة 40 مليار دولار حين عرضت عشرة مليارات يورو من السندات لأجل عشر سنوات. وما عزز الثقة أكثر أن مؤشرات مديري المشتريات أظهرت أن النمو في منطقة اليورو بدأ العام عند أعلى وتيرة منذ أكثر من سنتين.

*الصورة لماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي