باشرت لجنة الاطلاع على أوضاع محافظة حضرموت برئاسة وزير الإدارة المحلية على محمد اليزيدي والمكلفة من فخامة الأخ/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مهامها اليوم بعقد لقاء مع الهيئة الإدارة لمجلس محلي المحافظة برئاسة خالد سعيد الديني محافظ المحافظة ـ رئيس المجلس المحلي حيث تسلمت اللجنة مصفوفة باحتياجات المحافظة التي يستلزم تلبيتها. في اللقاء أكد الوزير اليزيدي أن اللجنة تستهدف الوقوف على أوضاع المحافظة للخروج برؤى وآليات دقيقة لمعالجة قضاياها وتلبية مطالب أبنائها العادلة والمشروعة، وأن مطالب ابناء المحافظة وتحالف قبائلها ستجد طريقها للتنفيذ وكذا قرارات اللجان السابقة التي زارت المحافظة لتسهم في تقديم المعالجات للقضايا المطلبية والحقوقية، ولا تزيدها تعقيدا، خاصة وهي تحظى باهتمام بالغ من فخامة الاخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني.. منوها إلى أهمية توسيع مشاركة كافة المكونات السياسية والاجتماعية في المحافظة بعيدا عن المعايير الحزبية والشخصية الضيقة بهدف الوصول إلى مصفوفة متكاملة لمطالب أبناء المحافظة وإشراكهم في تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة باعتبارها المعنية مباشرة بتلبية احتياجات أبنائها من المشاريع الخدمية والتنموية.. لافتا إلى أهمية التصحيح في الجانب الإداري لأجهزة السلطة المحلية بغض النظر عن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المعول عليه الخروج بشكل مغاير للدولة. وحث الأخ الوزير أجهزة السلطة المحلية بالمحافظة على الاهتمام بتنمية الموارد المالية المحلية لتنعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، وتسهم في حل كثير من قضاياهم ، لاسيما ان المحافظة تمتلك الكثير من الامكانات المادية والطبيعية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا لبقية المحافظات إذا ما شهدت حالة من الأمن والاستقرار.. منوها في الإطار ذاته ان الوزارة ستعمل على معالجة الإشكالية المتصلة بزكاة كبار المكلفين وفق قرار مجلس الوزراء بذات الشأن بحيث لا يتم توريدها فقط لصالح المركز الرئيسي حيث يمارس المكلف نشاطا تجاريا بل أيضا بقية الفروع في المحافظات والمديريات التي يمتلك فيها المكلف نشاطا تجاريا.. لافتا ان هكذا مورد سيشكل إضافة هامة لموارد المحافظة المالية. بدوره أشار محافظ حضرموت ان المحافظة تشهد نقصا في اعتماداتها المالية ونفقاتها التشغيلية خاصة في المديريات، كون المحافظة كبيرة وتتوزع مناطقها على مساحات جغرافية واسعة، الى جانب النقص في المجمعات الحكومية لكثير من المديريات ما ينعكس سلبا على اداء أجهزة السلطة المحلية فيها وتلبيتها لاحتياجات المواطنين من المشاريع والخدمات، لافتا ان السلطة المحلية بالمحافظة شرعت في تنفيذ بعض المجمعات الحكومية من موازنتها الخاصة غير انها صغيرة ولا تتلاءم مع طبيعة مهامها. وكانت الهيئة الإدارية لمحلي حضرموت أشادت بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية في إسناد المهام الأمنية لمديري المديريات وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في الخدمة بالقوات المسلحة، وكذا تعيين خالد الكثيري قائدا لحماية الشركات النفطية بالمحافظة.. واستعرضت جملة من مطالب أبناء المحافظة خاصة المشروعات المتعثرة كميناء بروم ومنفذ الوديعة كمشروع استراتيجي يمكن له الإسهام في زيادة موارد المحافظة المالية، ومشروع الربط الكهربائي والمائي للمديريات ومشاريع تربوية متعددة، إلى جانب زيادة الاعتمادات المالية والنفقات التشغيلية للمحافظة ومديرياتها، وتأهيل كوادر السلطة المحلية، بالإضافة إلى تفعيل تقييم أداء أجهزة السلطة المحلية وفق مبدأ الثواب والعقاب، وخضوع معايير التعيين في الوظائف العامة وفق معيار الكفاءة بعيدا عن أي توجهات ضيقة أخرى . حضر الاجتماع : الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة صالح العمقي، وعمر العكبري و د. كمال البعداني وكيلا وزارة الإدارة المحلية، ووكلاء المحافظة ومن أعضاء مؤتمر الحوار الوطني صلاح باتيس ومتعب بازياد وآخرون.