المجزرة التي ارتكبها الجنرال "ضبعان " قائد اللواء (33) مدرع في 27 ديسمبر والقتل الجماعي المتعمد للأبرياء والآمنين من ابناء الضالع وراح ضحيتها (22) قتيل منهم (12) طفل وامرأة وهم في خيمة العزاء بمنطقة (سناح) هي جريمة ابادة جماعية لمدنيين عزل، لا يمكن القبول بتبريرات (الخطاء) بارتكابها من قبل قائد مسند له حماية الوطن، والمواطن والدفاع عنهم ليرميهم بقذائف الدبابات هذه الجريمة لم يعرفها مجتمعنا من قبل إلا في جرائم الحروب الاهلية التي ولى زمنها، وحل محلها ارتكاب جرائم بالنيابة تنفذها مليشيات، او تنظيمات ارهابية، تنظيم (القاعدة )، و(أنصار الشريعة ) كتلك الجريمة التي ارتكبت في عزاء مماثل لمواطنين في مدينة باتيس بجعار بابين في 5 أغسطس 2012م، وراح ضحيتها اكثر من 76 قتيل وجريح.
لذا من الصعوبة بمكان فصل ارتكاب الجريمتين عن ما يدور في الشارع ، والأحداث السياسية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية بعد توقيع "وثيقة الحلول العادلة للقضية الجنوبية"، اذ لا يستبعد بأنهما محاولتان فاشلتان لإجهاض مخرجات الحوار الوطني، ليلي فشلهما اصدار البيانات التحريضية من قبل بعض الهيئات الدينية، وفي مقدمتها هيئة علماء الدين التي يرأسها الزنداني، وما تضمنه بيانها الصادر اليوم التالي لمجزرة الضالع من رفض للوثيقة وتجاهل للمجزرة ، والإعلان الصريح للسعي لإجهاض الحوار الوطني، ومخرجاته الذي يعد تحدي صارخ لإرادة اليمنيين، والمجتمع الدولي، وإيجاد مضلة جديدة لتصدير العنف واعادة شرعنه فرض استمرار الوحدة "بالقوة " للانقضاض على " الخيارات المتاحة" التي قد تحمل ادنى الحلول للقضايا الشائكة وفي مقدمتها القضية الجنوبية، وتدشين خيار آخر " بديل" لها "الحروب والقتل الجماعي" للشعب لفرض خيارات تتعارض مع تطلعات وآمال الشعب اليمني.
الحكومة رفضت اعتذار قاسم الريمي عن ارتكاب جريمة العرضي وأصرت بتمسكها بموقفها الرافض قتل الابرياء مها تكن التبريرات وهنا فان،جرائم الجنرال "ضبعان" لأتقل فتكاً عن جريمة "العرضي"، بعد كشفت جرائمه بانه يرتدي نفس جلباب تنظيم "القاعدة" ويضاف اليها أنه خائن للأمانة، والقسم العسكري في حماية الارواح، والأبرياء ويتطلب سرعة القبض عليه ، وان لايفلت من يد العدالة كما فلت ممن سبقوه لينال العقاب ويكون عبره لمن لايعتبر.
