قضت محكمة إماراتية،أمس الأربعاء، على ناشطين سياسيين بالسجن ثلاث وخمس سنوات على التوالي بتهم تتعلق بإدارة حسابات على تويتر تسيء لرئيس الدولة وولي العهد.

واعتقل اصغر معتقل إماراتي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012؛وظل مخفياً عن الأنظار طوال خمسة أشهر بدون معرفة مكان اعتقاله؛ وسمح لعائلته بمقابلته بعد مرور 160 يوماً من تاريخ الاعتقال.

شكا الزمر خلال لقاءه بعائلته من تعرضه للتعذيب على يد محققي جهاز أمن الدولة، وتعرض للضرب المبرح بالرأس والجسد وأغمي عليه عده مرات بسبب قسوة التعذيب.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن أصغر معتقل إماراتي محمد الزمر (19 عاماً) ثلاث سنوات وغرامة نصف مليون درهم إماراتي؛ والناشط عبدالرحمن باجبير خمس سنوات غيابياً؛وتم تبرأه الناشط خليفة النعيمي أحد الناشطين الذين قضيَ عليهم في الثاني من يوليو/تموز الماضي بالسجن عشر سنوات.

وجاء في الحكم الصادر :" براءة محمد الزمر من اﻹنضمام لدعوة اﻹصلاح. وإدانة بإهانة رئيس الدولة وإهانة ولي عهد أبوظبي ،نشر فيه خلاف الحقيقة بأن الدولة تستضيف شركة بلاك ووتر لقمع الحريات واﻹضرار بجهاز أمن الدولة بأن نعته بتعذيب المعتقلين".

ونفى محمد الزمر التهم المنسوبة إليه واتهم جهاز الأمن بتعذيبه. وتجاهلت المحكمة العليا ادعاءات التعذيب التي قالها المعتقل السياسي.

والحكم بالسجن على عبدالرحمن باجبير غيابيا بالحبس لمدة 5 سنوات تهمة اﻹشتراك مع خليفة النعيمي في إنشاء وإدارة موقع "متضامنون وانتهاكات"بقصد اﻹضرار بقضاة المحكمة العليا وتهمة اﻹخلال علانية بمقام المحكمة.

وتمنع السلطات الإماراتية وسائل الإعلام والمنظمات الدولية من حضور جلسات المحاكمة.

ولم تعلق الحكومة على ادعاءات التعذيب في ظل رفضها التحقيق بتلك المزاعم، ويشكو معظم المعتقلين سواء الذين قضي عليهم في الثاني من يوليو/تموز أو المصريين الذين يجري محاكمتهم من تعذيب جسدي ونفسي أثناء فترات اعتقالهم.

وعقدت محكمة أمن الدولة ست جلسات بدأت الأولى سرية في مايو/آيار الماضي، في ظل منع محامي الزمر من مقابله موكله،والتضييق على عائلته في الزيارة.

وتصاعدت الأحكام السياسية وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية فقد حكم خلال نوفمبر الماضي على الناشط وليد الشحي بالسجن عام، ومن قبله الناشط عبدالله الحديدي عشرة أشهر؛ فيما حكم الثلاثاء على أمريكي وثمانية أخرين بالسجن عام وغرامة مائة ألف درهم بسبب نشر مقطع فيديو على يوتيوب. وينتظر ناشطون إماراتيون أحكاماً بين عام وخمسة أعوام بسب تضامنهم مع معتقلين إماراتين أبان المحاكمات السياسية فيما عُرف بالإصلاحيين 94 في الإمارات.

وفي الأول من يونيو/ حزيران قالت والدة الزمر وقالت والدة الزمر أنها التقت ابنها وكشف عن تعرضه للتعذيب على يد محققي جهاز أمن الدولة؛ وتوزعت وسائل التعذيب بالضرب على الرأس والجسد  والصراخ من قبل المحققين وقال الزمر لوالدته أنه تعرض للإغماء عدة مرات بسبب الضغط النفسي والتعذيب وأنه تعرض للسبب وجرى التحقيق معه وهو معصوب العينين؛ وأضاف أنه وقع على أوراق فارغة وهو معصوب العينين تحت التعذيب ويعتقد أنها ستتخذ ضده في المحكمة.

وفي السادس من  يونيو/حزيران  دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان للتحقيق الفوري مع المتورطين بتعذيب الناشط محمد الزمر(19عاماً) وأحرار الإمارات ،وشدد على أن تكون التحقيقات دقيقة ،وتحيل الجناة إلى المحاكمة.

وقال المركز في بيان : أن السلطات تحاول إسكات جميع المنتقدين لنظام الحكم الاستبدادي ،ووقف عند أي شيء يقوم بذلك ، وتقوم السلطات بإعتقالات والمنع من السفر لأسر الإصلاحيين ومن يؤيدونهم بالتعليقات والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي . وأشار مركز الإمارات –ومقره لندن-: أن الإمارات لديها أعلى المعدلات من السجناء السياسيين في العالم نتيجه محاولة جهاز الأمن التشبث بالسلطة المركزية ومؤسسات الدولة الأخرى.