تعز مدينة الفكر والثقافة والأدب التي فجر أبناؤها شرارة ثورة 26ستمبر وأسهموا  في تفجير ثورة 14/أكتوبر وهم من أسهموا إسهاما كبيرا في إشعال ثورة 11فبراير 2011م ومع ذلك كله فلا ندري لماذا لا تهتم بها حكومة الوفاق الوطني ؟فلا يزال الفساد مخيما فيها بكل ثقله في معظم المكاتب التنفيذية وعلى رأسها جهاز الأمن فالانفلات الأمني وجد لنفسه فيها قرارا واستقرارا فالمسلحون يجوبون الشوارع وهناك الكثير من ضباط وجنود الأمن يعيثون فساد ولا يهمهم أمر الوطن والمواطن ولكن الذي يهمهم هو تحقيق مصالحهم الشخصية وامتلاء جيوبهم من الضعفاء والمساكين فنستطيع أن نقول عنهم بأنهم  فاسدون ومفسدون بامتياز بل إنهم قد أصبحوا رجال خوف لا رجال امن ورجال بلطجة لا رجال استقرار ولعلى القارئ سيقول ربما في هذا مبالغة أو تحامل ولكن الحقيقة تؤكد عكس ذلك لان من اغرب ما ارتكبه الجنود البواسل حماة الشعب والوطن ( عفوا حماة الفساد في العَلَن ) أن قام نائب مدير امن صالة يوم الخميس الساعة الثانية بعد الظهر 19/12/2013م بتكليف خمسة جنود منهم ثلاثة بزي عسكري واثنان بلباس مدني باختطاف المحامي (محمد محمد عبدالله عقيل) من الخط الرئيسي جوار فندق الحجاجي بتعز مستقلين سيارة تحمل رقم (14473/4) مملوكة لخصم موكل المحامي واقتادوه إلى إدارة امن صالة بعد أن كان قد فارق رئيس محكمة  شرق  تعز العلامة / علي أبو الليث حيث حضر معه لتنفيذ صلح بين موكل المحامي وخصمه فتساءل المحامي بقوله مَنْ غريمي؟ فردوا عليه أنت مطلوب لان معك عصابة فقال لهم أنا محامي فقال له الضابط أنا عارف انك محامي ومن (إب) وسوف نوقفك حتى يحضروا أصحاب إب ويعملوا مظاهرة واستمروا في حجز المحامي المذكور لمدة نصف ساعة تقريبا ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد ضجة كبيرة واتصالات متعددة  من جهات قضائية وأمنية واجتماعية . إذاً كيف تُقيّم الوضع في امن صالة ؟ الم يشعر القارئ الكريم  أن هؤلاء ما زالوا يعيشون في العصور الحجرية الأولى  أو في عهد الإمامة ؟ وهل يفهم الضباط والجنود أن ثورة سبتمبر قد قامت منذو (51) عاما وثورة 11 فبراير قد قامت منذو (3)سنوات وفي أي مدرسة درس الضابط ومن أي كلية تخرج؟ إن مثل هذا لا يجب على الجنود طاعته أو استماعه أو تنفيذ أمره والدولة في غنى عنه وعن أمثاله إن وجدوا ويجب على وزير الداخلية وقيادة الوزارة إزاحة الفاسدين بل يجب أن يحاكموا لارتكابهم جريمة قيد الحرية وهي جريمة جسيمة يعاقب عليها بالحبس (5) سنوات وفقا لنص المادة (246) عقوبات رقم (12) لسنة 1994م كما أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم ولمن قُيِّدت حريته أن يحركها في أي وقت ولو بعد سنوات كما أن هذه الجريمة ليست أول جريمة تُرتكب في إدارة امن صالة فقد سبق الاعتداء فيها قبل شهور على المحامي (عدنان الجبري) وإذا كانت  هذه الجرائم تطال رجال القانون وحماة العدالة وحقوق الإنسان فكيف بالمواطنين المساكين ؟ إن حقوقهم تُنتهك وجيوبهم تُفرغ وأموالهم تُنهب وكرامتهم يُعتدى عليها . ولو كان هذا الضابط قد تخرج من كلية عسكرية وبطريقة قانونية لاحترم نفسه واحترم القانون وعرف من هو المحامي وعرف قانون المحاماة رقم (31) لسنة 1999م الذي ورد في المادة (51) منه ما لفظه (يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات الرسمية التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له كافة التسهيلات  التي يقتضيها للقيام بواجبه ولا يجوز رفض طلباته بدون مسوغ قانوني كما أن عليها تمكينه أو من يمثله من الاطلاع على الأوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله ) لكنك تجد الكثير من الضباط والمحققين لا يعرفون شيئا عن ذلك لان التحاقهم بالسلك العسكري كان على أساس حزبي لاسيما في السابق حيث كانت التسهيلات لمن يكون في الحزب الحاكم  أو دخل الكلية برشوة وهدفه الحصول على رتبة عسكرية بموجبها يتحول إلى مُبتز ونهّاب ومرتشي ومقيد للحرية وهذا ما هو حاصل ورحم الله الشهيد محمد محمود الزبيري الذي أنصف  الضباط والعساكر بقوله :

                   كأن إبليس للطغيان رباه 

عن الحقيقة أعمى ليس يبصرها

                 وللنصيحة يبقى فاغراً فاه 

كل الحقائق عنه صارت مغيبة

                   الا حقيقة أن "الحاكم" الله 

تراه يطرب في سماع سيده

                وينفجر غضبا إن قلت اواه 

ودائماً يسعى في كد وفي تعب

               وفي النتيجة لامال ولاجاه 

يحمي اللصوص به بعض عورتهم

                 فإن تخلى عن بابهم تاهو 

يرمي الرصاص على الأطفال مبتهجا

                 ويرتمي ليقبل رجل مولاه 

للأقتراع يساق خاضعا فرحا

                كما يساق خروف نحو مرعاه

وهؤلاء العسكر و من أمرهم بقيد حرية المحامي كان الأولى بهم أن يظهروا جدارتهم بإيصال المطلوبين قضائيا وامنيا الذين يقلقون السكينة ويخلِّون بالأمن  لكنهم ربما يمرون من جوارهم فيتركونهم دون القبض عليهم ومن المحتمل التنسيق معهم على إحداث الفوضى وذلك لجهلهم بواجبهم ولفقرهم الشديد إلى الثقافة القانونية ولو كانوا يملكونها لعرفوا أن المحاماة صوت الحق في هذه الأمة بل هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة ويخوضون فيها الغمار ويحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار .والمحامون يعتبرون هذا المقال بمثابة بلاغ إلى وزير الداخلية والنائب العام ومحافظ تعز ورئيس النيابة ومدير امن المحافظة ويطلبون التحقيق السريع مع المعتدين وإيقافهم عن العمل وتحويلهم إلى المحاكمة وهذا ما يأمله المحامي المذكور وزملائه المحامون .