يسعى  الرئيس عبدره منصور هادي حفظة الله ورعاه الى جعل الدولة اليمنية دولة مدنية، لكنه ينتظر لمخرجات الحوار ..لاجل لايعتذر  او يتنصل احد بعد ذلك  وهو من شارك في صياغة واستفتاء دستور  اليمن الجديد
يمن جديد ما نحلم به ونعلق عليه آمالاً كبيرة للقضاء على الفوضى والفساد وكل المظاهر المخلة بمعنى الحياة المدنية الحديثة والدولة التي نتطلع اليها ومن ابرز تلك المظاهر التي كنا نمني النفس باختفائها والقضاء على المظاهر المسلحة التي لا تعكس سوى فهم قاصر لمعنى هذه الدولة التي ننشدها غير هذه المظاهر مع الاسف الشديد لم تلق كما يبدو الاهتمام الكافي لمواجهتها من اجهزة الدولة المختصة.. بالرغم من انها مازالت تستفحل يوماً بعد يوم. بالله عليكم هل يمكن الوقوف في وجه (شيخ) او متنفذ قبلي ومنعه في نقطة سواء بالعاصمة او في مختلف محافظات الجمهورية هو ومرافقيه وهم يحملون مختلف انواع واشكال الاسلحة ومنها مايصل الى حد (آر بي جي)؟؟

بينما تتم محاكمة وتجريم لأي مواطن بسيط يحمل قطعة سلاح شخصى (مسدس) لحماية نفسه من اية مخاطر او اعتداءات او تقطعات.
نقول هذا الكلام ونحن في غاية الاستغراب من عدم تطبيق قانون حمل وحيازة السلاح الذي ظل حبيس ادراج البرلمان لسنوات طويلة فالشعوب التي تنشد التحضر وبلوغ الغايات الانسانية الحقيقة في بناء مجتمعاتها لابد وان ترتقي الى مستوى حضاري ثقافي قائم على تجسيد المفهوم الحقيقي للتعايش الانساني السلمي البعيد عن حمل السلاح والاقتتال والعنف مهما كانت المبررات او المشاكل التي لا يخلو منها اي مجتمع وان حاضرة العصر الحديث تعلمنا اشياء يجب ان نستوعبها ونتعامل معها بمصداقية وحذر وصدق نوايا لأن من يتعامل بمثل اساليب حمل السلاح (البهرجة)او تخويف المواطنيين لا يمتلك بالاساس  الثقة بالنفس ولا يمتلك مقومات مفهوم الوطنية والحياة المدنية والامن والاستقرار التي نحن احواج مانكون اليها.
وهنا اتساءل هل هؤلاء يعتقدون انهم بطريقتهم هذه قادرون على حماية انفسهم من غضب الله عز وجل ومن غضب الشعوب التي تعاني القهر والتعسف جراء تصرفاتهم الرعناء..
ولعمري ان التاريخ كفيل بأن يحاسبهم ويكشف تصرفاتهم.. اقول هذا ونحن على خطى بناء يمن جديد مأمول فيه ان يعم الامن والخير والاستقرار كل ربوع الوطن من اقصى شماله الى اقصى جنوبه يمن قائم على العدل والمواطنة المتساوية بين الجميع، يظلله الدستور وتحكمة النظم والقوانيين.. وليس شيء آخر !!