كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن صدور توجيهات رئاسية باعتماد مبلغ (ثلاثة مليون ريال يمني) كموازنة شهرية لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية الذي يرأس هيئته العليا ابراهيم ابن علي الوزير المتواجد خارج اليمن.

واكد المصدر بأن اجراءات اعتماد الموازنة في وزارة المالية اوشكت على الانتهاء .. حيث سيتم ضمها على موازنة لجنة شئون الاحزاب التي موازنتها المالية مخصصة اصلا للأحزاب الممثلة في مجلس النواب فقط, وذلك وفقا لقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي ينص على ان تمنح اللحنة موازنة للأحزاب الممثلة في البرلمان فقط وذلك حسب حجم الكتلة البرلمانية لكل حزب.

عدد من ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية بينها احزاب يفوق عمرها تاريخ حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية بسنوات طويلة – ابدوا اعتراضهم واستغرابهم واستنكارهم لهذه التوجيهات المخالفة للقانون والمبنية على التمييز والمحاباة والمجاملة – مشيرين الى ان حزب اتحاد القوى الشعبية يعد من الاحزاب الهشة التي تآكلت وهرمت وتفرخت ولا يوجد لها أي رصيد سياسي او حضور شعبي .. حيث ان جمهور الحزب لا يتجاوز المائتي شخص – مؤكدين اعتزامهم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير المالية ولجنة شئون الاحزاب.

وشهد حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية الذي لم يعقد مؤتمره العام الثاني منذ ثمان سنوات - منذ تأسيسه عقب اعلان الوحدة اليمنية انقسامات وتفريخ – حيث تشكل من خلاله حزبين اخرين هما (حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية, وحزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية) .. كما شارك في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في العام (2003م) ولم يحصل على اكثر من (الفين صوت) على مستوى الجمهورية, كما شارك في انتخابات المجالس المحلية التي اجريت عام (2006م) ولم يحصل سوى على مقعدين احدهما في الضالع والاخر في لحج .. في حين حصلت الاحزاب المفرخة منه على احد عشره مقعدا في انتخابات المجالس المحلية العام (2006م) .. أي ان المفرخ تفوق على الاصل.

وضل حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية يرفض الارتماء في احضان السلطة منذ تأسيسه .. كونه كان يتقاضى من قياداته المقيمة في المملكة العربية السعودية (جده) مبلغ اربع وعشرون الف دولار كموازنة شهرية منذ العام (1990م) وحتى اليوم .ز في حين ان القيادة الممثلة ببيت الوزير تتقاضى من اللجنة الخاصة السعودية مبلغ مليون ريال سعودي شهريا, استفاد منها آل الوزير في اقامة استثمارات ضخمة في عدد من الاسواق الخليجية خصوصا البحرين.