أوراق من صنعاء -
على صعيد الانجازات سلمت عدد من فرق العمل اليوم تقاريرها النهائية للجلسة النصفية فيما واصلت بقية الفرق مناقشاتها للتقارير ليتم استكمالها خلال يومي السبت والأحد القادميين
بنعمر يؤكد دعم الأمم المتحدة لجهود تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في بناء اليمنالحكم الرشيد يقر موجهات دستورية وقانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة
لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة تقر تعديلا على مادة سابقة
فريق التنمية يتوافق على جميع قرارات ومخرجات الجلسة الثانية
استقلالية الهيئات يسلم تقريره النهائي
استطلاعات متلفزة على قناتنا على اليوت يوب
www.youtube.com/ndcy
استقلالية الهيئات يسلم تقريره النهائي (نص التقرير)
19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي
سلم فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة التوفيق، بعد إقراره في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك بتوافق جميع مكونات الفريق.
ويتضمن التقرير 139 موجها قانونيا و17 موجها دستوريا و75 توصية، في قضايا استقلالية الهيئات وفي القضايا الاجتماعية والبيئة، تشمل تحديد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها استقلال الهيئات ذات الخصوصية بنصوص دستورية وقانونية، وتحديد ملامح الرؤية العامة والتوجهات الدستورية والقانونية للتعامل مع القضايا الاجتماعية والبيئية.
وتهدف الموجهات الدستورية والقانونية والتوصيات التي استخلصها فريق استقلالية الهيئات إلى تعزيز استقلالية الهيئات المستقلة وفقاً للقوانين التي تنظم أعمالها ومهامها، بما يضمن أدائها لدور فاعل كأجهزة رسمية.. فضلا عن ضمان الوضوح في وظائفها وفق قوانين وتشريعات محددة تعزز الشفافية والشراكة مع المجتمع.. بالإضافة إلى وضع أُطر لحل قضايا المياه والقات والبيئة والثأر والسلاح والجماعات المسلحة.
وتضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات، تتعلق بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام وهيئات الخدمة العامة والأوقاف والواجبات الزكوية ودار الإفتاء.. وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ممثلة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبنك المركزي، والهيئة العليا للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والهيئة العليا للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، والهيئة العليا للغذاء والدواء، والجهاز المركزي للإحصاء، والمجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية.
كما تضمن التقرير موجهات دستورية وقانونية وتوصيات للجنة العليا للانتخابات، وهيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، والهيئة الوطنية للمرأة، والهيئة الوطنية لذوي الإعاقة، والهيئة الوطنية العليا للأمومة والطفولة، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.. إلى جانب موجهات وتوصيات، للقضايا البيئية تتعلق بالمياه والبيئة والقات، وكذا القضايا الاجتماعية متمثلة في قضايا الثأر والسلاح والجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز سلطة موانئ ومصافي عدن.
.........................................
فريق التنمية يتوافق على جميع قرارات ومخرجات الجلسة الثانية (نص التقرير)
19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي
انتهى فريق التنمية الشاملة اليوم من التوافق على جميع القرارات ومخرجات الجلسة الثانية .
وقال أحمد بازرعة رئيس فريق التنمية إنه سيسلم التقرير النهائي اليوم إلى لجنة التوفيق مصحوبا برؤية متكاملة عن التنمية أعدت من قبل مجموعة التنمية الاقتصادية .
هذا وكان فريق التنمية قد استكمل في اليوم التصويت على تقرير مجموعة التعليم والتنمية البشرية بعد استيعاب الملاحظات والتعديلات التي وردت في جلسة يوم أمس.
نص التقرير : www.ndc.ye..........................................
لجنة الحلول والضمانات بفريق صعدة تقر تعديل على مادة سابقة
19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي
أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة اليوم في اجتماع برئاسة خالد الغيش نائب رئيس اللجنة تعديل مادة سابقة كان الفريق قد اقرها .
ليكون نص المادة المعدلة كالتالي :
يسمى تمييزاً عنصرياً كل انتاج سمعي او بصري وكل اشارة لفظية مسموعة او مكتوبة تنشر او تذاع عبر المنابر الحكومية او الغير حكومية تسيء لأي شخص طبيعي او اعتباري او تحرض ضده بسبب لونه او جنسه او نسبه او عرقه او سلالته او مذهبه او طائفته او مكان مولده او حرفته او نشاطه الاقتصادي او المجتمعي او مستوى معيشته او فكره او انتمائه ويجرم التمييز العنصري وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي او شخص الجهة الحكومية او غير الحكومية التي ينتسب اليها مالم تصرح الجهة رسمياً بعدم مسئوليتها عنه وعنه جرمه.
وبذلك يكون الفريق قد أقر بشكل نهائي 54 نقطة كمقترحات لحلول قضية صعدة.
..........................................
الحكم الرشيد يقر موجهات دستورية وقانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة
19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي
أقر فريق عمل الحكم الرشيد، اليوم، برئاسة النائب الأول الدكتور محمد السعدي، (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق.
كما توافق الفريق على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".
وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي.
وكان الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور احمد عوض بن مبارك، بيّن في زيارة لفريق عمل الحكم الرشيد، بناء على دعوة موجهة له من الفريق، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام الفريق وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية".
وشدد بن مبارك على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكدا على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان.
وشدد على ضرورة تنسيق العمل والابتعاد عن التفاصيل الصغيرة حتى لا تبعدنا عن هدفنا الأساسي، والعبور إلى الأمام والمحافظة على قيم التوافق في الفريق.
وتشمل الموجهات الدستورية المرتبطة بمجموعتي عمل بمحوري مكافحة الفساد والمسائلة والشفافية والنزاهة:
النص في الدستور على منع المجالس التشريعية سن أي تشريعات أو قوانين تسمح بالتنازل عن عقارات الدولة وممتلكاتها أو منحها أو بيعها بصورة نهائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف كان .
النص في الدستور على ضمان حرية المبادرة والتنافس الحر وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات بما يخدم تعزيز العدالة الاجتماعية .
النص في الدستور على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة العامة للدولة .
النص في الدستور على تجريم عمليات غسيل الأموال ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد.
فيما تشمل الموجهات القانونية:
وضع قانون يسمح بتأجير الأراضي التابعة للدولة لأغراض سكنية أو استثمارية ولمده محدده وأن يتم تجديد العقد وفقاً للقانون وبما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وأن لا يسبب ذلك ضرراً لحق المال العام وتعود إلى الدولة بعد انتهاء عقد تأجيرها.
النص في القانون على أنه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب أن يقر أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة , ولا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها .
النص في القانون بإلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات المالية والوثائق المالية لمدة لا تقل غن خمسة وثلاثين عاما بدلا من خمس سنوات . النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وتجريم إتلاف أي وثيقة من الوثائق.
النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياساتها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة ويجرم ذلك القانون .
إصدار قانون يحدد مهام واختصاصات البنك المركزي باعتبارها الجهة المسئولة في البلاد عن رقابة حركة النقد وإصدار الأوراق النقدية والسياسات المالية والعمل على إعادة العمل بنظام الخزانة العامة .
النص في القانون على تجريم كافة المخالفات المتعلقة بأعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد وكذلك المخالفات المالية ووقائع الاختلاس .
وتشمل التوصيات التكميلية لمخرجات عمل الفريق:
تفعيل دور وسائل الاعلام والتوجيه والثقافة في إحياء الثقافة الاسلامية المعتدلة ،وتفعيل دور الوازع الإيماني والوطني في نبذ الفساد ومحاربته والحد منه.
النص في الدستور صراحة على عدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث اية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين.
النص في الدستور على تجريم تولي اي سلطة سيادية لكل من يحمل جنسية اخرى الى جانب جنسيته اليمنية.
التأكيد على حق المرأة في الحصول على الفرص المتساوية في كافة المجالات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة والعامة وعلى ان تعطى نسبة لا تقل عن 30% في الاجهزة الرقابية أسوة بسلطات الدولة الاخرى . تمكين الشباب علميا ومهنيا وسياسيا واقتصاديا وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم في خدمة الوطن وقضاياه .
تطبيق العدالة في اعتماد وتنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة ،وتحريم التعامل الانتقائي مع المناطق والجهات.
وضع قواعد واسس تحول دون نشؤ الازمات والصراعات السياسية التي تعتبر عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها ، ويحد من مشاركة المجتمع وأطيافه المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في البناء والتنمية الشاملة والمستدامة .
وضع قواعد واسس تحول دون تغول القبيلة وتدخلها في سلطات الدولة واختصاصاتها من أجل بناء دولة مدنية .
- تعميق ثقافة الانتماء للوطن والحرص على مقدراته وسمعته ، وإحياء قيم التسامح والاخاء والتصالح في المجتمع ،ونبذ الاحقاد ونزعات الانتقام والثأر ، ومحاربه الدعوات التي تمجد المناطقية والعصبية ، أو تدعو إليها .- وضع قواعد واضحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين في العمل التجاري والاستثمار والعمل والاستفادة من ثروات الوطن .
- دعم مراكز استطلاع الراي العام ،والتوسع في الدراسات وخاصة المجتمعية منها والبحوث وتشجيع المراكز المتخصصة على تقديم الاستشارات والرؤى واجراء الدراسات الميدانية حول القضايا ذات الاولوية .
-العمل على احياء ثقافة المسئولية الذاتية وتدعيم ورعاية قيم العمل التطوعي والخيري وغرسها في وعي وسلوك المواطنين وتشجيع المبادرات المجتمعية ورعايتها لرفع مستوى المشاركة المجتمعية في الحياة العامة .
- ضرورة النص في القانون على وجوب الفصل التام بين الاحزاب وجسم أو بنية الدولة ، وخاصة الحزب او الاحزاب التي في السلطة ، ومنع توظيف مؤسسات وامكانات ومقرات الدولة للأهداف والمصالح الحزبية خاصة ، ووضع عقوبات رادعة لمن يقوم بذلك .
وضع القضايا الاقتصادية في سلم اولويات السياسة الخارجية ، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم السيادة الوطنية و قضايا البناء والتنمية .
- ضمان حرية واستقلالية تشكيلات ومنظمات المجتمع المدني ، والنقابات العمالية والاتحادات والنقابات المهنية والابداعية والطلابية والجمعيات التعاونية المختلفة .
- ضرورة تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود القانوني لتلك المؤسسات مع التأكيد على اهمية توفر الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل والصرف في انشطة تلك المؤسسات .
- وجوب تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية ، ويتكامل في تنفيذه جهاز الدولة الاداري والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .- توظيف وسائل التنشئة العامة ( التربية الاسرية ، مؤسسات التعليم ، المؤسسات الشبابية والمجتمعية ، وسائل الاعلام والثقافة ، وسائل التوجيه والارشاد ...) لخلق ثقافة وقيم تؤكد وشائج الاخاء والتكامل بين اليمنين ، وتعلي مبدأ التعايش والقبول بالأخر في اطار الوطن الواحد وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والحفاظ على المال والممتلكات والمرافق العامة .- ضمان حق المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الحصول على المعلومات ، واستخدامها ، والقيام بدورهم في الرقابة ، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية والاجراءات الادارية وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والاحزاب والجهات المعنية من القيام بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة .
- تجنيب اليمن عبر سياساتها الخارجية من الانزلاق الى المحاور والاستقطابات الاقليمية والدولية.
- وجوب التصدي علانية وبصراحة وشفافية لكل مشاكل الماضي ، والتوافق على معالجتها حتى لا تظل عقبات في طريق الاصلاحات وبناء اليمن الجديد كلما طلت برأسها . اما بالعفو الكامل ونسيان الماضي ، والترفع فوق الجراح .او بالمصارحة والمصالحة ، او العفو الجزئي او اي رؤية يتم التوافق عليها.
...............................
بنعمر يؤكد دعم الأمم المتحدة لجهود تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في بناء اليمن
19 سبتمبر 2013 / المركز الإعلامي
أكد مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر دعم الأمم المتحدة لجهود تمكين المرأة اليمنية وتعزيز دورها في بناء اليمن سواء عبر ملتقى النساء والشباب الذي تم تأسيسه قبل شهرين أو عبر وسائط أخرى.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم بصنعاء في المؤتمر الذي ضم عضوات مؤتمر الحوار الوطني من جميع المكونات وممثلات عن منظمات المجتمع المدني المتعلقة بقضايا النساء وأكاديميات وناشطات من مختلف المحافظات تحت شعار " شريكات في الحوار شريكات في البناء واتخاذ القرار ".
وقال بنعمر:" من حق المرأة على المجتمع والدولة أن يحتضنها بحماية دستورية وتشريعية على أساس المواطنة المتساوية والحق في الحياة والحرية والتعليم وإدارة الشؤون العامة وتبوء المناصب والوظائف بالتساوي ومن حقها كأم وركيزة أساسية في المجتمع أن تحظى بسياسات رسمية توفر لها رعاية شاملة وتضمن حقوقها من أي انتهاكات".
واعتبر أن الجهود الكبيرة التي تبذلها المكونات والشبكات والتحالفات النسائية خطوة أساسية لتحقيق ما تصبو إليه المرأة اليمنية .. معبرا عن يقينه بأن دور النساء اليمنيات في الدولة اليمنية الحديثة سيكون أكثر فاعلية من خلال تعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
ولفت إلى أن المرأة اليمنية أثبتت خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد مؤتمر الحوار وفي مؤتمر الحوار نفسه وكذا دورها الفاعل في إحداث التغيير وكان صوت المرأة مرتفعا دائما لانتزاع حقوق المواطنة المتساوية والحقوق المدنية والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف:" إن نضال المرأة اليمنية لنيل حقوقها لم ينحصر في الثلاث السنوات الماضية فقط بل جذوره التاريخية تعود إلى أوائل ستينات القرن الماضي، عندما شاركت المرأة اليمنية في النضال ضد الاستعمار وكانت تقود تظاهرات وتساهم في حشد الرأي العام".. مشيرا إلى أن العقود الثلاثة الماضية تمكنت المرأة اليمنية من تحقيق مكاسب عدة توجًت بعد بدورها الفاعل في حركة التغيير السلمي عام 2011م .
وتابع:" دعمنا مطالب المرأة اليمنية بقوة لضمان دورها في اتفاق التسوية السياسية بناء على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وترجم ذلك عبر مشاركتها بنسبة 30 بالمائة بمؤتمر الحوار الوطني وترؤسها ثلاثة فرق عمل "قضية صعدة والحقوق والحريات والحكم الرشيد".
وأوضح بنعمر أنه اطلع على وثيقة حقوق النساء لفرق مؤتمر الحوار الوطني وما تضمنته من قرارات تتعلق بحقوق النساء في تقارير مختلف فرق العمل .. معبرا عن ثقته بأن جهود النساء اليمنيات لا سيما المشاركات في مؤتمر الحوار لن تذهب أدراج الرياح وستجد طريقها إلى وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار وكذا الدستور والقوانين المنبثقة عنه .
من جانبها استعرضت عضو مؤتمر الحوار عن الحراك الجنوبي السلمي ياسمين الفاطمي في كلمتها عن النساء بمؤتمر الحوار الوطني، الصعوبات والتحديات التي تواجه قضايا وحقوق النساء في مؤتمر الحوار .
وأشارت إلى سيطرة التركيبة السياسية التقليدية التي لا تتيح المجال للمرأة ممارسة دورها السياسية المفترض واتباع بعض النساء رؤية الحزب المنتمية إليه وسيطرة الموروث الثقافي القبلي ونظرته الدونية للمرأة اليمنية وغياب الثقة بقدرة المرأة في تحمل المسؤولية، من أبرز التحديات التي تواجه المرأة اليمنية في الحياة .
وقالت:" كما أن ضعف دور منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة في دعم مطالبها وصراع الأجيال بين النساء الرائدات والشابات منهن ساهم في غياب رؤية توافقية لجميع النساء للمطالبة بالحقوق وحل قضايا غاية في الأهمية ".
وأكدت أن عضوات مؤتمر الحوار الوطني خضن معترك كبير لتثبيت حقوق ومطالب النساء من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة الأولى وربما هناك معترك قادم يتكرر في الجلسة الختامية للمرأة .
فيما أكدت كلمة ملتقى النساء والشباب التي ألقتها مليحة الأسعدي دعم الملتقى لمطالب النساء المشروعة في مؤتمر الحوار الوطني وخارجه إيمانا منه بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة اليمنية في المرحلة الانتقالية من تاريخ اليمن.
ودعت الأسعدي الجميع إلى التعاون وتظافر الجهود لدعم ومناصرة مطالب المرأة .. مبينة أن ملتقى النساء والشباب ما هو الا استجابة طارئة لتلك المطالب في مؤتمر الحوار الوطني وبقية المكونات الحديثة وتهيئة الأجواء المناسبة للخروج بأرضية مشتركة تلبي طموحات أبناء الشعب اليمني الساعية إلى الأمن والاستقرار والتنمية والبناء .
واعتبرت مشروع وثيقة حقوق النساء في فرق مؤتمر الحوار الوطني ما هي إلا لبنة أولى وخارطة طريق يلزمها الكثير من الوقت والجهد لترسيخها على المجتمع بشكل عام .
من جهته أوضح مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت محمود قياح أن المرأة اليمنية أثبتت منذ عقود من خلال نضالها ال مستمر أنها لا تنشد سوى المساواة وأنها جديرة بأن تتحمل المسؤولية .. مشيرا إلى أن هذه اللحظة الفارقة لابد من أن تأخذ المرأة مكانتها الحقيقية في الفعل السياسي القادم بصفتها شريك أساسي في الحدث .
وشدد قياح على ضرورة تعزيز أصوات النساء في جميع عمليات صنع القرار على المستوى الوطني وعلى جميع مكونات المجتمع المشاركة في بناء اليمن الجديد.. مؤكدا ضرورة توفر الإرادة السياسية في اليمن لتمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة بما في ذلك الدستور.
عقب ذلك عرض الدكتورة سهير الأحمد والدكتور محمد الغابري وثيقة حقوق النساء لفرق مؤتمر الحوار الوطني وقرارات فرق العمل للجلسة الثانية النصفية للمؤتمر في جوانب " الحقوق والحريات والحكم الرشيد وفرق التنمية واستقلالية الهيئات والجيش والأمن والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى مشروع قرارات فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني المقدمة للجلسة الختامية للمؤتمر.
وقدمت الدكتورة افتكار المخلافي ورقة عمل حول حقوق النساء لفرق مؤتمر الحوار مقارنة بالمطالب العامة للنساء الصادرة عن شبكة منظمات المجتمع المدني" شبكة النساء المستقلات فوز واللجنة الوطنية للمرأة وائتلاف أمل وفريق متطوعون من أجل حقوق النساء".
يذكر أن المؤتمر نظمه ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب المبعوث الأممي الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ايبرت مكتب اليمن وشبكة النساء المستقلات فوز واللجنة الوطنية للمرأة وائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا أمل وفريق متطوعون من أجل حقوق النساء شارك فيه .
