أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ضرورة الاستفادة من الوقت لاستكمال أعمال فرق مؤتمر الحوار الوطني.

وقال لدى حضوره جانباً من جلسة عمل فريق العدالة الانتقالية:" الوقت ليس في صالحنا، ولسنا في فسحة من الوقت أننا نمدد ونعمل بدون ضوابط، هناك مترتبات كثيرة جدا على أي تأخير يتم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

وأضاف :" المؤتمر في الأسابيع الثلاثة الماضية خطى خطين، سياسي وفني، وكان هناك توافق أن لا يتم التصويت على مخرجات فرق العمل إلا بعد انضمام الحراك الجنوبي السلمي الذين كان لهم موقف، وهذا الموقف عبر عن ارادة جمعية لهذا المؤتمر على التوافق على أن يكون أطراف كل المكونات الذين يمثلون كل أبناء الوطن متفقين على صيغة واحدة ".

وتابع قائلاً :" مجرد ما تستكمل التقارير وتكون جاهزة سيتم البدء بالتوافق حولها وإحالتها إلى لجنة التوفيق حتى تتضمن في التقرير النهائي، وإذا كان هناك نقاط لم يتوافق عليها بشكل نهائي تحال إلى لجنة التوفيق".

وكانت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية واصلت اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش مناقشة مسودة تقرير الفريق، ومحددات مشروع قانون العدالة الانتقالية

أقرت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في اجتماعها اليوم برئاسة عبدالحميد حريز رفع 45 قرار كمقترحات لحلول قضية صعدة إلى الفريق لاستكمال الإجراءات ومن ثم رفعها إلى رئاسة المؤتمر.

وكانت اللجنة المصغرة بالفريق قد أقرت في اجتماعها أربع مواد جديدة كمقترحات للحلول تتضمن التالي :

- تجريم ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم.

- على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي اضرار أخرى .

- مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

- إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.

وكان مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قد علقوا مشاركتهم في فريق قضية صعدة اليوم بسبب ما أسموه انحراف لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن مساره وعن المبادرة الخليجية وان مبدأ التوافق الذي قام عليه المؤتمر أصبح مبدأ لا يُعمل به.

وبهذه النصوص تكون لجنة الحلول والضمانات قد أقرت 45 مادة فيما يلي نصها:

أولاً : الحلول والمعالجات

أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل).

ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:-

1. ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.
2. تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.
3. يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة.
4. برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع.
5. إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.
6. الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.
7. صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.
8. عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم.
9. عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.
10. اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.
11. وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
12. إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب.
13. وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.
14. منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص.
15. تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.
16. تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية.
17. الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول.
18. تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية.
19. تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.
20. نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.
21. بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.
22. هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية.
23. قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .
24. يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
25. الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام.
26. احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى.

(تحفظ احمد حيمد المطري على كلمة اللامركزية في البند 21ويرى إضافة البند 22 الى البند 21).

27- إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء.

28- إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة.

29- الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

30- التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني.

31- يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط و التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية.

32- الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.

33- سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية.

34- على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.

35- معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

36- على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.

37- تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد إختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان.

38- تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا ً للقانون.

39- إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.( تحفظ على هذه النقطة ممثل حزب الرشاد الأخ / محمد الشبيبه).

40- ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.

41- سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.

 

تتسارع وتيرة أعمال المؤتمر مع اقتراب موعد انتهائه ليشهد خلال الأسبوع المنصرم أحداثا هامة ومفصلية في مسيرة الحوار، حيث عاد مكون الحراك الجنوبي إلى المؤتمر بعد مرور ثلاثة أسابيع علق فيها أعماله، وتلى ذلك تشكيل الفريق المصغر في فريق القضية الجنوبية أو ما يعرف بفريق (8+8).. وبعد ساعات صدر قرارا رئيس الجمهورية بإعادة مئات الضباط المقاعدين والمبعدين إلى أعمالهم.. أعمال أخرى شهدتها فرق عمل المؤتمر.

                      أخبار اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية (8+8)

• استأنف فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاته برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد وحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفي مستهل الاجتماع الذي عقد في أجواء احتفائية بعودة ممثلي الحراك الجنوبي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانقطاع عن الجلسات رحب رئيس فريق القضية الجنوبية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة معبرا عن تقديره للجهود التي بذلها في سبيل تقريب وجهات النظر بين شركاء العملية السياسية وحرصه على إنجاح المؤتمر والخروج بمخرجات تضمن الحلول العادلة والمنصفة للقضية الجنوبية. وقال أحمد: إن موقف الحراك الجنوبي خلال الفترة الماضية لم يكن موقفا من الحوار وإنما كان تعبيرا عن حرص الحراك على الوصول للحلول والضمانات التي تحقق النجاح الحقيقي لمؤتمر الحوار. وتمنى رئيس فريق القضية الجنوبية أن تشهد المرحلة القادمة من عمل الفريق تحقيق نتائج إيجابية تفي بالغاية وتحقق الهدف من انعقاد مؤتمر الحوار.
• أثنى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر على جهود الفريق وحرصه على نجاح الحوار. وقال إن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود للوصول إلى مخرجات وحلول للقضية الجنوبية التي تعد القضية الأهم في هذا المؤتمر، وكذا قصية الاتفاق حول صياغة الدستور. وأشاد بنعمر بالنجاحات التي حققها مؤتمر الحوار حتى الآن مشيرا إلى أنه قد تم التوافق على عدد كبير من القضايا والموضوعات وما تبقى يحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الأعضاء معبرا عن الثقة بقدرة المؤتمر على تجاوز الصعوبات.
• رحب أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك بعودة ممثلي الحراك إلى المؤتمر وقال إن هذا يمثل حدثا سعيدا ليس في مؤتمر الحوار وإنما على الساحة اليمنية كاملة معتبرا أن عودة الحراك سيسهم في تحريك عجلة المؤتمر وإنجاز بقية الموضوعات والقضايا المعلقة. وأشاد بالموقف الحريص الذي أبداه الجميع لتجاوز معوقات التي طرأت مؤخرا وهو الحرص الذي أثمر عن هذا التوافق الذي نشهده في هذه القاعة اليوم.
• ناقش أول اجتماع لفريق القضية الجنوبية بعد عودة الحراك تشكيل اللجنة المصغرة مهمتها الخروج بخلاصة للحلول والعودة بها إلى الفريق لإقرارها. وفي هذا الاتجاه أوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن إن مهمة اللجنة المصغرة ستكون مكملة لعمل الفريق وليست بديلا عنه مبينا أن اللجنة ستشكل من عدد لا يزيد عن 16 عضوا ويتم تشكيلها وفقا لذات النسب والضوابط التي تما وفقها تشكيل فريق القضية الجنوبية.
• عقدت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) أول اجتماع لها عقب تشكيلها. وفي الاجتماع تم اختيار محمد قحطان ناطقا رسميا باسم اللجنة. الاجتماع شهد نقاشا وتقديم لرؤى القوى والمكونات السياسية في جو من الشفافية والصراحة.

اللجنة مشكلة من الأسماء التالية:

عن الجانب الجنوبي:  محمد علي أحمد، خالد بامدهف، رضية شمشير، بدر باسلمة، لطفي شطارة، علي عشال، أحمد بن دغر، عبدالرحمن عمر السقاف،

عن الجانب الشمالي: محمد قحطان، أحمد الكحلاني، قادري أحمد حيدر، محمد أبو لحوم، محمود الجنيد، عبدالله نعمان، نادية عبدالله، إبراهيم مالك.

• عقد الفريق اجتماعه الثاني وناقشت المداخلات المقدمة من ممثلي مختلف المكونات الممثلة في اللجنة المبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة وبما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها. كما أشارت المداخلات إلى أهمية تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة أكان اتحاديا من عدة أقاليم أو فيدراليا من اقليمين اثنين.
• واصل الفريق في جلسة صباحية وأخرى مسائية مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، بشأن الوصول الى الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية.  وناقش المجتمعون مصفوفة المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة في حال تم تبني خيار الدولة الاتحادية، وذلك بعدما توافق الأعضاء في جلسة الأربعاء على ترك خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة جانبا مؤقتا. وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولا على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز.
• قال الناطق الرسمي باسم الفريق المصغر لحل القضية الجنوبية محمد قحطان إن هناك تطورا إيجابيا في نقاشات الفريق. وأضاف: استطيع القول إن الفريق يواصل نقاشة بمسؤولية وطنية عالية وهناك ما يمكن وصفه بالتزام من جميع أعضاء الفريق بمواصلة النقاش بهذه الروح البناءة والمسؤولة للوصول إلى حلول ترضي كل أبناء اليمن وفي مقدمتهم أبناء الجنوب.
• عقد الفريق اجتماعا مسائيا له الجمعة. وناقش اجتماع اليوم مشروع مسودة للمخرجات التي تم التوافق عليها في الأيام الأربعة الماضية والتي تعكس جانبا من الرؤى والأفكار التي قدمتها مختلف الأطراف. وتوزعت المسودة على أربعة أبواب، يتعلق الأول بمعالجة مظالم الماضي في الجنوب فيما يتضمن الباب الثاني المبادئ الدستورية العامة للدولة الاتحادية وصياغة العقد الاجتماعي الجديد، وخصص الباب الثالث من المسودة لهيكلة الدولة الاتحادية المزمعة، أما الباب الرابع والأخير، فقد تطرق لمهام وترتيبات المرحلة الانتقالية وآلية تنفيذها.

                                                                الأمانة العامة والرئاسة ولجنة التوفيق

• عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً لها برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان. وفي الاجتماع الذي حضره مندوب الأمين العام إلى اليمن جمال بنعمر جرى استعراض ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال المؤتمر وما انُجز حتى اللحظة .

• التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أعضاء لجنة نظر ومعالجة قضايا المبعدين برئاسة القاضي سهل حمزة. وأطلع القاضي حمزة أمين عام مؤتمر الحوار على المعالجات المتخذة  لتصحيح أوضاع المبعدين وناقش الجانبان سبل تنفيذ القرار الذي أصدرته اللجنة بإعادة 795 ضابطا من ضباط الجيش والأمن السياسي والداخلية. وأشاد الأمين العام بأداء اللجنة والإنجاز المهم الذي حققته خلال فترة وجيزة من خلال إنصاف هذا العدد من الضباط معتبرا ذلك خطوة في الطريق الصحيح لتحقيق العدالة معربا عن أمله أن يتم تنفيذ هذا القرار في أسرع وقت.
• ناقشت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الإطار العام لهيكل وثيقة الحوار وتم الاتفاق على بعض التعديلات بحيث يبقى الإطار العام مفتوحا إلى أن يتم تنقيحه بصورة نهائية. وطرح الاجتماع موضوع إعداد الوثيقة النهائية وعرضها للتصويت في الجلسة العامة لمؤتمر الحوار، كما تم مناقشة تعديل قوام لجنة متابعة الحكومة بمخرجات الحوار وتم تأجيل اتخاذ القرار بشأنها إلى الاجتماع القادم .
• استمعت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني لآراء خبيرين في منظمة "بيرجهوف" الألمانية لتعزيز جهود حل النزاعات ودعم السلام، حول آليات اتخاذ القرارات والتوافق في مجموعات الحوار ومقترحات اللجنة لمرحلة ما بعد الحوار. وفي الاجتماع قدم عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار مقرر هيئة الرئاسة عبدالله سالم لملس عرضا حول ما تم إنجازه لجميع الفرق في مؤتمر الحوار وآليات اتخاذ القرارات والتوافق، ومهام ومسئوليات لجنة التوفيق، وجوانب القوة والضعف التي رافقت تنظيم مؤتمر الحوار والمرحلة النصفية للمؤتمر.
• ناقشت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني برئاسة سلطان العتواني نتائج أعمال اللجنة المصغرة المكلفة بمتابعة الحكومة فيما يخص النقاط الـ 31. واستعرض رؤساء فرق العمل مدى تقدمهم في إعداد التقرير النهائي لجلسات العمل وأكدوا على وجود مسؤولية مشتركة بين رؤساء الفرق ورؤساء المكونات المشاركة في الحوار على حث أعضائها على التفاعل مع بقية الفرق حتى يتم انتهاء المؤتمر في فترته الزمنية المحددة.
• قال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن مؤتمر الحوار أوجد مشاركة فعلية وكبيرة للمرأة من خلال مشاركتها بنصيب كبير وحضورها القوي في المؤتمر. جاء ذلك خلال اجتماع ضم ممثلات عن اللجنة الوطنية للمرأة، ائتلاف معا لإشراك المرأة سياسيا (أمل)، شبكة النساء المستقلات (فوز)، متطوعون من أجل حقوق النساء وخصص لمناقشة ضمان حصول المرأة على نسبة 30% في الحياة السياسية وفي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال "يجب أن لا تركن المرأة فقط على مخرجات الحوار ولكن يجب أن تلعب أيضا دورا سياسيا فاعلاً فيما بعد الحوار من خلال جعل هذه المخرجات واقعا ملموسا على ارض الواقع."
• رحبت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بصدور قرارات رئيس الجمهورية بإعادة مئات من الضباط المقاعدين من القوات المسلحة والداخلية وجهاز الأمن السياسي من أبناء المحافظات الجنوبية والتي تقضي بإعادتهم إلى الخدمة. كما رحبت الأمانة بالقرار الجمهوري القاضي بإنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية. وقال أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن هذه الخطوة تعد إحدى أهم الخطوات في سياق تنفيذ الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة والمتمثلة بالنقاط التي رفعتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار وفريق القضية الجنوبية.
• تسلم الأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك ونائبه ياسر الرعيني درع بطولة اليمن العالمة للملاكمة العربية للمحترفين تحت شعار "معاً لدعم مخرجات الحوار الوطني الشامل".
• التقى مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الدكتور عبدالله لملس وبعض أعضاء المؤتمر مع ممثلين عن قيادة المجلس الأعلى للحراك السبئي. وتم خلال القاء مناقشة الهموم والمشاكل التي يعاني منها أبناء مارب حيث قدموا رسالة تضمنت مطالب الحراك السبئي موجهة للأخ رئيس الجمهورية ويأتي على رأس تلك المطالب الاعتراف بالقضية الماربيه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ومناقشتها كقضيه أساسيه وإدراجها ضمن مخرجات الحوار الوطني.
• ناقش رؤساء الفرق التسع بمؤتمر الحوار الوطني ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار في المرحلة القادمة والمؤسسات اللازمة لضمان تنفيذ هذه المخرجات. وأوضح الدكتور معين عبدالملك رئيس فريق استقلالية الهيئات في تصريح للمركز الإعلامي إن  هذا الاجتماع يأتي في إطار الاجتماع الدوري لرؤساء الفرق للتنسيق بين مخرجات الفرق التسع ووضع آليه لمعالجة التداخلات بين القرارات الخاصة بالفرق بالإضافة إلى إعداد التقرير النهائي ومناقشة الإطار الزمني لإنهاء عمل الفرق و تبادل التقارير الأولية.

                                                                      أعمال الفرق

• استكملت لجنة الصياغة في فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني مناقشة الموجهات الدستورية والقانونية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وتركز نقاش اللجنة على أهمية إيجاد آلية للإشراف على وسائل الإعلام أثناء عملية الانتخابات والاستفتاء بما يضمن أدائها لعملها بحيادية تامة وعدم استغلالها لصالح أي جهة، إلى جانب تحديد سقف أعلى للأموال التي سينفقها المرشحون على دعايتهم الانتخابية، وإشراف اللجنة على إنفاق المال العام والخاص، ومراقبة ومنع أي أموال غير مشروعة قد تستخدم في الدعاية الانتخابية. وأكدت اللجنة ضرورة التحديث الدوري للسجل الانتخابي الالكتروني بالاعتماد على الرقم الوطني، وكذا منح اللجنة العليا للانتخابات حق اختيار موظفيها وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية.

• تلقى فريق بناء الدولة رسالة من لجنة التوفيق تضمنت الرد على المواضيع المرفوعة من الفريق إلى اللجنة حيث أوردت أنه تم التوافق على أن الممتنع عن التصويت لا يحتسب ضمن نسبة التصويت وبهذا يعتبر تصويت فريق بناء الدولة فيما يخص كوتا النساء محسوما. كما أشارت إلى أنه تم تأجيل النقاط المتعلقة بهوية الدولة ونظام الحكم إلى ما بعد الانتهاء من النقاش حول شكل الدولة .
• استمع بناء الدولة محاضرة بعنوان الإدارة وأنظمة القياس ومؤشرات النجاح الإداري في القطاع العام، ألقاها سفير اليمن في إيطاليا خالد عبدالرحمن الاكوع والذي تطرق في المحاضرة إلى الحكومة الجديدة وبعض التشريعات وعمليات الاصلاح وتوفير الميزانية مستعرضا نماذج من المملكة المتحدة. وتحدث عن المبادئ الأساسية وتوظيف الخبرات المتخصصة ووجود مفاهيم محددة في القياس والمساءلة والمسئولية وتوفير الموارد العامة، موضحا بأنه لا يمكن إدارة ما يمكن قياسه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قياس الإدارة يتضمن نظام قياس الأداء ومعايير هذا القياس والاستخدامات العامة لنظام الإدارة والخصائص الرئيسية للأنظمة الناجحة بالإضافة إلى الارتباطات والأهداف الاستراتيجية وثقافة القياس التي يجب النظر إليها بإيجابية وكذا المتابعة والمراقبة المستمرة وإبداء الملاحظات ومشاركة الآخرين بالنتائج والتعلم من
• ناقش فريق بناء الدولة تفاصيل النظام الانتخابي (نظام التمثيل النسبي) بما في ذلك الإدارة الانتخابية حيث نصت مسودة هذا النظام على أن تجري الانتخابات البرلمانية وفق نظام القائمة النسبية المغلقة بحيث يعتبر الدوائر جميعها دائرة انتخابية واحدة أو يمكن تقسيم ذلك لعدد من الدوائر بحسب عدد الاقاليم المتفق عليها.  
• استمع فريق الحكم الرشيد لمحاضرة حول النفط والثروات الطبيعية اليمنية والتشريعات والاتفاقيات النفطية، ألقاها الخبير النفطي الدولي الدكتور محمد الزوبة. وتناول الدكتور الزوبة في محاضرته الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها بعض الشركات النفطية في قطاعي النفط والغاز. وأكد الزوبة أن "اليمن لا يحتمل التشطير الاقتصادي لأن الثروات اليمنية محدودة جداً ولو قسّمت الثروة لن تكفي الاقاليم". وجرى في نهاية المحاضرة، تشكيل لجنة مصغرة تتكون من خمسة أعضاء لإعادة صياغة تقرير الفريق حول النفط والغاز.
• استكمل فريق الحقوق والحريات مناقشة المواد والنصوص ومراجعتها بشكل نهائي  في إطار عمل اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن الفريق بحضور مكون الحراك الجنوبي.
• استمع أعضاء فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني لمحاضرة حول نظم الإدارة وقياس الأداء ومؤشرات النجاح في المؤسسات العامة للسفير خالد عبدالرحمن الاكوع. وتناولت المحاضرة توضيح لمفاهيم الإدارة والإنجاز واستخدام مفاهيم ومؤشرات النجاح بالإضافة إلى المعايير اللازمة لتطبيق مثل هذه الأنظمة .
• ناقشت المجموعة المصغرة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية مسودة تقرير الفريق بغرض استكمال صياغة القرارات بتوافق جميع أعضاء اللجنة، لضمان الخروج بقرارات دقيقة وشاملة تحقق الأهداف العامة والخاصة للفريق، وتنفذ الخطة التي أقرها الفريق خلال المرحلة الحالية.
• طالب فريق العدالة الانتقالية الدولة القيام بمسؤولياتها إزاء الصراع الدائر في محافظة عمران وكذا الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات. وأكد الفريق أن استمرار تلك الأحداث دونما إيجاد حلول سريعة وجذرية يفضي عنه مزيداً من الضحايا، ويوسع دائرة الاحتقان لدى مختلف الأطراف المشتركة في الأحداث. كما طالب الفريق، المواطنين احترام سيادة القانون، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق الاعتبارات الشخصية أو الانتماءات الحزبية الضيقة.
• استعرضت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق العدالة الانتقالية مسودة أولية للمحددات التكميلية لقانون العدالة الانتقالية حيث شملت المسودة معايير اختيار هيئة الانصاف والمصالحة وعدد من المواد المتعلقة بالتسمية وتعريف الانتهاكات والضحايا والمعايير الخاصة باختيار الأعضاء، وكذا صندوق جبر الضرر والتعويضات، وغيرها من المواد المتعلقة بهذا الجانب.
• أبدى فريق الحكم الرشيد استغرابه الشديد لما نسب إليه من تصريحات تناقلتها صحف ومواقع اخبارية بشأن إحالة مسؤولين بوزارة النفط إلى نيابة الأموال العامة بناء على توصيات الفريق في تقريره حول زيارته لوزارة النفط، مؤكداً أن "مهمته حيال قضايا الفساد تقتصر على تحليل الواقع وتقييمه والخروج بمعالجات". وقال الفريق في بيان صادر عنه إن "مهمته كفريق حيال قضايا الفساد تقتصر على تحليل الواقع وتقييمه والخروج بمعالجات عامة تتمثل في نصوص دستورية بالمقام الأول، ولم تتضمن توصياتنا أي اتهام لأشخاص بأعينهم وليس هذا من مهامنا لا من قريب ولا من بعيد".
• ناقشت لجنة الصياغة في فريق استقلالية الهيئات الموجهات الدستورية والقانونية لهيئة شئون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وحددت الموجهات الدستورية والقانونية، تشكيل الهيئة من قطاعين.. قطاع لشئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقطاع لمنظمات المجتمع المدني، وتتولى استلام طلبات تأسيس الأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وفحصها، وإعداد قاعدة بيانات تضم البيانات الخاصة بجميع الأحزاب والمنظمات. كما أكدت الموجهات أهمية عمل الهيئة على بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.. وعدم قيامها بحل أي حزب أو منظمة إلا بقرار قضائي.
• استمع فريق الحقوق والحريات اليوم لعرض تحليلي لدراسة تقييمية لمخرجات تقارير فرق العمل في الحوار الوطني المقدمة للجلسة العامة الثانية فيما يتعلق بقضايا النساء والمطالب التي تم الرفع بها كمخرجات للمؤتمر الوطني السادس للمرأة والتي تطمح المرأة بالعمل على عكسها ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. العرض قدمه الدكتور جلال فقيرة الخبير الوطني حيث أوضح إن الهدف من الدراسة هو تقييم مدى استيعاب مؤتمر الحوار الوطني لمطالب النساء وما هي الفجوات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار قبل اختتام اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل .
• أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن تشكيل لجنة مصغرة لصياغة التقرير النهائي للفريق ومن ثم عرضه على الفريق ومناقشته مادة مادة . وتتكون اللجنة المشكلة من رئاسة الفريق ولغوي وقانوني من اعضاء الفريق ، ويأتي هذا الإقرار  بعد طرح مقترحين الاول أن تشكل لجنة صياغة من الرئاسة ومن اللغويين وقانونيين من اعضاء الفريق قوم بصياغة التقرير النهائي وعرضه على الفريق لإقراره ، والثاني تشكل لجنة فنية موسعة من المكونات بحيث تعتبر القرارات التي ستخرج بها هذه اللجنة مقرة نهائية .
• استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية إلى إيضاحات من ممثلي رسل الحوار حول ما توصلت إليه نتائج زياراتهم الميدانية الداعمة للحوار. وقد تحدث عدد من أعضاء الوفد الممثل لرسل الحوار الذي يضم محمد الأشول، عبد الكافي الإرياني، سهير السمان، وداد البدوي، حول هدف برنامج رسل الحوار في تشكيل رأي عام مؤيد للحوار الوطني من خلال إنشاء حوارات مجتمعية للدفع بالجماهير إلى التفاعل الإيجابي في بناء الوطن الجديد. واستعرضوا ما تم التوصل إليه من نتائج تم استخلاصها من لقاءات عديدة تم تنفيذها مع الجماعات والفئات التي يتعذر الوصول إليها لأسباب عديدة من أجل تحقيق مشاركتها وإشاعة مفاهيم التسويات الاجتماعية وفق نهج سلمي وفعال.
• تقدم الحكم الرشيد برؤية خارطة طريق "لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية". وتتضمن النصوص بحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة (8+8) التي شكلت الاثنين الماضي، اجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق، والنص في الدستور (مادة انتقالية على ان يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات ) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق. كما تتضمن النصوص؛ النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات )، والنص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني الى جمعية تأسيسية لمدة ( خمس سنوات ) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني.
•  طالب أعضاء فريق العدالة الانتقالية القيادة السياسية وحكومة الوفاق الوطني سرعة التحرك للإفراج عن الصيادين المعتقلين في أرتيريا. وأعلنوا في الاجتماع الذي حضره أسر الصيادين المعتقلين في ارتيريا، تضامنهم الكامل مع أسر المعتقلين .
• حضر عدد من أهالي الصيادين المحتجزين في السجون الارتيرية وممثلي عن اتحاد الصيادين لعرض مشاكل الصيادين  المحتجزين في السجون الارتيرية وذلك أمام فريق الحقوق والحريات. وطرح الأهالي حجم المعاناة التي يمرون بها في ظل غياب اهتمام الجهات المعنية وإهمال قضيتهم مطالبين الجهات المعنية بسرعة التصرف والتعاطي مع هذه القضية ومن خلال العرض ناقش الأعضاء بعض النقاط التي من خلالها تم استيضاح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع.
• قررت لجنة الحلول والضمانات في فريق صعدة تشكيل لجنة مصغرة أخرى منبثقة عن لجنة الحلول والضمانات لعقد اجتماعات مسائية لمناقشة النقاط المختلف عليها والتي تم تحديدها من قبل اللجنة. ويأتي تشكيل اللجنة المصغرة الأخرى المنبثقة عن لجنة الحلول والضمانات بهدف الإسراع في إنجاز العمل وتسهيل مهام اللجنة.
• شكل فريق الحقوق والحريات لجنة مصغرة تقوم على اختيار شخص واحد من كل مكون على أن تبدأ أعمالها من يوم غد على استكمال المراجعة النهائية للقرارات المنبثقة عن اللجان الفرعية وإدراجها في مصفوفة نهائية استعداد للتصويت النهائي .
• باشرت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عن فريق أسس بناء الجيش والأمن أعمالها لإعداد وصياغة التقرير النهائي للفريق والتي تضم رئاسة الفريق ولغوي وقانوني وثلاثة من أعضاء الفريق . واستعرضت اللجنة تقارير مجموعات العمل في الفريق " مجموعة أسس بناء الجيش، مجموعة أسس بناء الأمن، مجموعة أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، مجموعة المبعدين والمقصيين قسرا .
• استمع فريق بناء الدولة لمحاضرة حول القائمة النسبية في النظام الانتخابي والتي القتها الخبيرة في النظم الانتخابية رباب المضواحي من معهد (N.D.I) تناولت فيها المتغيرات الأساسية الفنية في الانظمة الانتخابية كشكل الورقة الانتخابية وحجم الدائرة والصيغة الانتخابية ونسبة الحسم منوهة الى ضرورة الاخذ بهذه البنود الثلاثة عند التغيير .

                                                 الحضور والغياب

نسبة الحضور في 8 سبتمبر 74% وأقل حضور كان لمكون الحراك 14%

9 سبتمبر ارتفعت نسبة الحضور إلى 89% بعد عودة الحراك الجنوبي وأقل مكون كان قائمة الرئيس 71%

10 سبتمبر بلغت نسبة الحضور 85% وكان أقل مكون هو مكون الرئيس 68%.

11 سبتمبر نسبة الحضور 89% وأقل مكون هو قائمة الرئيس بنسبة 69%

12 سبتمبر 84 % وأقل مكون هو المجلس الوطني لقوى الثورة 50%

                                        روابط

• فيديو لأعمال الفرق وغيرها هذا الأسبوع على نافذة الحوار الوطني في يوتيوب
• صور أعمال الفرق وغيرها من الفعاليات على نافذة ألبوم الصور في الموقع الالكتروني