- استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل اليوم لمحاضرة حول تحديد سن الطفولة ومخاطر الزواج المبكر قدمها خبير منظمة اليونيسيف الدكتور داود درعاوي.
فريق الحقوق والحريات يستمع لمحاضرة عن تحديد سن الطفولة والزواج المبكر
18 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
استمع أعضاء فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الشامل اليوم لمحاضرة حول تحديد سن الطفولة ومخاطر الزواج المبكر قدمها خبير منظمة اليونيسيف الدكتور داود درعاوي.
وأكد درعاوي في محاضرته على ضرورة إيجاد تشريعات قانونية ودستورية تحدد سن الطفولة في اليمن وتحدد سن الزواج المناسب و التركيز على حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية والشرعية المصاحبة لذلك..
وأشار إلى أن نموذجي الاردن ولبنان حددا سن الزواج ب16 عاما مع حصول المرأة في هذه السن على كافة الحقوق المدنية في حال طلبها الخلع أو فسخ الزواج، بدون اللجوء إلى ولي أمرها للقيام بهذا الدور.
وتناولت مداخلات عدد من أعضاء الفريق ومقترحاتهم بضرورة إيجاد نص دستوري وقانوي يحدد سن الزواج في اليمن بـ18 عاما.
فريق الجيش يستمع لقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان حول آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للكليات العسكرية
18 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم لإيضاحات وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ورئيس هيئة الأركان العامة أحمد علي الأشول حول آلية توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للانتساب إلى الكليات العسكرية .
كما استمع الفريق وبحضور أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك لإيضاحات حول خطة القبول للكليات العسكرية والنسب المخصصة من قبل وزارة الدفاع المخصصة للمحافظات للانتساب في الكليات العسكرية (الحربية، والجوية، والبحرية).
وأشار وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى أن توزيع المراكز تم وفق خطة بناء على دارسة من قبل لجان فنية راعت فيها الأوضاع الأمنية والبعد عن مناطق الازدحام في المدن.
وأكدا أن عملية التوزيع تمت وفق خطة وزارة الدفاع ولم يتم التدخل فيها من قبل أي طرف أو حزب سياسي أو قادة المناطق العسكرية .
وتطرقا إلى الصعوبات التي تواجه عمل اللجان نتيجة الإقبال الكبير من قبل الطلاب المتقدمين خاصة بعد توقف استقبال دفع جديدة خلال العامين الماضيين .
ونوه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة إلى أهمية بناء القوات المسلحة والأمن على أسس وطنية وعلمية ومهنية والعمل كفريق واحد لتنفيذ هدف واحد يتمثل ببناء الدولة .
وأكدا أن القوات المسلحة والأمن هي المحك والأساس فإذا بنيت على أسس علمية صحيحة خالية من كافة الشوائب ستبنى دولة صحيحة لهذا الوطن .
وحثا أعضاء فريق أسس بناء الجيش والأمن إلى العمل مع قيادة وزارتي الدفاع والأمن على وضع استراتيجية لبناء القوات المسلحة والأمن للخروج برؤية واضحة لبناء القوات المسلحة والأمن.
وفي الاجتماع قدم أعضاء الفريق عددا من المقترحات والآراء حول توزيع مراكز الاستقبال للانتساب للكليات العسكرية .
واشاد أعضاء الفريق بسرعة استجابة قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتلبيتهم دعوة الفريق للحضور للاستفسار حول هذا الاجراء .
وكان فريق أسس بناء الجيش والأمن احتج أمس على توزيع مراكز الاستقبال للمتقدمين للانتساب إلى الكليات العسكرية ووجه دعوة لقيادة وزارة الدفاع للحضور لتوضيح اجراءات وآلية التوزيع لتلك المراكز .
..............................................
لجنة الحلول والضمانات تقر مقترحا لحل مشكلة التعليم بصعدة والمناطق المتضررة
18 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة يحي منصور أبو أصبع مقترح لحل مشكلة التعليم والطلاب والطالبات المتضررين في صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة .
ونصت المادة كمقترح للحل التالي " إلزام وازاتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الاخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه واقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الاخرى المتضررة تخصيص 10% من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء ".
وكانت اللجنة قد أقرت فيما سبق ستة وعشرون قرارا كحلول لقضية صعدة
..........................................
بناء الدولة يتوافق على مقترح معايير لجنة صياغة الدستور ويستعرض الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية
18 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
توافق فريق بناء الدولة في جلسته اليوم على أحد المقترحات المطروحة من قبل اللجنة والذي يقضي بأن تقوم لجنة التوفيق بالتنسيق مع الحكومة بتشكيل لجنة من مكونات المؤتمر بحدود 31- 51 تمثل فيه المكونات على نفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني وتتولى اللجنة صياغة الدستور وإقراره والتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار وإقراره قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية الذي سيصدر قرار يدعو فيه الشعب للاستفتاء عليه .
واعاد الفريق المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة لاستكمال التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط أعضاء اللجنة .
في السياق نفسه استعرض الفريق نتائج عمل اللجنة المنبثقة عنه والخاصة بوضع الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد استيعاب جملة من المقترحات التي طرحها أعضاء الفريق الأربعاء الماضي حيث جاءت في مقدمة الأسس السياسية بأن "الشرعية الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة ولا يجوز تغييره بأي وسائل قوة أخرى مخالة لأحكام الدستور"، إضافة إلى "إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة ونوابهم" و"حظر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف والفتنة بين أبناء الشعب" .
كما تضمنت تلك الأسس عدم السماح بإنشاء أحزاب على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو جهوية أو دينية، وأن لا يكون له تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد كما يجرم ازدراء وسب الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والإساءة إلى الرسل والأنبياء وغير ذلك من الاسس السياسية البالغة 13 بندا .
أما الأسس الاقتصادية التي شملت 24 بندا فقد أكدت على التزام الدولة بحرية النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة وتشجيع الإبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات الاقتصادية إضافة إلى تشجيع المنافسات المشروعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة على أن تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما من شأنه ضمان الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفيما يخص الأسس الاجتماعية فقد تضمنت 21 بندا شملت جملة من المواد الدستورية المقترحة منها على سبيل المثال لا الحصر تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.
وقد أثرى الفريق ما ورد في تقرير اللجنة بجملة من الملاحظات الهامة وكلف اللجنة المصغرة استيعابها على أن تعرض على الفريق خلال الجلسة القادمة .
.............................................
اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية تستكمل مناقشة تقرير مجموعة المخفيين قسراً
المركز الإعلامي
استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم مناقشة تقرير مجموعة قضايا وحقوق المخفيين قسراً ضمن محور المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وتناقش اللجنة خلال الأيام القادمة تقريري مجموعة الصراعات السياسية، ومجموعة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتين رئيسيتين هما الانتهاكات التي حصلت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م.
وكانت اللجنة المنبثقة عن الفريق استكملت الأربعاء الماضي مناقشة التقارير الخاصة بمحور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب.
..............................
الحكم الرشيد يطالب رئاسة المؤتمر بإصدار بيان يطالب الحكومة حل مشكلة 400 صياد يمني في إرتيريا
18 اغسطس 2013 / المركز الإعلامي
طالب فريق الحكم الرشيد رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإصدار بيان شديد اللهجة يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له 400 صياد يمني يقبعون في السجون الارتيرية والعمل الجاد للإفراج عنهم.
وقال الفريق في رسالة رفعت اليوم إلى رئاسة المؤتمر إنه تلقى معلومات مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا دون وجه حق يعيشون أوضاعا غير إنسانية وتمارس ضدهم أساليب قمعية ووحشية ويجبرون على القيام بالأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية.
وذكرت الرسالة أن أكثر من ألف قارب صيد يمني لازالت محتجزة لدى السلطات الارتيرية إضافة إلى قرابة 400 صياد يمني فارق عدد منهم الحياة.
نص الرسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الأعزاء/ رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الأكارم
كل عام وانتم بخير، وبعد..
بدايةً نتمنى لكم ولجميع الاخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً .
ونواد ان نلفت عنايتكم الى اننا في فريق الحكم الرشيد تلقينا معلومات مؤكدة عن الاوضاع الانسانية القاسية والمأساوية التي يعيشها اخوة لنا في سجون ارتيريا والذين وصل عددهم الى 400 صياد يقبعون في السجون الارتيرية تحت ظروف لا إنسانية وتمارس ضدهم مختلف الأساليب القمعية والوحشية ويجبرون على القيام با لأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية وأعمال البناء وسفلتة الشوارع ونقل الأحجار وتفريغ حمولات السفن في الميناء الارتيري وغيرها من المهن الشاقة ولأكثر من عام المترافقة مع التعذيب ومنعهم من الحصول على الوجبات الغذائية اللازمة إلا ما ندر، مع احتجاز قواربهم الــ400 واحتجاز أكثر من 600 قارب أخر تابع لصيادين اخرين تم احتجازهم في فترات سابقة ، وتؤكد المعلومات ان العديد من الصيادين المحتجزين قد وافتهم المنية تحت التعذيب وتم أجبار زملائهم المحتجزين بدفنهم في اماكن احتجازهم .
كل هذا يحدث دون أن تحرك حكومتنا ممثلة بوزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة ساكناً بالرغم من المطالبات المتعددة والمستمرة من أسر الصيادين وممثليهم ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني بحل هذه القضية ولسنوات .
وعليه:
فإننا في فريق الحكم الرشيد ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والاخوية والانسانية نطالب رئاسة المؤتمر بإصدار بيان شديد اللهجة بهذا الخصوص ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية الانسانية التي تؤرقنا جميعاً وعلى وجه الخصوص أسر هؤلاء الصيادين الذين حرموا من أبسط حقوقهم الانسانية من قبل دولتهم وحكومتهم التي لم تلتفت الى مأساتهم طوال فترة هذه المعاناة،ومطالبة الحكومة با لعمل الجاد للأفراج الفوري عن الصيادين والقوارب المحتجزة وتعويض الصيادين وأسرهم التعويض العادل عما لحقهم من أضرار جسدية ونفسية ومعيشية ورعاية أسرهم في الوطن، ولو تطلب الامر رفع هذه القضية عبر المحافل الدولية .
وتفضلوا بقبول فائق التقدير،،،
صادر عن فريق الحكم الرشيد فريق الحكم الرشيد
صنعاء الاحد 18/08/2013م القاضي / أفراح صالح بادويلان
رئيسة الفريق
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت : www.ndc.ye
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
