“الطلاق مش سهل”… الحكومة تضع 7 شروط صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الجديد 2024

أصدرت الحكومة المصرية قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2024، والذي يتضمن مجموعة من الشروط الصارمة للحد من ظاهرة الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات الطلاق، والتي تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمع كل، من خلال فرض سبعة شروط، تهدف الحكومة إلى ضمان عدم اتخاذ قرار الطلاق بشكل متسرع، مما يساعد الأزواج على التفكير مليًا في قرارهم.

الشروط الجديدة

تشمل الشروط الجديدة ضرورة الخضوع لجلسات استشارية أسرية، حيث يطلب من الأزواج محاولة معالجة خلافاتهم قبل اتخاذ خطوة الطلاق، هذه الجلسات توفر مساحة للتفاهم وتقدير العلاقة، مما يعزز من فرص التوصل إلى حلول بدلاً من الانفصال، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الزوجين الانتظار لفترة محددة قبل تقديم طلب الطلاق.

مما يتيح لهم فرصة إعادة تقييم الوضع ومعالجة المشاكل بشكل أكثر جدية، كما يشترط القانون تقديم أسباب منطقية ومقنعة للطلاق، مع ضرورة حضور الزوجين للجلسات القضائية لمناقشة القضية.

تقديم خطة لرعاية الأطفال

يعتبر تقديم خطة لرعاية الأطفال أحد أهم الشروط التي وضعتها الحكومة، ففي حال وجود أطفال، يتعين على الزوجين تقديم ترتيبات واضحة حول الحضانة والزيارة والنفقة، مما يضمن حماية حقوق الأطفال ومصلحتهم، علاوة على ذلك يشمل القانون فرض عقوبات على الطلاق التعسفي، مما يساهم في تقليل الانفصال العشوائي، من خلال هذه الشروط، تأمل الحكومة في تعزيز التماسك الأسري وتقليل الآثار السلبية للطلاق، مما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل، إن خطوة الحكومة نحو تنظيم الطلاق تظهر التزامًا جادًا بالأسرة وحقوق الأفراد، مما يجعل الطلاق موضوعًا يتطلب تفكيرًا عميقًا ومسؤولية كبيرة.