ناقش وزير الخارجية والمغتربين، جمال أحمد عامر، مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن محمد الغنام، أوجه التعاون بين وزارة الخارجية ومكتب المبعوث الخاص.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر، على موقف صنعاء الثابت لرفض أي محاولة لربط استكمال خارطة الطريق للتسوية السياسية في اليمن، بما يتم من أحداث في البحر الأحمر، وأنه لا يوجد بينهما أي صلة أو تقارب".

وأوضح أن دعم صنعاء لما تقوم به حركات المقاومة والجهاد في قطاع غزة، موقف يمثل الضمير الإنساني تجاه ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المواطن الفلسطيني في أراضيه.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن صنعاء منفتحة على عملية السلام، وتدعم كافة المساعي الحميدة لإنهاء العدوان العسكري والحصار الشامل، مضيفاً "قدمت صنعاء العديد من المبادرات من طرف واحد، بما في ذلك، إعادة فتح العديد من الطرق بين المحافظات وكذا الانفتاح في ملف الأسرى، إلا أن العرقلة دوماً تأتي من قبل الطرف الآخر".

وشدد على أن قرار صنعاء نحو السلام مستقل وسيادي للجمهورية اليمنية وقيادتها الثورية والسياسية، وأنها لا تقبل أن يُفرض عليها أي رأي أو إملاءات خارجية.

بدوره أوضح مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء الغنام أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعيها الحميدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

في سياق متصل تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر.

وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبد العزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور حبيب الرميمة، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الخارجية والمغتربين على سرعة تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

من جانبه أكد وزير الخارجية والمغتربين، أن تقديم إقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد وإصلاح الاختلالات أينما وجدت.

حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر في الهيئة.