الرباط - يواجه المسؤولون في المغرب تحدي سد منافذ المضاربة في تجارة زيت الزيتون لتحقيق توازن في الأسعار بعدما طفت على السطح مؤخرا مؤشرات على عودة المحتكرين الذين يحاولون استغلال فرصة تقلص الإنتاج.
وإذا كان هناك موضوع يحظى بالاهتمام حاليا في البيوت والأسواق المحلية، فهو سعر زيت الزيتون، الذي تأثر بفترات جفاف متكررة، ما جعله موضع مضاربات بالرغم من القوانين الجاري بها العمل.
كما أنه لا حديث للمزارعين في كل جهات البلاد خلال الفترة الحالية سوى عن بورصة الزيتون والتراجع المتوقع في المحصول وخشية أن يقابله ارتفاع في الأسعار.
وكان لقلة تساقط الأمطار خلال العامين الماضيين تأثير سلبي على أشجار الزيتون ومحصولها، إلى درجة أن الوسطاء يتوقعون ألا يقل سعر لتر زيت الزيتون عن 100 درهم (9.7 دولار) في بعض الجهات.
ويبدأ جني الزيتون، وهو منتوج ذو قيمة عالية في المغرب كما هو الحال في دول حوض المتوسط، اعتبارا من شهر أكتوبر في مناطق من قبيل الحوز وسوس وشيشاوة وشياظمة، ويمتد حتى شهر ديسمبر في مناطق أخرى على غرار تادلة وفاس سايس وجبالة.
ويشهد القطاع، الذي يغطي أكثر من 65 في المئة من مساحة زراعة الأشجار في البلاد، تراجعا في الإنتاج بسبب الظروف المناخية، لاسيما الجفاف الذي استمر موسمين متتاليين، مصحوبا بموجات الحرارة وتساقط البرد في بعض المناطق.
رشيد بنعلي: من المتوقع استقرار الأسعار بفضل الإجراءات الحكومية
رشيد بنعلي: من المتوقع استقرار الأسعار بفضل الإجراءات الحكومية
ويرى رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون رشيد بنعلي أن "مصائب قوم عند قوم فوائد"، بحيث أن الظروف المناخية غير المواتية للمزارعين غالبا ما يستغلها الوسطاء والمضاربون، "وهذا شر لا مفر منه".
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية أن ما يسعد المضاربين هو عندما يعجز المنتجون عن تغطية تكاليفهم وينتهي بهم الأمر ببيع منتجاتهم في وقت مبكر، قبل الجني ونضج الثمار.
ومن أجل الاستفادة من الإنتاج وتأمين تزويد السوق المحلية باعتبار ذلك أولوية، أصبح تصدير الزيتون ومشتقاته يخضع لقيود، مما جعل المستهلكين يستبشرون بتوفر كميات تغطي الطلب على أمل تحديد السلطات سعرا مستقرا.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري في منتصف أكتوبر الماضي أن "الحكومة قررت إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص".
ويهدف الإجراء، الذي يمنع الصادرات إلا بترخيص ويظل ساريا إلى حلول عام 2025، إلى تثبيت الأسعار عند البيع في مستويات عادية، وضمان استمرارية واستدامة سلسلة قطاع الزيتون والمساهمة في الأمن الغذائي للمغاربة.
ويعتقد بنعلي أن الأسعار الحالية تظل “معقولة إلى حد ما” مقارنة بالأسعار المتداولة في حوض المتوسط، وذلك لكون الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون على الصعيد العالمي تأثر بشدة بالظروف المناخية القاسية، لاسيما في بلدان المنطقة.
ويرى أن الدلائل تؤكد على أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن قيود التصدير سيكون له "تأثير نفسي فوري" وسيجبر المضاربين والوسطاء على "التفكير مليا قبل اتخاذ قرار بتخزين البضاعة على أمل إعادة بيعها في وقت لاحق بأسعار مرتفعة".
وقال إن "سعر زيت الزيتون قد يتراوح بين 80 و90 درهما (7.8 و8.7 دولار)"، مشيرا إلى أن الأسعار التي ارتفعت في بعض المناطق لتصل إلى 100 درهم في بداية الموسم "ستستقر في نهاية المطاف وتعود إلى مستواها الطبيعي".
ومن المتوقع أن يحقق إنتاج الزيتون المقدر بنحو 1.07 مليون طن الموسم الحالي رقم معاملات يقدر بـ 7.7 مليار درهم (720 مليون دولار) على أساس الأسعار الحالية، أي بارتفاع نسبته 10 في المئة مقارنة بالموسم الماضي.
ووضع قطاع الزيتون، الذي يندرج ضمن إستراتيجية الجيل الأخضر 2030، أهدافا أخرى، منها بلوغ 1.4 مليون هكتار من المزارع مقابل 1.1 مليون هكتار في عام 2020. وعلاوة على ذلك إعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100 ألف هكتار بالإضافة إلى تحسين الإنتاج ليصل إلى 3.5 مليون طن.
