ماهي الدلائل التي توردها صنعاء وتتهم السعودية بأنها وراء إيقاف صرف المرتبات

الوفد الوطني : عملنا على مبدأ المساواة بين الموظفين اليمنيين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى

بالتعاون مع آل جابر المكتب الفني للمجلس الاقتصادي في عدن يعرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات

خطة المرتزقة تستبعد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف وتستهدف العسكريين.

تتهرّب دول تحالف العدوان منذ سنوات من استحقاق صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في اليمن رغم أنها تمارس عملية نهب منظمة للثروات النفطية والغازية، لكنّها في المقابل تحاول تحميل صنعاء المسؤولية برغم أنها تعمل بكل ما أوتيت من قوّة باتجاه الضغط نحو إنجاز هذا الاستحقاق القانوني والإنساني، ومن خلال ما تمخّض بعد انتهاء الهدنة بدت الصورة واضحة بجلاء بأن قوى العدوان ومرتزقته وفي مقدمتهم السعودية، وبدفع أمريكي بريطاني إماراتي هم من يعرقلون عملية السلام في اليمن ويضعون العراقيل الفنية والمالية أمام إنجاز ملف صرف مرتبات الموظفين باعتباره أولوية إنسانية عاجلة يمكن من خلالها رفع بعض المعاناة عن أكثر من مليون و200 ألف موظف تم قطع رواتبهم عقب القرار الكارثي بنقل مهام البنك المركزي، من صنعاء إلى عدن، قبل أكثر من أربع سنوات من الحرمان والقطيعة المجحفة.. إلى التفاصيل:-

الأوراق /الثورة / أحمد المالكي

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن السعودية تعمل بكل الوسائل على عدم صرف المرتبات لموظفي الجمهورية اليمنية المتوقفة منذ عام 2016م ، وذلك بهدف زيادة الاحتقان في الشارع ورفع وتيرة المعاناة في أوساط الشعب اليمني.

وقالت المصادر: أن السعوديين سعوا عبر ما يسمى المكتب الفني للمجلس الاقتصادي في عدن، والذي يتْبع مباشرة السفير السعودي محمد آل جابر، إلى عرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات والتي تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفية مشاركتهم في الأعمال الحربية”.

خطة خبيثة

وأضافت المصادر أن خطة المرتزقة الخبيثة تستبعد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقية بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية وهؤلاء سيستفيدون من المشروع، وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها ولكنهم التحقوا بحكومة المرتزقة ودفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، وهؤلاء ستحجب عنهم الاستفادة بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة”.

تعنت

وفي هذا السياق، أكد الوفد الوطني المفاوض مطلع الأسبوع، وصول مفاوضات ومباحثات تجديد الهدنة إلى طريق مسدود، بسبب تعنت دول العدوان ورعاتها ومرتزقتها، وتمسكهم باستمرار الحرب والحصار واستخدام الاستحقاقات الإنسانية والقانونية كسلاح حرب وأداة ضغط لتركيع الشعب اليمني.

وأصدر الوفد بياناً توضيحياً أكد فيه أن دول العدوان تنصلت عن تنفيذ مختلف بنود اتفاق الهدنة طيلة الأشهر الستة الماضية برغم موافقة صنعاء على تمديده مرتين، من أجل عطاء فرصة لإحراز تقدم.

وحمّل الوفد الوطني دول العدوان مسؤولية تعثر مسار التهدئة، مؤكداً على حق الشعب اليمني في الدفاع عن حقوقه ومواجهة العدوان والحصار.

أدنى شعور

وأكد بيان الوفد الوطني أن الجمهورية اليمنية كانت تأمل أن يكون هناك أدنى شعور بالمسؤولية أو تفهم من قبل دول العدوان ومرتزقتها تجاه قضايا المواطن اليمني الذي عانى ويلات ثمان سنوات من العدوان والحصار وفي المقدمة صرف رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين في عموم اليمن ، إضافة إلى إنهاء الإجراءات والقيود التعسفية التي تفرض على سفن المشتقات النفطية والسماح بدخول السفن التجارية للسلع والبضائع والمستلزمات الطبية والدوائية، وتوسيع وجهات السفر، وكذلك معالجة ملف الأسرى والمعتقلين ، وفتح الطرق في تعز وعموم المحافظات اليمنية وغيرها من القضايا الأخرى.

وأشار البيان إلى أنه وبعد ستة أشهر من عمر الهدنة لم تلمس اليمن أي جدية لمعالجة الملف الإنساني كأولوية عاجلة وملحة، وأن دول العدوان بعد أن استنفدت كل أوراقها لم يعد أمامها إلا استهداف معيشة الشعب اليمني باعتبارها الوسيلة الأسهل لتركيعه واستخدامها كتكتيك عسكري وأداة حرب للضغط عليه، وأن رهانها على الورقة الاقتصادية واستمرار الحصار، أصبح رهاناً واضحا بعد أن أفلست كل رهاناتها العدوانية الأخرى ، وصار من الواضح أن رغبتها ليس السلام بقدر ما هي إبعاد دول العدوان عن تداعيات الحرب والاستهداف المباشر ومحاصرتها داخل اليمن، ونقل الحرب إلى الميدان الاقتصادي، واستمرار حصارها وفرض القيود الجائرة على الشعب اليمني للحيلولة دون الوصول إلى استحقاقاته القانونية والإنسانية .

حقوق مكفولة

وبيّن البيان أن الاستحقاقات التي يطالب بها اليمنيون لم تكن خارج الحقوق المكفولة للمواطن اليمني إنسانيا وقانونيا، وعلى مبدأ المساواة بين الموظفين اليمنيين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين في صرف المرتبات دون تمييز بين محافظة وأخرى وحق الموظفين في استيفاء رواتبهم في أي محافظة من محافظات اليمن كانوا ، وتكون من الإيرادات السيادية وفي مقدمتها النفط الخام والغاز باعتباره المورد الرئيس الذي تعتمد عليه فاتورة المرتبات حتى من قبل الحرب العدوانية في 2015م والتي يجري فيها عبث لا حدود له وتتعرض للنهب المستمر من قبل دول العدوان .

أهم الملفات

وتؤكد القيادة السياسية والمسؤولون في صنعاء أن “دفع مرتبات موظفي الدولة واحد من الملفات الأهم في ظل المعاناة التي يعيشها اليمنيون، غير أن الحرب الاقتصادية التي انتهجتها دول العدوان دفعت باتجاه قطع تلك المرتبات عبر نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن ثم عن طريق نهب الثروات النفطية والغازية التي كانت كفيلة بصرف كل المرتبات طوال أكثر من أربع سنوات، علاوة على استهداف العدوان لكل مقومات الاقتصاد الوطني”، وأن المعزوفة التي يواصل نظام الرياض العزف عليها بتحميل صنعاء المسؤولية تعكس الرغبة السعودية في استمرار المعاناة على ملايين اليمنيين.