استمعت محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد بأمانة العاصمة اليوم، إلى رد النيابة العامة حول النشر عن خمس متهمات فارات من وجه العدالة في قضية النّصب والاحتيال وغسيل الأموال فيما يسمى بقضية “قصر السلطانة”.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضية سوسن الحوثي، وبحضور عضو النيابة عبدالكريم الشيخ، وأمين السر أحمد الخولاني، قدّمت النيابة نسخة من صحيفة الثورة الصادرة أمس الثلاثاء، المتضمنة إعلانا بأسماء المتهمات الفارات: صباح الضيفي، فايزة المقطري، عفاف قاضي، إيمان الإدريسي، وسمر الزودي، للحضور أمام المحكمة خلال شهر من تاريخ الإعلان ما لم سيتم محاكمتهن غيابياً باعتبارهن فَارات من وجه العدالة.

كما استمعت المحكمة، إلى رد النيابة على الدّفع المقدم من محامي المتهمة حنان غيلان، المتضمن الاكتفاء والتمسك بما جاء في قائمة أدلة الإثبات، وما اشتمل عليه ملف القضية من أدلة، وكذا الاكتفاء بما تم تقديمه من ردود سابقة من قِبل النيابة العامة على دُفوع المتهمين لعدم تقديمها لأي جديد.

وأكدت النيابة، الاكتفاء والتمسك بإقرار المتهمة حنان غيلان، أمام عدالة المحكمة في الجلسة قبل الماضية، بصرفها مبالغ من المساهمين الجديد كأرباح للمساهمين السابقين بتوجيه من المتهمة الأولى بلقيس الحداد، معتبرة كل ذلك رداً على دفع ورد المتهمة.

وطالبت برفضه، وعدم الالتفات إليه، لعدم بنائه على أساس قانوني.

وكلّفت المحكمة، أمانة السر بأخذ بيانات المساهمين الذين تواجدوا في ساحة المحكمة.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، إلى سبع من المتهمات الفرعيات ضمن مجموعة المتهمة حنان غيلان، وما لديهن من ردود بعد مواجهتهن بالكشوفات المقدّمة منهن عبر المتهمة حنان.

حيث تم استعراض الأسهم التي سجلنها وقيمتها، والعمولات التي استلمنها، وكيفية تحويل المبالغ من الريال اليمني إلى السعودي، ومن ثم تحويلها إلى حنان غيلان، وتوزيع الأرباح للمساهمين السابقين من المبالغ المتحصلة من المساهمين الجدد.

وأقرّت المحكمة تكليف النيابة العامة بتوجيه جهات الضبط بإلقاء القبض على المتهمات: صباح إبراهيم الضيفي، فايزة عبدالودود، عثمان المقطري، عفاف عبدالرحمن قاضي، إيمان علي الإدريسي، سمر يحيى الزودي، واستكمال مواجهة تسع متهمات أخريات بالكشوفات المقدّمة منهن عبر المتهمة حنان غيلان إلى الجلسة المقبلة الأربعاء الرابع من صفر 1444هـ، الموافق 31 أغسطس الجاري.