طالبت حكومة العاصمة اليمنية صنعاء على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص .

وناقش بهذا الخصوص  رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، امس مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد لطفي، آخر التطورات في مشاورات سلطنة عمان بين الوفد الوطني والأطراف الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة.

واستعرض نائب محافظ البنك، مجموعة النقاط التي تم التطرق لها بحضور المبعوث الأممي، من بينها ضرورة توحيد إدارة البنك المركزي، ومعالجة إشكاليات طباعة العملة غير القانونية، إلى جانب خطط حكومة الإنقاذ والبنك المركزي في صنعاء للحفاظ على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

وأشار إلى أن موضوع مرتبات الموظفين كان من ضمن أولويات النقاشات في المفاوضات المالية، إضافة إلى فتح ميناء الحديدة وإنشاء صندوق سيادي لإدارة موارد الدولة.. موضحا أنه تم التأكيد على ضرورة الإفراج عن الحسابات البنكية الخارجية وعدم التصرف بها وفقا للرؤى السياسية كونها حسابات لبنوك وليست لأشخاص.

وقد أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن ترتبط عملية تمديد الهدنة بالجوانب الاقتصادية والمالية وبالأخص معالجة رواتب الموظفين المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى فرعه في عدن، والذي فشل فشلا ذريعا في إدارة السياسة النقدية والوفاء بالتزاماته تجاه معظم موظفي الخدمة العامة.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان وقياداتهم يسعون لإطالة أمد العدوان على اليمن لأغراض شخصية مادية بعيدة عن حقوق ومتطلبات أبناء الشعب اليمني وتطلعه لإنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام المشرف، الذي يحفظ لليمن أمنه وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ..الاوراق /صنعاء