طالب مواطنون الاجهزة المعنية في عدن ، بسرعة القبض على مجموعة من الشباب، بعدما نظموا حفل زفاف حشدوا له ببطاقات دعوات شملت كاتب عدل، بزعم تزويج قط وقطة. معتبرين ذلك مسخا للمجتمع وقيمه، فيما ابدى مواطنون عزمهم على مقاضاة المنظمين.

واستفز عدد من الشباب المجتمع العدني بإقدامهم على تنظيم حفل زفاف في الحديقة العامة بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن، وتوزيع بطاقات دعوة حضور وتقمص شخصية كاتب وزارة العدل وتصوير وبث مشاهد وشعائر عقد النكاح الاسلامي ولكن لقط وقطة.

أقيم حفل عقد القرآن بين قط وقطة وفق جميع الاجراءات والشعائر التي تنص عليها الشرعية الاسلامية والقانون اليمني، وجرى تحرير عقد نكاح بحضور شاهدين وتوقيعهما على العقد، ما اعتبره مواطنون وسياسيون "سخرية وازدراء للشريعة الاسلامية وعادات وتقاليد المجتمع".

ومع ان القائمين على الحفل ردوا على موجة الانتقادات الواسعة التي اثاروها، بزعم أن "ما جرى هو حالة من المزاح لحادثة تزويج قطين من فصيلتين خارجيتين وأنما حدث هو للفكاهة ليس إلا"، إلا أن عددا من المواطنين اعلنوا عزمهم على "مقاضاة القائمين على هذه الاساءة".

من هؤلاء، هاني العلائي الذي اكد عزمه رفع دعوى قضائية ضد القائمين على الحفل، وقال: إن "ما قام به هؤلاء الشباب بتأثير موجة مسخ القيم والاخلاق التي تعتري البلاد في ظل الحرب وتداعياتها المدمرة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن، ويسميها جريمة ازدراء الشريعة والاديان".

ويجرم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م وتعديلاته لسنة 2010م "السخرية او تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه". ويغلظ العقوبة " إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي"، بزيادة عدد سنوات الحبس ومبلغ الغرامة.

حسب المادة 194 من القانون فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة: أولا: من أذاع علنا أراء تتضمن سخرية أو تحقير الدين في عقائده أو شعائره أو تعاليمه. ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس أو تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام".

وتضيف المادة 195 إلى هذه العقوبة "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة إذا كان الدين أو المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي". ما يجعل القائمين على السخرية من شعائر الزواج وعقد النكاح تحت طائلة القانون والملاحقة القضائية.

يشار إلى أن منظمات دولية وفروع محلية لها، عمدت في السنوات الاخيرة إلى الترويج والتحريض على ظواهر دخيلة على المجتمع اليمني، بينها حرية المثليين (الشاذين جنسيا) من الجنسين، والاختلاط وان يكون للذكور صديقات وخليلات والعكس، وكذا الالحاد تحت مسمى "حرية الاعتقاد".