جمعية البنوك اليمنية تنظم ورشة عمل خاصة بآلية تطبيق المعيار  الدولي رقم ٩ لإعداد التقارير المالية 

- بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بآلية تطبيق المعيار الدولي رقم ٩ لإعداد التقارير المالية تنظمها جمعية البنوك اليمنية برعاية البنك المركزي اليمني .

تهدف الورشة على مدى أربعة أيام بمشاركة ٥٠ مشارك ومشاركة يمثلون البنوك اليمنية الى مناقشة آلية تطبيق المعيار من خلال استعراض عدد من الحالات العملية والبرامج التدريبية إضافة إلى استعراض القوائم المالية للبنوك ومناقشتها مع اللجان المشتركة لقطاع الرقابة على البنوك لغرض التصنيف واستعراض النماذج والحالات العملية للتصنيف الائتماني الجديد في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة لتطبيق المعيار.

وفي الافتتاح بحضور أمين سر البنك المركزي اليمني هاشم الأمير اوضحت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك بلقيس الفسيل 

أن تطبيق المعيار الدولي رقم 9 يمثل في مضمونه منهجية لإدارة المخاطر وتحديداً مخاطر الائتمان بهدف الحفاظ على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك كما أنه يعزز الثقة لدى المودعين والمستثمرين بشكل عام .

وأشارت إلى أن هذه الورشة تعتبر فرصة للتأكيد أن البنك المركزي سيفرض تطبيق المعيار خلال العام الجاري 2022 وعلى البنوك الأخرى البدء بالتجهيزات .

ولفتت إلى أن الهدف من هذه الورشة هو النقاش بين جميع الأطراف حول آلية تنفيذ التطبيق والوقوف على المعوقات وإيجاد مقترحات تجاوزها على مستوى جميع الجهات المشاركة.. مشيرة الى أهمية دور مجالس إدارة البنوك ومسؤولياتهم المشتركة في توفير البنية التحتية والإجراءات اللازمة للتطبيق السليم للمعيار .

وأكدت ان دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي سيظل هو الأساس لفرض تطبيق المعيار بالتعاون مع الجميع .

من جهته اشار القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد ناجي الى أن عقد هذه الورشة يأتي في سياق النشاط التثقيفي والمعرفي الذي تقوم به جمعية البنوك اليمنية بهدف نشر الوعي المالي والمصرفي والمساهمة في استنباط الحلول والمعالجات الصائبة لكل ما يواجه القطاع المالي والمصرفي من تحديات في إطار من الوعي الكامل بالظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد والصعوبات والمخاطر التي تواجه النشاط المالي والمصرفي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وأوضح أن تميز هذه الورشة ينبع من أهمية الدور الذي يلعبه المعيار التاسع للتقارير المالية لضمان الشفافية والإفصاح العادل للبيانات المالية وذلك لظهور المركز المالي الحقيقي للبنوك من خلال التصنيف والقياس للأدوات المالية المبني على منهجية البيانات المستقبلية لمواجهة الخسائر المتوقعة للائتمان الممكنة عبر نماذج أعمال يفرضها علينا المعيار تطبيقها بما يعكس رغبة السلطة النقدية والبنوك والشركات المالية العاملة في البلاد في تطوير آلية التنظيم والمراقبة بحيث ترتكز على تقارير مالية تتميز بالدقة والشفافية والإفصاح الكامل بما يوطد ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المؤسسات المالية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام والمصالح العليا للبلاد.

بدوره أشار أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنية حامد الشميري الى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ومعايير إعداد التقارير المالية .

ولفت إلى أن تطبيق المعيار الدولي رقم 9 يتطلب من المحاسبين القانونيين القيام بدورهم المتمثل في التحقق من سلامة الأنظمة والمنهجيات والنماذج المستخدمة لدى البنوك ومدى ملاءمتها لمتطلبات تطبيق المعيار .

فيما قدم المدرب والخبير الوطني أكرم الجرموزي شرحا موجزا عن أهداف الورشة ومحاورها. 

وأكد أن الورشة جمعت جميع الأطراف المعينه بتطبيق المعيار وتنفيذه  المتمثلة في البنك المركزي والبنوك اليمنية وجمعية المحاسبين باعتبارها فرصة للخروج بتوصيات تساهم في تذليل الصعوبات والتحديات التى تواجه تنفيذ المعيالمعيار. 

حضر الافتتاح رئيس جمعية الصرافين الدكتور نبيل الحظاء وعدد من الكوادر المتخصصة والعاملة في البنوك اليمنية .