ماذا يحدث في المحكمة التجارية بصنعاء هل هو إفلاس شركات أو رجال  اعمال  أو غسيل أموال؟

الأوراق من صنعاء

تشهد المحكمة التجارية في العاصمة صنعاء ازدحامًا منقطع النظير جراء تزايد القضايا الخاصة برجال الأعمال والتجار وشركات وبنوك.

وكشفت مصادر في المحكمة لـ"الأوراق" أن هناك ما يقارب مائة فلة ومنزل سكني وأسواق وشركات ومصانع وسيارات وأراضٍ تم بيعها خلال الاشهر الماضية من العام الماضي، بالمزاد العلني بعد إصدار أحكام قضائية يرفعها أشخاص أو بنوك أو شركات، أو جهات حكومية، فيتم بيعها وتحويلها لحسابات أصحاب الأحكام .

 لكن مصادر حكومية في لجنة مكافحة غسيل الأموال،  كشفت أن هناك قضايا ترفع في المحكمة، وهي مخطط لها بين" المدعي" و"المدعى عليه" هدفها الأول إعلان الإفلاس ودفع الديون، وتكون النتيجة التهرب الضريبي والزكاة، بينما هناك قضايا هدفها غسيل أموال تحويل القيمة العقارية إلى نقدية في حسابات مصرفية تتبع أصحاب القضايا، على أنها سداد للديون.

 وحاول الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، " تبسيط الأمر لأقصى درجة ممكنة، ويقول: العملية أولاً يمكن تطبيقها فقط في الدول المتقدمة مصرفيًّا، ويمكن تلخيصها بعدم وجود "الكاش" بأيدي المواطنين، كمثال أن هناك شخصًا يملك مليون دولار "كاش" يريد تحويله من مال قذر إلى نظيف وإدخاله في النظام المصرفي.

ويتابع يوسف: بالتالي يحتاج إلى القيام بعدة عمليات مصرفية وإجراءات من بيع وشراء وأسهم ومضاربة، فيتحول المبلغ النقدي إلى مال موجود في المصارف، ويمكن استخدامه والتعامل به في الدول المتقدمة مصرفيًّا.