من صنعاء

تعتبر قضية فساد المعهد العالي اليمني الكوري من أطول قضايا الفساد في تاريخ وزارة التعليم الفني، المشترك فيها وازارة التخطيط والتعاون الدولي، منذ بداية تمرير المناقصة للتفيذ في عام 2009، ورفض قراري هيئتي الرقابة على المناقصات ومكافحة الفساد اللذين قضيا بإلغاء المناقصة.

وتم التوقيع على اتفاقية مشروع المعهد الفني العالي اليمني بتاريخ 15 /3/2009، بتكلفة إجمالية بلغت (19.700.000) دولار أمريكي، مساهمة الجانب الكوري (قرض) بمبلغ (15.380.278) دولاراً أمريكياً، و(4.319.713) دولاراً أمريكياً مساهمة الحكومة.ويهدف المشروع إلى تطوير التخصصات المختلفة في اليمن من تجربة كوريا الجنوبية المتطورة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، وذلك لسدّ حاجة سوق العمل المتنامية.

لكن بتاريخ 22/ 11/ 2011 تلقت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مذكرة اللجنة العليا للمناقصات بعدم الموافقة على مسودة العقد حتى يتم موافاتها بما تم اتخاذه من قِبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات حول الشكوى المقدمة من شركة (سيه) الكورية.

بموجب قرارها رقم “1” لسنة 2012، الصادر بتاريخ 16/ 1/ 2012، تم إلغاء المناقصة من قِبل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات نتيجة للتجاوزات والاختلالات الجسيمة والمخالفات التي رافقت هذه المناقصة، ابتداءً من إعداد المواصفات، وانتهاءً بإرسائها على شركة “ED” الكورية، بموجب ما ورد في مذكرة الهيئة العليا لمكافحة الفساد برقم "1815/1"، وتاريخ 15/ 12/ 2012، والموجهة لدولة رئيس مجلس الوزراء.

ورد في مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني برقم "268"، تاريخ 19/ 3/ 2012، الموجهة لوزير التخطيط بشأن القرض الكوري المخصص لمشروع المعهد الفني العالي اليمني – الكوري، والتي تُبين الإجراءات التي رافقت القرض منذ توقيع الاتفاقية، وسنذكر منها ما يلي:

1. عدم وجود معهد لدى الوزارة تحت مسمى المعهد الفني العالي اليمني الكوري.. كيف تم ذلك؟

2. غلّبت الاتفاقية مصلحة الجانب الكوري على حساب مصلحة الجانب اليمني.

3. المواصفات المُعدّة من قِبل الشركة الاستشارية موجهة لإحدى الشركات المورِّدة المتنافسة، وهذا مخالف لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم “23” لسنة 2007.

4. الكلفة التقديرية التي أعدتها الشركة الاستشارية مرتفعة بنسبة أكثر من 100% عن الكلفة التقديرية لنفس الحقائب التي توردها الوزارة، وتعتبر مبالغ فيها.
الأوراق برس من صنعاء
5. خصصت الشركة الاستشارية ما يقاربُ 4 ملايين دولار أمريكي لبند التدريب، وهذا مبلغ كبير جدًّا مقارنة بما خصصه قرض البنك الدولي في مشروع التدريب المهني الأول لمثل هذا العمل.

6. استعانت الشركة الاستشارية بفريقٍ آخر للقيام بعملية التحليل الفني والمالي للمناقصة، غير منصوص عليه في العقد الموقع مع الشركة الاستشارية، وهذا مخالف للقانون، حيث يعتبر هذا العمل عقدًا من الباطن.

7. رأت الوزارة أنّ تتم صياغة الاتفاقية لإعطاء الوزارة فرصًاً اكبر للتصرف في القرض وفقًا للاحتياج الفعلي، وإبلاغ الجانب الكوري بذلك، حيث إن الوضع الحالي للاتفاقية يُمثّل إجحافًا بحق الجانب اليمني، وهذا يتماشى مع قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، وفي حالة عدم موافقة الجانب الكوري ترى الوزارة رفض القرض، وذلك لِما صاحبه من فساد مالي وإداري.

في اجتماعها بتاريخ 26/3/2012..حينها أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي، إحالة "عشرة" من كبار مسؤولي وموظفي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال إجراءات التحقيق، ومباشرة رفع الدعوى الجنائية ضدهم، وإيقافهم عن العمل على ذمة التحقيق.

وطالبت الهيئة العليا لمكافحة الفساد وزارة التعليم الفني بتوقيف عدد من المسؤولين في الوزارة على ذمة الاختلالات التي شابت إجراءات إعداد قوائم التجهيزات، وإجراءات المناقصة رقم (1/2010/CB/YKHTIP) الخاصة بتوريد التجهيز والتدريب للمعهد الفني العالي اليمني الكوري.

وطالبت بإيقاف العمل بمناقصة التجهيز والتوريد والتركيب والتدريب للمعهد العالي اليمني الكوري، حيث تبيَّنَ وجود وقائع فساد من قِبل القائمين على المناقصة من مسؤولين يمنيين واستشاريين كوريين تتمثلُ بالشروع في الإضرار بمصلحة الدولة والمبالغة في تكلفة قوائم التجهيزات بخلاف تكلفتها، حيث تفُوق التكلفة التقديرية بنسبة انحراف كبيرة بلغت 104%، وبمبلغ ضرر بلغ “2.042.490” دولارًا، كانت ستتكبده خزينة الدولة من قيمة القرض دونما وجه حق، وإزاء ذلك قامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت بإحالة المتهمين الضالعين في القضية (رئيس وأعضاء لجنة المناقصات، وأعضاء لجنة التحليل الفني والمالي، والمهندس الاستشاري الكوري) إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات مباشرة رفع الدعوى الجزائية من قِبَل المتهمين أمام محكمة الأموال العامة وفقاً للقانون. وكذا توقيف المتهمين الضالعين في القضية عن أعمالهم الوظيفية لعدم صلاحية استمرارهم في العمل، وردعًا لغيرهم ممن يستغلون الوظيفة العامة لتحقيق مصالح خاصة والتربح منها.

هذا بالإضافة إلى التخاطب مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بتوقيف إجراءات التعاقد مع الشركة الفائزة بالعطاء، وتنفيذ قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإلغاء المناقصة، وضرورة إعادة إجراءات المناقصة من خلال إعداد قوائم التجهيزات المطلوبة لتجهيز المعهد اليمني الكوري العالي «البولوتيكنيك» وفقاً للتكلفة التقديرية الحقيقية وتنفيذها من القرض الكوري والاستفادة من بقية القرض في تنفيذ وتجهيز معهد تقني أو معاهد تقنية تابعة للوزارة وفقاً لإجراءات مناقصات ودراسة جدوى سليمة تكفلُ الحفاظ على مصلحة الدولة والاستفادة القصوى من القرض وتوظيفه في أغراضه مع التقيّد التام بالقانون رقم «23» لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية.

في 10/4/2013 خاطبت نيابة الأموال العامة الثانية المتخصصة بقضايا الفساد، بالمذكرة رقم (152)، وزير التعليم الفني والتدريب المهني (بالإشارة إلى القضية رقم (18) لسنة 2012 جسيمة بواقعة الشروع في الإضرار بمصلحة الدولة المنسوبة لكلّ من/ علوي محمد عبدالقادر بافقيه وآخرين، المرسلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (1051/1)، وتاريخ 30/6/2012، وإلى قرار النيابة العامة برقم (2)، تاريخ 6/4/2013، والمتضمن أنّ لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية مؤقتًا لعدم كفاية الأدلة وإعادة المذكورين إلى أعمالهم.

بتاريخ 12/8/2012 قام كل من وزير التعليم الفني والتعليم المهني ووزير التخطيط والتعاون الدولي بمخالفة قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حيث أقدما على التوقيع على محضر اتفاق مع شركة (ED) تضمن موافقة الطرفين على إعادة ترتيب مكونات المناقصة، وعلى أن تقوم الشركة بعملية توريد وتركيب التجهيزات وتدريب كادر المؤسسات التدريبية عليها، وبذات الأسعار التي كانت محل اعتراض من الجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات والمختصين في وزارة التعليم الفني. وعدم إلزام الشركة بالشراء لأيٍّ من الأجهزة والمواد الداخلة في المناقصة من السوق المحلية من القرض بالمخالفة لاتفاقية القرض والقرارات الصادرة من اللجنة العليا للمناقصات، وهيئة مكافحة الفساد، والملفت أنّ المحضر ذكر في ديباجته أنّ رئيس هيئة الرقابة على المناقصات كان قد تم بموافقته وتحت توقيعه، إلى جانب الوزيرين، في حين أن المحضر قد خلا من أيّ توقيع لرئيس هيئة الرقابة على المناقصات.

وبتاريخ 27/8/2012 وجّه رئيس هيئة الرقابة على المناقصات مذكرة تحمل رقم (1003) إلى وزير التعليم الفني، أكد فيها تمسّك مجلس هيئة الرقابة على المناقصات بقراره رقم (1) لسنة 2012، الصادر بتاريخ 16/1/2012، والقاضي بإلغاء المناقصة.

بعدها بشهر ونصف، أي بتاريخ 9/10/2012، رفع وزير التعليم الفني مذكرة تحمل رقم (1105/1) لرئيس مجلس الوزراء، يفيد فيها بأنه اتضح لهم مؤخرًا بأنّ جميع الشكاوى المقدمة حول المشروع الكوري كانت كيدية، وأنهم تلقوا صورة مذكرة من شركة (سيه) الكورية، بتاريخ 29/9/2012، بأنها لم تتقدم بأيّ شكوى إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات... إلخ، وطالب في المذكرة بالموافقة على استكمال إجراءات المناقصة، والتعاقد مع شركة (ED) الكورية، وذلك لتمرير التعاقد، خلافًا لقرارات الهيئتين.

في 10/11/2012 رفع وزير التخطيط مذكرة تحمل رقم (م ون ت / 6691278) لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز موقف وزير التعليم الفني وتمرير المخالفة.

بعد المذكرتين المرفوعتين من وزيري التخطيط والتعليم الفني وجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد بالمذكرة رقم (1815/1)، بتاريخ 25/12/2012 لمحمد سالم باسندوة، رئيس مجلس الوزراء، معنونة بـ (مخالفة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقراري الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للرقابة على المناقصات)، شرحت فيها مستجدات القضية.

وخاطبت الهيئة رئيس الوزراء أنّ مجلس الهيئة في جلسة اجتماعه المنعقدة برقم (74)، بتاريخ 11/11/2012، وقف أمام الوقائع والمراسلات المتعلقة بالمناقصة، مشيرة إلى أنها وجدت أنّ هناك إلحاحًا على هيئة الرقابة على المناقصات لتعديل قرارها بإعادة المناقصة بدلاً من السير سريعًا في تنفيذه.
الأوراق برس من صنعاء
وأكدت أن قرار الهيئة العليا للرقابة على المناقصات قد أُسِّس على اعتبارات قانونية محضة، وأن القرار الصادر عنها بإلغاء قرار الإرساء قد جاء لمصلحة القانون، وليس استجابة للشكوى المقدمة من شركة سيه الكورية.

وكشفت أنه قد ثبت من كشوفات توزيع التجهيزات المرفقة بالمحضر الموقع بتاريخ 12/8/2012 من التعليم الفني والشركة، والمعمّد من وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن أسعار التجهيزات هي ذات الأسعار التي كانت محل اعتراض الجهاز الفني للجنة العليا للمناقصات، باعتبار أنها تفوق التكلفة التقديرية بأكثر من الضعف، وهو ما يُشكل إضرارًا على مصلحة الدولة، فضلاً عن أن مكون التدريب تطفح تقديراته بالمبالغة، حيث تصل قيمته - كما جاء في عرض الشركة - إلى مبلغ (3.248.110) دولارات أمريكية.

وادّعت الهيئة في مذكرتها بأن قول الوزارة قد اتضح لها كيدية الشكاوى أمر لا يتسق مع الحقائق المثبتة، التي أسفرت عنها عمليات التحري والتحقيق التي أجريت من قِبل هيئة مكافحة الفساد، وحقيقة الأمر هي أن هذا القول أُريدَ به من قِبَل وزارة التعليم الفني أن يكون مخرجًا لتجاوز قرار هيئة الرقابة على المناقصات، وتمرير محضر الاتفاق الموقّع عليه من قِبل وزير التعليم الفني ووزير التخطيط والتعاون الدولي مع شركة (ED) بتاريخ 12/8/2012، وهو ما تُشير إليه صراحةً مذكرة وزير التعليم الفني اللاحقة لهذا المحضر، والموجّهة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، برقم (1009)، بتاريخ 24/9/2012.

منوهة إلى أنّ وزارة التعليم الفني لم تجد بعد أنْ يئست من موقف هيئة الرقابة على المناقصات الرافض لطلب العدول عن قرارها بإلغاء المناقصة وإعادة إنزالها من جديد غير القول في رسالتها المرفوعة إلى رئيس الوزراء برقم (1105) وتاريخ 9/10/2012، بأنه اتضح لها كيدية الشكوى المقدمة من شركة سيه بهدف انتزاع موافقة فوقية تدرأ بها عن نفسها مسؤولية مخالفتها لقراري هيئة الرقابة على المناقصات وهيئة مكافحة الفساد.

وطالبت في ختام مذكرتها رئيس الوزراء إلزام وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتنفيذ القرارين الصادرين من كلّ من هيئة الرقابة على المناقصات وهيئة مكافحة الفساد السالف الإشارة إليهما مع حث الوزارة موافاة الهيئة، بما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذية.

في عام 2013 طالب الصندوق الكوري للتعاون والتنمية الاقتصادية الجهات المعنية في اليمن بسرعة الرد على الصندوق حول مناقصة مشروع المعهد اليمني الكوري العالي، الممول من الصندوق، حيث ألغت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات مناقصة المشروع لافتقارها للمعلومات والبيانات والوثائق، مما أدى إلى اختلالها وورود سلوك فساد فيها.وأفادت رسالة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومذكرة هيئة المناقصات أن نتائج التحليل والتنفيذ تفيد بأن العقد الذي أُبرم مع شركة (ED) الكورية غير صالح، وطالبت وزارة التعليم الفني إعادة طرح المناقصة من جديد بعد تصحيح الوثائق الخاصة بمناقصة المشروع وتحديد الاحتياج الفعلي والفصل بين أعمال التوريد والأعمال الاستشارية وفقًا للقانون، والاستفادة من قرض الصندوق الكوري.وأكد الصندوق الكوري، في رسالة له، أنّ مذكرات التفاهم الأخيرة التي أبرمتها وزارة التعليم الفني مع الشركة الكورية غير ملزِمة للصندوق، مؤكدًا أن مكون المشروع الأساسي وغرضه الذي من أجله وافقت الحكومة الكورية بتقديم القرض عام 2007م لا يمكن تنفيذه بواسطة مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومجموعة (ED)؛ كون هذه المذكرة تضر بشدة بجوهر وفحوى قرض الصندوق الكوري، وتخرق الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين في 25 أكتوبر 2007م، مطالبًا بسرعة رد الحكومة حول المشروع وإمكانية تنفيذه من عدمه.. هذا وكان الأخ محمد سالم باسندوة - رئيس مجلس الوزراء – قد وجه نهاية العام الماضي 2012م وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للاستفادة من القرض، وطلب استكمال إجراء إعادة المناقصة، وتنفيذ مشروع المعهد التقني العالي اليمني الكوري.

وفي عام 2012م أطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان ومعه سفير جمهورية كوريا الجنوبية بصنعاء (لي يونج هو) على سير التجهيزات والمعدات الفنية والتقنية القادمة من كوريا الجنوبية للمعهد اليمني – الكوري العالي متعدد الأغراض "البولتكنيك"، والبالغ تكلفتها 15 مليون دولار بتمويل كوري.

وفي عام 2014 سعت وزارة التعليم الفني إلى معالجة الاختلالات والمشاكل التي أدت إلى تعثر مشروع المعهد اليمني الكوري التقني العالي بصنعاء.

وقال الدكتور عبدالرزاق الأشول - وزير التعليم الفني والتدريب المهني –خلال لقائه السيد لنج مين لي، القائم بأعمال السفير الكوري بصنعاء (حينها) إن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لدى الجهات المعنية لتحريك ملف مشروع المعهد اليمني الكوري وإنجازه، حيث يرجع سبب تعثر المشروع إلى قيام الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإصدار قرار قضى بإعادة طرح مناقصة تجهيز المعهد اليمني الكوري، وذلك بسبب الاختلالات والممارسات الخاطئة التي رافقت عملية إرساء المناقصة.وفي عام 2016م أطلع وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، ومعه نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الحوالي، على طبيعة التجهيزات والمعدات الفنية والتقنية التي يحتويها المعهد اليمني – الكوري العالي "البولتكنيك" بصنعاء، والخطوات الجارية لبدء تشغيله ككلية تطبيقية خلال العام القادم.

آخرها عامي 2019 و2020

ناقش اجتماع برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن، أكثر من مرة، تحضيرات بدء تركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بالمعهد التقني اليمني - الكوري العالي متعدد الأغراض "البوليتكنيك" بصنعاء.

وحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني اللجنة على سرعة إنجاز عملها، والبدء بتركيب وتشغيل المعدات والتجهيزات التقنية والهندسية العالية التي يمتلكها المعهد، والذي ساهمت كوريا الجنوبية بتمويل وتقديم التجهيزات.

لكن الغريب ما نشره الجهاز المركزي للمحاسبة في تقرير مراجعة التصرفات المالية لتنفيذ عقد الشركة (ED) الكوري، لمشروع المعهد اليمني الكوري التقني العالي، الممول بالقرض الكوري رقم (YEM-2)، صرف معظم قيمة العقد دون ربطها بإنجاز الأعمال والوفاء بالالتزامات التعاقدية، حيث وصلت نسبة المبالغ المحولة من قيمة القرض لصالح الشركة الكورية ما نسبته (96,5%) من صافي قيمة العقد، فيما لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلي (49,5%) من صافي قيمة العقد حتى 31 ديسمبر 2020م.