من المعلوم أن قيمة الرسوم الدراسية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالخدمات، التي تقدمها المدارس الخاصة، سواء أكانت تعليمية أو خدمية أو متعلقة بالرعاية والمتابعة والأنشطة، ونوعية التعليم وجودة المخرجات، فضلاً عن قيمة الاستهلاك الخدمي في كل مدرسة، الأمر الذي أدى إلى وجود تفاوت في الرسوم بين مدرسة وأخرى، ونظام تعليمي وآخر، خصوصاً وأن المدارس الحكومية من ضغط شديد وارتفاع أعداد الطلاب الملتحقين فيها في المراحل التعليمية المختلفة، والواقع الأليم المتمثل في عدم الاهتمام بالتعليم الحكومي، وغياب النشاطات والتجهيزات المطلوبة وشحة توافر مبانٍ مدرسية جديدة، كل هذه العوامل جعلت أسر الطلاب يفكرون كثيراً قبل إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية.
ومع تنامي أعداد المدارس الخاصة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن كبديل للمدارس الحكومية المزدحمة بطلابها، إلا ان الأمر لم يخلُ من جشع تلك المدارس الخاصة ومشاكلها التي لا تنتهي حيث شكا عدد من أولياء الأمور من الزيادة في الرسوم مع انطلاق التسجيل للعام الدراسي 2021- 2022 ، ووصفوها "بالجشعة" خاصة وهي تأتي مع أوضاع مأساوية يعيشها المواطن اليمني وانقطاع المرتبات والارتفاع اليومي لتكاليف المعيشة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على بلادنا منذ ما يقارب 7 سنوات.
وفي هذا الصدد يقول لصحيفة "الميثاق" أحمد الملحاني - أب لثلاثة أطفال: لدي ابنتي الكبرى تدرس في الصف الرابع الابتدائي وأخوها في الصف الثاني، وبنت أخرى في الصف الثاني أيضاً، اضطررت أن ألحقهم بمدرسة خاصة حتى يتمكنوا من الدراسة بصورة صحيحة خصوصاً وأن المدارس الحكومية لا تتعدى الحصص فيها »3-4« وازدحام وعدم رقابة تعليمية.
وأضاف: المدارس الخاصة لها ميزات، ولها أيضاً عيوب، ومن أهم عيوبها التركيز على الجانب المادي، وعدم تفهمهم للظروف التي يمر بها معظم أبناء الشعب اليمني، حيث إن من لا يدفع تحت أي ظرف يجعل ابنه أو ابنته مهدداً بالفصل من المدرسة، ويمنع من دخول الامتحانات، وهذا يشكل ضغطاً نفسياً على الطالب وعلى ولي الأمر أيضاً، ولكن ماذا عسانا أن نفعل هذا هو الواقع المر الذي نتكبده منذ سبع سنوات من الحرب والعدوان والتدهور في كل شيء.
وبالرغم من تزايد أعداد المدارس الخاصة في صنعاء والمدن الأخرى كبديل للمدارس الحكومية، إلا أن الرسوم الدراسية في ارتفاع مستمر نتيجة إقبال الطلاب عليها.. يقول عبدالعزيز الخالدي: إن المدارس الخاصة لا تراعي ظروف المواطن بفرضها رسوماً كبيرة جداً تفوق قدرة ولي الأمر على تسديدها، بعدما وصلت رسوم الصف الأول الإبتدائي فقط الى ما بين 110 و 150 الف ريال، مؤكدا أن التعليم أصبح تجارة مربحة رغم أن المدرسين فيها يتقاضون رواتب شهرية ما بين 30 - 40 ألف ريال يمني فقط
من جهتها تبدي - أم آلاء- أم لأربعة أبناء - تذمراً شديداً عند سؤال صحيفة الميثاق لها وهي تسحب ملف ابنها الأكبر من المدرسة الخاصة، مؤكدة أنها ستضطر أن تسجله في مدرسة حكومية؟ أجابت قائلة: كيف أفعل اضطررنا لإخراج ابني الأكبر من المدرسة الخاصة التي كان يدرس بها لكي نستطيع أن نوفر رسوم دراسة أخته وأخيه الصغار.. وتضيف: كل سنة نتفاجأ برفع جديد في الرسوم، وعلينا متبقيات من السنة السابقة ما قدرنا ندفعها ، وكلما نسأل عن سبب الرفع يتم التحجج برواتب المدرسين، ورفع ايجارات المقرات التي تستأجرها المدارس، وأحياناً يقولوا الدولار، أيش دخل الدولار في الدراسة مدري!!! وتختم أم آلاء حديثها بالقول : إن كان الارتفاع بسبب رفع رسوم الباص فلا بأس أما التسجيل فهذا استغلال ويجب أن تضع وزارة التربية والتعليم حداً له .
وكشف أحد أولياء الأمور، أنه بات يدفع الآن ما يقارب ضعف المبلغ الذي كان يدفعه للمدرسة قبل ثلاثة أعوام، بعد أن قامت إدارة المدرسة برفع الرسوم في كل عام، وقال: "وصلت رسوم المدارس الخاصة لأرقام لا تطاق، فخلال ثلاث سنوات فقط أصبحت أدفع لأبنائي ما يقارب الضعف، ولهذا قررت أن أنقلهم هذا العام لمدارس حكومية لأنني لم أعد قادراً على تلك الزيادات.. مؤكداً أن أولياء الأمور يقفون أمام جشع بعض إدارات المدارس عاجزين وحدهم من دون معين رسمي يحميهم من "مدارس تحولت إلى سوق تستند على مبادئ العرض والطلب واللعبة الاستثمارية أكثر من استنادها على فلسفة تعليمية تربوية متينة.
مديرة إحدى المدارس الخاصة أكدت "للميثاق" ان نسبة ارتفاع المشتقات النفطية ليس له اي ارتباط بزيادة الرسوم على الطلاب في المدارس الاهلية، لكن ارتفاع الإيجارات لها اثر في ذلك، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار كون له ارتباط في زيادة اسعار الكتب ذات المنهج، الخاص (انجليزي كمبيوتر فنية) لان المؤسسات المستوردة للمناهج الخاصة تقوم كعادة كل التجار برفع الاسعار لأنهم يستوردون الكتب بالعملات الاجنبية.
وأضافت: من ضمن ما يتحكم في رفع الرسوم الدراسية هي تكاليف طباعة الكتب، حيث نقوم في المدارس الخاصة بطباعة المناهج التعليمية على نفقة المدرسة، ونتعرض للاستغلال بسبب ارتفاع قيمة الاحبار والورق وغيرها من الأمور التي تتعلل بها المطابع.
ويتحدث الخبراء عن الحاجة الى هيئة اعتماد أكاديمي، وخطة وطنية لتطوير الدور الإشرافي لوزارة التربية، وتطوير أداء المدارس الأهلية من حيث المباني والتجهيزات والمنهج وتأهيل المعلمين، ومنع التداخل في الرقابة بين الوزارة والمكاتب، وتقييم المنهج الدراسي وعدم تأخيره من قبل الوزارة، مع توفير مرجعية له تزيل الغموض الموجود فيه.
ويتطلع أولياء الأمور الى توفير البيئة المناسبة للتعليم الجيد، وإغلاق المنشآت المخالفة، وتحديد الرسوم وتوحيدها بين المدارس الأهلية، مع تحديد آلية دفع مناسبة لدخل المواطن، وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
