الدكتورة نجاة جمعان تتحدث عن الشابات اليمنيات اللاوتي يخترقن الحاجز الزجاجي..وتطالب ان يكون محافظ البنك المركزي القادم امرأة
الاوراق برس من صنعاء
الدكتورة نجاة جمعان :سيدة أعمال، عضوة المجموعة الاستشارية لمكتب المبعوث الأممي، عضوة المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية التي تم تشكيلها من قبل مكتب المبعوث الأممي لليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تولت منصب عميد كلية التجارة والاقتصاد جامعة صنعاء، وهي أستاذ دكتور قسم إدارة أعمال في جامعة صنعاء.
تشغل المدير التنفيذي لصندوق الفرص الاقتصادية، نائب عميد المعهد المالي في وزارة المالية، كما عملت في إطار لجنة إعادة الهيكلة لوزارة المالية.
عضوة مجلس الإدارة بشركة جمعان.
أعدت عدد من الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات في الجانب الاقتصادي، عضوة التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام.
قالت الدكتورة نجاة جمعان :ان الحرب ضربت كل مناحي الحياة والمرأة أكثر فئات المجتمع تضرراً بحكم أنها هي الأم وهي والأخت والزوجة والإبنة، فعندما تفقد ابنها أو تفقد بيتها، تظل هي المتحمل الوحيد لأعباء هذه الحرب، هذا جانب.
الجانب الآخر النساء أيضا في فترة الصراع ظهرن على السطح، وبادرين وساعدين المجتمع، بأشكال كثيرة، منها مساعدات مباشرة للمتضررين من الحرب، أو من خلال المشاركات السياسية، والمشاركات في مستويات مختلفة.
في حالة الصراع هناك ثلاث مستويات للتعامل مع معطيات الصراع، ومعطيات الحرب، المستوى الأول مستوى المفاوضات، المستوى الثاني مستوى الاستشارات، المستوى الثالث مستوى المجتمع.
النساء موجودات في المستوى الثاني والمستوى الأول، والآن هناك حركة لإقناع القيادات السياسية بضرورة أن تصعد المرأة إلى المستوى الأول، فعندما ظهرت الحرب، والصراع، كانت هناك مشاركات للنساء من خلال تجمعات نسوية، إحداها التوافق النسوي، الذي أسس في 2015م، وكان تجمع من نخبة نسوية وقيادات نسوية لها خبرات طويلة في مجال التنمية أو التربية أو السياسة، وكانت هناك أصوات وأوراق سياسات ترفع لمكتب المبعوث الأممي حول رؤى النساء في كيفية تناول موضوع الفيدرالية والرئاسة وتقاسم السلطة حتى في الجوانب الاقتصادية.
ثم نزلن إلى المستوى الأول، نزلت النساء على مستوى القاعدة المجتمعية، وذهبن إلى المجتمع من خلال تواجدهن كمصلحات أو كعناصر يعملن على لم الشمل، في المجتمعات التي ظهرت أسباب الصراع.
واضافت : من خلال تواجدي كسيدة أعمال، وأيضاً كفاعلة في مجال القطاع الخاص، وجدنا إنه كثير من الشابات بدأن ينشئن مشروعاتهن الصغيرة، وبدأن بعمل منتجات متعددة سواء في مجال الغذاء أو الملبس أو مجالات مختلفة، ويسوقنها للمجتمع.. طبعاً الهدف الأساسي البحث عن مورد للأسرة بحكم إن الحرب بالتأكيد تأثر على دخل الأسرة، وفقدان العائل، فالنساء لم يتحرجن، والشابات لم يتحرجن إنه يبدأن مشاريعهن، فكانت هناك توجهات على مستوى السلطات، أذكر إحداها مثلاً في وزارة الصناعة تم عمل إدارة متخصصة لمنح سجلات تجارية لصاحبات المشاريع الصغيرة، أيضاً الغرفة التجارية عملت مع سنبس في دعم النساء في تقديم تمويل لصاحبات المشاريع الصغيرة، طبعا الهدف الأساسي هو تشجيع النساء على الإستمرار والنمو في عملها التجاري، فكان هناك مساهمة حقيقية في جانب الإنتاجية بالتحديد، أما في جانب الدعم المعنوي منظمات المجتمع المدني النسوية كثيرة جداً وقد عملت على التدريب والتأهيل والمناصرة في الجانب الاقتصادي.
وترى أن المرأة تعمل في أفضل مدخل إنتاجي ممثل بالمشاريع الصغيرة والأصغر، لكن بحكم بيئة إن بيئة العمل فيها تحد كبير ومخاطر كبيرة بسبب الحرب والصراعات السياسية وبسبب ثقافات النزاعات، فهذه كلها تؤثر بشكل كبير على المشروع، لأن المشروع يحتاج عادة إلى بيئة اقتصادية ثابتة ومستقرة وإلى قوانين واضحة، وإجراءات واضحة، يحتاج الى علاجات قانونية بين ـطراف العملية الإنتاجية، والعملية الاقتصادية واضحة، في بلد مثل بلادنا لايزال أمامنا مشوار طويل إنه نعمل ونثبت هذه القضايا، لكن ومع هذا استطاعت المرأة أن تغزو هذا المجال، وأن تعمل، فالمجالات كثيرة لمساعدة النساء بالتأكيد ومنها مؤسسات التمويل الأصغر ومنها التدريب والتأهيل ومنها دعم مؤسسات، ومناصرة النساء اقتصاديا في الاقتصاد الجزئي، والتأكيد النساء دخلن هذا المجال بدون تحرج وبدون خوف.
وعن مساعدات الجهات الرسمية للمرأة قالت: طبعا الموضوع ذو شقين، الشق الأول جانب المساعدات الانسانية، طبعاً من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وحتى السلطة عادة حريصين جداً على أن يكون للمرأة نصيب من هذه المساعدات الانسانية، في بعض الأحيان تنزل مساعدات بأسماء النساء ولو انها ليست كافية مثلما ذكرتي في بداية مقدمتك بأن المرأة نصف المجتمع، إذن فمن المفروض بأن نصف المساعدات تجد طريقها إلى النساء ونصف الموارد الاقتصادية أيضاً تجد طريقها الى النساء، هذا ليس موجودا الآن، فلابد أن نعمل جميعاً حتى من باب العدالة لابد أن يكون للمرأة نصيب في المساعدات كما لها نصيب في تحمل الأعباء.
وعن ظلم المرأة في اخذ حصتها قالت : أعتقد أن المرأة لازالت (واقولها بمرارة) العنصر الأضعف لأن ليس لها موارد، وإن كانت لديها إمكانيات تحيط بها الكثير من المعوقات سواء كانت المجتمعية أو الثقافية، حتى بعض الأحيان من جانب الرجل لا يكون داعم في هذا الجانب بينما لو كان داعم لها سوف يجد جوانب إيجابية في المرأة يستطيع أن يستفيد منها للمجتمع وللأسرة وللاقتصاد.
وعن دور المرأة في الملف الاقتصادي قالت إنها بشكل عام غير موجود على طاولة الحوار، وهذه كانت واحدة من الأشياء التي حفزتني أن أعمل دراسة، عندما اطلعت على المبادرة، مبادرة المبعوث الأممي، حول مكونات المبادرة، هم تكلموا عن الجانب الاقتصادي والموانئ، وهذا ليس الاقتصاد، الاقتصاد موجود فيما يتعلق بالبنك المركزي وموجود فيما يتعلق بوزارة المالية، موجود فيما يتعلق بالموارد السيادية للمجتمع، كيف سيتم التعامل معه.
وارجعت السبب الى :أولاً التجارب الدولية أثبتت أن الاقتصاد مهم جداً، أعتقد أن واحدة من الاشكاليات لما نجد قانون تعيين المبعوث الأممي هو سياسي وليس اقتصادي، وعندما يأتي إلى الملف الاقتصادي يقول إنه ليس من ضمن اختصاصاته، وبالتالي يتطلب الأمر اتخاذ قرار في هذا الموضوع ومنح مهمة إضافية لمكتب المبعوث والتي هي المهمة الاقتصادية.. طبعاً سيشرك معه بالتأكيد كثير من المؤسسات.
وطالبت جمعان ان يكون ضمن الملف الاقتصادي، النسوي نقاط معينة، (قيادة البنك المركزي) وتسائلة لماذا لا يكون هناك نساء في قيادة البنك المركزي أو في مجلس الإدارة، لماذا هم كلهم رجال، لكن يقولون لا بالعكس إدارة البنك المركزي فيها من الكوادر النسائية بعض اللاتي لديهن خبرة تتجاوز العشرين عام وأيضا تبوأن مناصب قيادية لم تصل إلى مجلس الإدارة ولا إلى نائب رئيس البنك لكن كانت مثلا مدير عام، حتى درجة الوكيل كانت محصورة على الرجال فكانوا يحسون بأنها كثيرة على المرأة بينما هي ليست كثير بل هي حق دستوري وحق إنساني وحق أخلاقي طالما وأنها تقوم بدورها كما يجب أن تقوم به.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
